مسافر در ایستگاه ناامنی

حالا با مرگ او، تمام آن نگرانی‌هایی که سال‌ها درباره بازار بی‌سامان مسافربرهای شخصی وجود داشت، با صدای بلندتری شنیده می‌شود؛ راننده‌های ناشناس، خودروهای بی‌نشان، حساب‌های کاربری اجاره‌ای، فقدان احراز هویت واقعی و البته نبود یک نظام نظارتی مؤثر! همین موج نگرانی‌ها سبب شد تا مسئولان نیز به فکر اقدامات جدی در این حوزه باشند؛ تا جایی که روز گذشته وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود دستور داد تا زیرساخت‌های فنی و نظارتی حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی در حوزه سفرهای «امن» را بررسی و گزارش کند.
     
از مسافربری در تهران تا استانداردهای جهانی!
در تهران امروز، وقتی از میان ترافیک بی‌پایان و معابر شلوغ عبور می‌کنیم، تصویر آشفته‌ای از مسافرکشی غیررسمی به چشم می‌خورد؛ خودروهای شخصی که بدون مجوز رسمی و نظارت قانونی، در قالب مسافربر در تهران مسافر جا‌به‌جا می‌کنند. وضعیتی که باعث شده تا این موضوع نه فقط یک مشکل ترافیکی بلکه به مسأله‌ای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. این خودروهای غیرمجاز که غالبا پلاک شهرستان دارند یا فاقد هرگونه علامت یا مجوز رسمی‌اند یا در کوچه‌ها و خیابان‌های تهران به شکل پراکنده و بدون هیچ‌کنترلی فعالیت می‌کنند. این درحالی است که به گفته شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران ممنوع است؛اما این نوع خودروها حتی در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند! همین نبود شفافیت و نظم در این بازار، امنیت مسافران، به‌خصوص زنان را به‌شدت تهدید می‌کند و آرامش روانی شهروندان را مختل کرده است. تاکسی‌های اینترنتی‌ای که به‌عنوان راهکاری نوین روی کار آمدند و مورد اقبال عمومی هم قرار گرفتند اما امروز با چالش اعتماد و امنیت مواجهند، تاجایی که حالا روند احراز هویت رانندگان آنها نیز محل بحث است و این احتمال وجود دارد که رانندگان با مدارک جعلی یا حساب‌های کاربری اجاره‌ای وارد سیستم شوند. هرچند شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات تاکید دارند که اقدامات نظارتی و فناوری‌های امنیتی را اجرا کرده‌اند اما بسیاری از مسافران هنوز به‌طور کامل احساس امنیت نمی‌کنند و همچنان نقطه‌های مبهم بسیاری در الگوریتم این پلتفرم‌های حمل‌و‌نقل اینترنتی وجود دارد. این درحالی است که امنیت رکن اصلی فعالیت شرکت‌های معتبر حمل‌و‌نقل دنیا مانند اوبر (Uber)، لیفت (Lyft)، دیدی (DiDi) و بولت (Bolt) است و این شرکت‌ها تدابیر امنیتی متعددی را برای افزایش ایمنی مسافران پیاده‌سازی کرده‌اند. مثلا اوبر فرآیند بررسی پیشینه رانندگان را با استفاده از پایگاه‌های داده کیفری و سوابق رانندگی انجام می‌دهد. در آمریکا این بررسی‌ها شامل جست‌وجوی سوابق کیفری در سطح محلی و ملی، بررسی سوابق وسایل نقلیه موتوری (DMV) و تأیید عدم وجود تخلفات جنسی یا جرایم خشونت‌آمیز است. اوبر همچنین از فناوری‌های مستمر برای نظارت بر رانندگان استفاده می‌کند، مانند بررسی‌های دوره‌ای سوابق کیفری. شرکت دیدی، به‌ویژه در چین نیز استفاده گسترده‌ای از دوربین‌های داخل خودرو دارد. این شرکت در برخی بازارها دوربین‌های مجهز به فناوری تشخیص چهره را برای تأیید هویت رانندگان و نظارت بر رفتار آنها نصب کرده است. این دوربین‌ها می‌توانند به‌طور زنده سفر را ضبط کنند و در صورت بروز مشکل، داده‌ها به تیم‌های امنیتی ارسال می‌شوند. همین مقایسه‌های کوچک و سطحی میان سیستم حمل‌و‌نقل اینترنتی ایران و دنیا شکاف عمیق امکانات و تفاوت‌ها را به‌وضوح نشان می‌دهد.
     
ضعف نظارت و فقر؛ ریشه جرم در کشور
حادثه‌ای که اخیرا برای مرحوم الهه حسین‌نژاد رخ داد، نشان‌دهنده ناتوانی در مدیریت بخشی از سیستم حمل‌ونقل کشور و نظارت بر عملکرد رانندگان در تطبیق با استانداردها و حقوق مصرف‌کنندگان است؛ چراکه متأسفانه امروز هر فردی می‌تواند بدون احراز صلاحیت قانونی، تنها با داشتن یک خودروی شخصی، اقدام به جابه‌جایی مسافر یا بار کند؛ بدون این‌که از سوی نهادهای قانونی تأیید شده باشد. ما در گذشته نیز شاهد حوادث مشابهی بوده‌ایم؛ قربانی شدن رانندگان توسط مسافران و بالعکس و در برخی موارد حتی رانندگان دارای مجوز هم مرتکب جرم شده‌اند. دکتر علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس در گفت‌وگو با جام‌جم، ریشه این چالش‌ها را در دو بخش می‌داند و تاکید می‌کند: نخست، فقدان نظارت مؤثر یا ضعف در اجرای آن و دوم وجود مشکلات اقتصادی. به گفته وی، در جامعه‌ای که برخی جرائم روندی افزایشی دارد، باید به‌دنبال علل وقوع این جرائم بود. البته نباید از پیامدهای روانی و اجتماعی مشکلات اقتصادی نیز غافل ماند. در واقع در جامعه‌ای متعادل که شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوبی دارد، نرخ جرم کاهش یافته یا به حداقل می‌رسد. نمونه آن را می‌توان در کشورهایی مانند هلند مشاهده کرد؛ جایی که مردم دغدغه معاش ندارند و به ‌تبع آن، گرایش به جرم نیز کمتر است. نجفی‌توانا می‌افزاید: در این جوامع، قانون و واکنش کیفری پاسخگوست اما در ایران، یکی از مشکلات این است که برخی افراد به‌دلیل داشتن سابقه کیفری از گرفتن مجوز رانندگی برای حمل‌ونقل محروم‌ هستند و در نتیجه فعالیت‌شان غیررسمی و خارج از نظارت است.این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: توصیه ما این است تمام افرادی که دست به جابه‌جایی مسافر می‌زنند، شناسایی شوند و کمک کنیم در پلتفرم‌های آنلاین که قابل نظارت و کنترل هستند، فعالیت کنند.
     
آگاهی؛ رکن دوم امنیت
گرچه سال‌هاست مسافربری با خودروهای شخصی فاقد هویت به معضلی پنهان اما جدی در خیابان‌های تهران تبدیل شده اما کارشناسان معتقدند در کنار ضعف نظارت و نبود سازوکار مشخص، وجه دیگر مقابله با این پدیده، آگاهی و خودداری مردم در استفاده از این خودروهاست.
علیرضا اسماعیلی، رئیس اسبق پلیس راه کشور و کارشناس ترافیک در گفت‌وگو با جام‌جم نسبت به استفاده از خودروهای شخصی فاقد هویت برای جابه‌جایی مسافر و پیامدهای آن هشداد می‌دهد و می‌گوید: در هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست که یک خودروی بدون هویت که نه در گروه حمل‌ونقل عمومی مانند تاکسی و مینی‌بوس قرار دارد و نه مجوز فعالیت در این حوزه را دارد، اقدام به جابه‌جایی مسافر کند. چنین خودروهایی در اصل شخصی هستند و استفاده از آنها برای جابه‌جایی مسافر، به‌دلیل نبود نظارت و هویت مشخص، بسیار خطرناک است. برخی از این خودروها از شهرستان‌ها وارد می‌شوند و با پلاک‌های مختلف که گاهی حتی به نام راننده نیستند یا صرفا وکالتی در اختیار دارند، فعالیت می‌کنند. این روند بسیار نگران‌کننده است و باید به‌سرعت با آن برخورد و خودروهای مذکور جمع‌آوری شود.آن‌طور که او توضیح می‌دهد، برخورد با این پدیده باید دووجهی باشد؛ از یک‌سو، اجرای قوانین بازدارنده و مجازات‌های شدید توسط پلیس و نهادهای مسئول و از سوی دیگر، مشارکت مردم در کاهش تقاضا برای استفاده از این خودروها، چراکه این خودروها به‌دلیل نداشتن وابستگی به هیچ نهاد یا گروه حمل‌ونقلی، جز از طریق ابزارهای قوی نظارتی و اطلاع‌رسانی عمومی قابل ساماندهی نیست. مهم‌ترین نکته این است که مردم به‌هیچ‌عنوان از خودروهای شخصی برای سفر استفاده نکنند.