مصیبت فدرالیسم

قبل از پاسخ به این پرسش باید اشاره کرد که سیستم فدرالیسم در همه کشورهایی که این نوع حکومت را پیروی می‌کنند یک نوع مشابه نیست، بلکه در هر کشوری بسته به ترکیب جمعیتی، پراکندگی قومی و مذهبی و نیز موقعیت جغرافیایی، نوعی از فدرالیسم و عدم تمرکز در قانون مشخص و اعمال می‌شود که موفقیت یا شکست این نظام در هر کشوری به عوامل عدیده موجود در آن کشور بستگی دارد.

در عراق نیز به دلیل بی‌اعتمادی متقابل گروه‌های مختلف قومی و مذهبی موجود در آن کشور و نیز درک نادرست از نظام فدرالیسم، این نظام هرگز به شیوه‌های صحیح و کامل مستقر نشد. با وجود این که در قانون پیش‌بینی شده هر کدام از استان‌های عراق در صورت تمایل و با مهیا بودن شرایطی می‌توانند درخواست خود مبنی بر تبدیل شدن به یک منطقه فدرال را تقدیم حکومت مرکزی کنند، اما وقتی چنین درخواستی سال 2012 از طرف استان دیاله به بغداد رسید با مخالفت قاطع دولت مواجه شد. همچنین زمانی که شیعیان جنوب مساله خودمختاری را مطرح کردند هیچ پاسخ مناسبی از بغداد دریافت نشد. تاکنون عملا تنها یک منطقه فدرال در عراق شکل گرفته که همان حکومت اقلیم کردستان است. البته همین منطقه نیز با مشکلات متعددی در مواجهه با مرکز روبه‌رو است به گونه‌ای که بیشتر کارشناسان درباره موفقیت نظام فدرالیسم در عراق تردید دارند. دعوت این روزهای رهبران این اقلیم برای دست یافتن به یک استقلال کامل نیز مهر تائید دیگری است بر این که با داشتن نظامی فدرالی در عراق، این کشور به سمت تجزیه سوق پیدا خواهد کرد.

کردهای عراق پس از سال‌ها مبارزه و درگیری با دولت‌های مرکزی، سال 1991 پس از جنگ اول هم‌پیمانان با عراق و تعیین منطقه پرواز ممنوع در شمال این کشور توانستند اداره این منطقه را به دست گرفته و بدون توافق دولت مرکزی اداره‌های خودمختار تأسیس کنند، اما چنان که اشاره شد پس از سقوط رژیم بعث و تصویب قانون اساسی جدید، حکومت محلی کردستان شکلی قانونی به خود گرفت.

اعراب شیعه مذهب نیز که اکثریت مردم عراق را تشکیل می‌دهند (و در حکومت‌های پیشین، که از سوی اقلیت اعراب سنی مذهب اداره می‌شد، همانند کردها مورد انواع ظلم و تبعیض‌ها واقع شده بودند) در دو دور انتخابات آزاد عراق بعد از سقوط دولت صدام حسین توانستند اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کنند. احزاب شیعی، بویژه حزب دولت قانون، اوایل روابط خوبی با احزاب کردی داشت و با توافق و هم‌پیمانی آنها بود که حکومت شیعی به ریاست نوری المالکی پا گرفت، اما به تدریج اختلافات کردها و دولت مالکی نمایان شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری یافت.

دولت مرکزی مدعی است عملکرد سیاسی و اقتصادی حکومت محلی کردستان، بویژه در عرصه بین‌الملل، به​گونه‌ای بوده که این منطقه را به فراتر از یک منطقه فدرال مبدل ساخته، اما در مقابل کردها ادعا می‌کنند اعمال و سیاست‌های آنان به طور کامل مطابق قانون صورت می‌گیرد. اختلاف درباره بودجه، نیروهای نظامی و قانون نفت و گاز تنها بخشی از اختلافات بغداد و اربیل است که تاکنون لاینحل باقی مانده‌است، اما مهم‌ترین چالش در این میان به مناطق مورد منازعه دو طرف مربوط می‌شود، مناطقی شامل استان کرکوک و بخش‌هایی از استان‌های صلاح‌الدین، دیاله و نینوا که اختلاف طرفین را در این اواخر تا مرز درگیری نظامی بالا برد.

نواحی مذکور، بخصوص استان نفتخیز کرکوک، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده تا جایی که صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، تمام توان خود را برای برهم زدن ترکیب جمعیتی این مناطق به نفع اعراب به کار گرفت و اکنون کردها خواهان برگرداندن شرایط این مناطق به حالت قبلی، طبق ماده 140 قانون اساسی هستند که تاکنون بدون اجرا باقی مانده است.

بی‌دلیل نیست که بارها و از طرف منابع مختلف سخن از طرح تقسیم عراق به سه منطقه شیعی، سنی و کردنشین به میان آمده و به این ترتیب تمامیت ارضی عراق مورد تهدید واقع شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر احزاب و گروه‌های عراقی به درک صحیحی از همزیستی مسالمت‌آمیز بر مبنای فدرالیسم نرسند و راه‌حلی دموکراتیک برای اختلافات خویش نیابند، قانون اساسی این کشور نه‌تنها ثبات و دموکراسی به دنبال نخواهد داشت بلکه زمینه‌های فروپاشی و تجزیه این کشور را فراهم خواهد ساخت؛ مساله‌ای که از گذشته بارها مورد تاکید قرار می‌گرفت و این روزها با حمله داعش به برخی مناطق عراق و ادعای استقلال کردستان واقعیت عینی پیدا کرده است. هم‌اینک نیز تنها راه برای داشتن یک عراق به هم پیوسته و متحد همگرایی است. این همگرایی باید با مشارکت همگان در سیاست‌ها همراه شود تا بتواند معنای واقعی پیدا کند.