آغاز برنامه سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی

به گزارش روابط‌عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، با توجه به اهمیت موضوع تامین حقوق شهروندان و سلامت دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور، مفاد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخیرا برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری، مصوب 20‌/‌1‌/‌93 شورای‌عالی اداری، پرداختن به این موضوع الزامی است و بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، در همین چارچوب تدوین و ابلاغ شده است.

براساس این بخشنامه بالاترین مقام‌های اجرایی دستگاه‌ها در سطح ملی و استانی موظف شده‌اند بازرسان واجد شرایط برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور معرفی و به موازات آن برنامه‌های توجیهی و آموزشی کوتاه‌مدت را با هماهنگی این معاونت برای بازرسان برگزار کنند.

تهیه و تدوین برنامه زمان‌بندی اعمال نظارت و بازرسی از واحدهای ستادی و خارج از مرکز، انجام نظارت و بازرسی‌های داخلی به صورت دوره‌ای یا موردی به شیوه حضوری یا غیرحضوری و طراحی و تدوین سازوکارهای لازم به منظور دریافت نظرات، پیشنهادها و شکایات مردم و مراجعان در ارتباط با سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و انعکاس آن به معاونت از جمله مواردی است که براساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی ملزم به انجام آن شده‌اند.

دستگاه‌ها موظفند از این پس گزارش وضعیت تخلفات اداری شامل موارد تخلف، اسامی کارمندان خاطی، مجازات تعیین شده و نیز اسامی سرپرستان و مدیران مستقیم کارمندان متخلف را که در اعمال نظارت‌های لازم اهمال کرده‌اند، اعلام کنند.

ایجاد بانک اطلاعاتی از افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده و اعلام اسامی آنان به معاونت برای ممنوعیت عقد قرارداد با آنها در همه دستگاه‌های اجرایی کشور و بهبود تنظیم روابط و تعاملات سالم با ارباب رجوع از طریق شناسایی فرآیندهای عملیاتی مربوط، بازنگری و اصلاح آنها در کنار تدابیر نظارتی لازم در مراحل انجام فرآیندهای مورد نظر هم از مفاد دیگر این بخشنامه است.بر این اساس، بالاترین مقام اجرایی دستگاه، مسئول اجرای این بخشنامه است و باید اقدامات انجام شده در سطح دستگاه خود را هر شش ماه یک بار به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش دهد و استانداران نیز موظفند روند اجرای مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و تکالیف و الزامات این بخشنامه را در همه دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان، نظارت و پیگیری کنند و اقدامات انجام شده در سطح استان را هر شش ماه یک بار به این معاونت گزارش کنند.

قانون سلامت اداری جدی گرفته نمی‌شود

در این باره عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره دلیل انتشار این بخشنامه به جام‌جم گفت: قانونی در خصوص ارتقای سلامت اداری به منظور کاهش تخلفات در ادارات دولتی وجود دارد و به موجب این قانون همه ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها باید از این قانون تبعیت و آن را اجرایی کنند، اما این قانون زیاد جدی گرفته نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون سلامت اداری بالاترین شخص در هر دستگاه مسئول رسیدگی و کنترل تخلفات است. به عنوان مثال وزارت اقتصاد باید در خصوص سازمان امور مالیاتی و یا سازمان خصوصی‌سازی نظارت کند و در صورت مشاهده تخلف به آن رسیدگی و گزارش کامل را ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در گذشته ممکن بود تخلفی در سازمان خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد و وزیر اقتصاد اعلام می‌کرد که این موضوع به وزارتخانه ارتباطی ندارد اما اگر اکنون چنین اتفاقی بیفتد شخص وزیر اقتصاد باید به آن رسیدگی کند و گزارش مربوطه را ارائه دهد.

وی گفت: با این حال می‌بینیم که این قانون زیاد جدی گرفته نشده وبا وجود گذشت زمان طولانی از ابلاغ آن به طور کامل اجرایی هم نشده است. لذا معاونت رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای برای مبارزه با فساد اداری صادر می‌کند که به نظرم تکمیل کننده قانون قبلی است.

یوسفیان‌ملا افزود: با وجود این‌که این بخشنامه و بخشنامه‌های مشابه خوب است اما باید گفت مشکل فساد اداری در کشور با ابلاغیه و بخشنامه حل نمی‌شود بلکه باید عزم اجرایی وجود داشته باشد؛ کما این‌که دیدیم قانون مصوب مجلس که قدرت اجرایی بسیار بیشتری از بخشنامه دولتی دارد معطل مانده و شاید هم به نوعی فراموش شده باشد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در خصوص میزان رشوه در ادارات دولتی نیز گفت: متاسفانه پدیده رشوه در همه جای دستگاه اداری کشور وجود دارد و ما باید ظرفیت‌های قانون ارتقای سلامت اداری را در این باره به کار گیریم.

وی درباره راه‌های اجرایی شدن این ظرفیت‌ها افزود: ارتباط فرد با فرد در ادارات دولتی باید حذف شود و آمارهای شفاف به دست همه برسد. به طوری که مثلا اگر شهرداری قصد دارد جوازی را به صاحبخانه‌ای بدهد باید از طریق فضای مجازی و مراجعه غیرحضوری از طریق ثبت‌نام در سایت مربوطه انجام شود. با اجرای این گونه روش‌ها شاهد کاهش چشمگیر تخلفات هستیم. یوسفیان‌ملا در خصوص اختیارات مسئولان رسیدگی به تخلفات در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: اگر تخلفی در هر سازمانی صورت گیرد نهاد بالادستی یا وزارتخانه مربوط باید به آن رسیدگی کند اما اختیاری در خصوص صدور حکم ندارد.

وی اظهار کرد: اجرای روش‌های ذکر شده در قانون ارتقای سلامت اداری باعث می‌شود تا تخلفات در ادارات دولتی کاهش یابد. مثلا طبق ماده 3 قانون یاد شده همه اطلاعات مالی ادارات و سازمان‌ها باید شفاف باشد به گونه‌ای که دسترسی همه افراد به آن اطلاعات آسان باشد. امامثلا هنوز بانک‌ها این موضوع را نپذیرفته‌اند ودرنتیجه همچنان شاهد پرداخت‌ وام‌های میلیاردی به نام تولید به برخی افراد هستیم که در نهایت هم معلوم خواهد شد هیچ کارخانه و تولیدی در کار نیست و همه این مبالغ در بازار ارز و سکه هزینه می‌شود.

عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بسیاری از فساد‌ها به دلیل پنهان‌کاری است، به همین دلیل باید در همه زمینه‌ها شفاف‌سازی شود تا شاهد کاهش تخلفات و همچنین ارتقای سلامت اداری باشیم. در نهایت نیز به نظر من دولت باید بخشنامه اخیر و دیگر بخشنامه‌های خودرا درراستای قانون ارتقای سلامت اداری قرار دهد تا ظرفیت‌های قانونی هم‌افزایی شود.