پایان گروکشی اجساد در بیمارستان‌ها

سوال درباره گرو نگه داشتن جسد متوفی در برخی بیمارستان‌ها بود؛ سیاستی غیراخلاقی اما مرسوم که آخرین تیر برخی مدیران بیمارستان برای وادار کردن خانواده‌ها به پرداخت هزینه‌های بستری است.

دیروز وزیر این اقدام را با واژه «زشت‌ترین کار» توصیف کرد و لقب غیرانسانی را به آن چسباند و تیزی کلامش را بالا برد و توضیح داد که همه مراکز دولتی و خصوصی اگر بابت پرداخت هزینه، جسد بیماری را گرو نگه دارند، مجرمند.

او یک ضرب‌الاجل نیز تعیین کرد و مهلت مراکز دولتی برای اصلاح رویه خود را در همان لحظه‌ای که این جملات را ادا می‌کرد، تمام شده دانست و به مراکز خصوصی یک هفته مهلت داد تا دست از این کار بردارند.

قاضی‌زاده هاشمی یک تهدید را نیز چاشنی حرف‌هایش کرد، این که مراکزی که همچنان به گروکشی و گروگانگیری خود ادامه دهند چون مجرمند، وزارت بهداشت از آنها شکایت خواهد کرد.

با این توضیحات اگر در عمل نیز همه چیز به‌قاطعیت گفته‌های وزیر پیش برود، حضور بیماران در مراکز درمانی از آنی که هست ساده‌تر خواهد شد، بویژه برای بیماران تنگدست که همیشه بجز رنج بیماری، یکی از دغدغه‌های دائم‌شان تامین هزینه‌هاست و حساب و کتاب کردن برای تامین آن.

گروگانگیری‌های بی‌صدا

گروگانگیری جسد بیمار متوفی که دستش از دنیا کوتاه است و با رفتنش بار غمی سنگین بر دل اطرافیان گذاشته، پیش از آن که به توصیف وزیر بهداشت، غیرانسانی و غیراخلاقی باشد، نوعی تراژدی است که به بدترین شکل ممکن در مراکز درمانی به نمایش می‌آید.

غم از دست‌دادن یک عزیز بیمار که مدت‌ها در درد و رنج دست و پا زده و پس از مرگ نیز جسم رنجورش به این دلیل به آرامش نمی‌رسد که تنگدست است، قابل توصیف نیست.

این عین نمک پاشیدن بر زخم است که همیشه در کشور اتفاق افتاده و همواره عده‌ای از این بابت زجر کشیده‌اند، اما یا مسئولان آن را انکار و بدون بررسی، تکذیبش کرده‌اند یا اگر آن را پذیرفته‌اند، برخوردها مقطعی بوده و وقتی آب‌ها از آسیاب افتاده داستان دوباره تکرار شده است اما این گروگانگیری فقط شامل اجساد نمی‌شود که در مواردی، همراهان متوفی نیز گرو می‌روند و تا زمان تسویه حساب در بیمارستان تحت نظر می‌ماند.

اما همیشه پای یک جسد در میان نیست و بیماران زنده نیز چنین برخورد‌هایی را تجربه می‌کنند. سه سال قبل رها کردن دو بیمار نیازمند در بیابان‌های جنوب تهران، اوج این تراژدی بود که ثابت کرد برخی روسای بیمارستان‌ها برای خلاصی از دست بیمار فقیر حاضرند تا این نقطه نیز پیش بروند. اما حتی رسانه‌ای شدن این اتفاق باعث نشد تا در نظام سلامت، وزن اخلاق از وزن پول سنگین تر شود و مراکز درمانی برای حل این مشکل بجز زیر پا گذاشتن حقوق بیماران راهی پیدا کنند.

خبر دیگر مربوط به اتفاق دوسال قبل در شهر ارومیه است که در آن مردی با پای زخمی به اورژانس یکی از بیمارستان‌ها می‌رود، ولی چون ابتدا از او مطالبه هزینه می‌کنند و او توضیح می‌دهد فعلا چنین پولی ندارد، از بخیه زدن زخمش خودداری می‌کنند.

خبر دیگر به سال 90 برمی‌گردد که از مراجعه یک زن سرپرست خانوار به یکی از مراکز درمانی حکایت می‌کند، زنی که در محل کار دچار سانحه می‌شود ولی چون تحت پوشش بیمه نیست، نه کارفرما هزینه‌هایش را تقبل می‌کند و نه خودش قادر به این کار است که در نتیجه شناسنامه این زن و سه فرزندش در بیمارستان گرو برداشته می‌شود تا هر چه زودتر بدهی‌اش تسویه شود.

اینها مواردی است که به گوش رسانه‌ها رسیده، اما صدها خبر مشابه وجود دارد که در دل بیماران و مراجعان مراکز درمانی باقی مانده و کسی از آنها خبردار نشده، در حالی که اینها زخم‌های کهنه نظام سلامت است که خیلی قبل از این باید درمان می‌شد و نشد.

گرو نگه داشتن بیمار و همراهانش یا گروکشی اسناد هویتی و مالکیتی آنها در بیمارستان هر اندازه غیراخلاقی باشد، به اندازه بایکوت جسد بیمار بدهکار در بیمارستان نیست.

برای همین محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که به دلیل غیراخــلاقی، غیرانسانی و غیرعاطفی بودن این کار است که وزیر بهداشت به مراکز خصوصی مهلت داده تا رابطه مالی خود را با بیماران اصلاح کنند و وضع روحی و عاطفی خانواده‌هایی را که عزیز خود را از دست داده‌اند، درک کنند.

به گفته آقاجانی، البته این موضوع از ابتدا وظیفه همه مراکز درمانی بوده، اما چون این اصل در برخی مراکز فراموش شده، وزیر بار دیگر بر آن تاکید کرده و این وظیفه را یادآور شده است.

آقاجانی توضیح می‌دهد که از این پس روال کار این خواهد بود که در مراکز درمانی جسد تحویل خانواده‌ها می‌شود و پس از برگزاری مراسم کفن و دفن و بعد از آن که خانواده‌ها به آرامش رسیدند، بیمارستان‌ها موضوع طلب‌هایشان را مطرح خواهند کرد که اگر این روال رعایت نشود، مردم می‌توانند به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیز حوزه نظارت معاونت درمان گزارش دهند و شاهد برخورد با متخلفان باشند.

البته گرچه به گفته آقاجانی این بار سنبه وزارت بهداشت پر زور است، اما نمی‌شود بی‌انصافی کرد و انتظار داشت مراکز درمانی بویژه خصوصی‌ها از مطالبه طلب‌های خود صرف‌نظر کنند یا زمان‌های طولانی برای تسویه حساب در نظر بگیرند.

معاون درمانی وزیر نیز با این دغدغه‌ها آشناست به همین علت توضیح می‌دهد که بیمارستان‌ها می‌توانند از خانواده‌ها تعهدات لازم را دریافت کنند. البته این گفته معاون وزیر این شبهه را پیش می‌آورد که روال مرسوم دریافت سند و اوراق هویتی همچنان در بیمارستان‌ها برقرار خواهد ماند که جام‌جم نیز این نکته را در گفت‌وگویش با این مسئول گوشزد کرد که البته آقاجانی توضیح داد تاکید وزارت بهداشت بر ممنوعیت گرو نگه‌داشتن اجساد است و وزارتخانه وارد بقیه جزئیات نمی‌شود.

بنابر این دور از ذهن نیست که گاوصندوق‌های بیمارستان‌ها بویژه خصوصی‌ها از این پس پر باشد از اسناد و مدارک گرو گرفته شده که گرچه از برداشتن جسد بهتر است، اما به مرگی می‌ماند که به تب راضی می‌کند و این برای نظام سلامت که به دنبال تحول است، شایسته نیست؛ نظامی که باید بکوشد اخلاق در پزشکی بیش از این سقوط نکند.

مریم خباز - گروه جامعه