برای مقابله با تروریسم با همه کشورهای دوست همکاری‌ می‌کنیم

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در این تماس تلفنی که از سوی امیر قطر برقرار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی برقراری صلح و امنیت در سراسر جهان اسلام، تحولات منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران و قطر با همکاری همدیگر می‌توانند در برقراری صلح و ثبات در منطقه تلاش‌های سازنده‌ای داشته باشند.

رئیس‌جمهور با اظهار تاسف از ناامنی‌های موجود در کشورهای منطقه از جمله عراق اظهار کرد: موضوع و مساله افراط‌گری و تروریسم معضل بزرگی برای همه کشورهای منطقه است و برای این‌که مردم مسلمان منطقه از این معضل رهایی یابند، باید همه مسلمانان دست به دست هم داده و با هم همکاری کنند.

روحانی تصریح کرد: کشورهای منطقه برای ایجاد ثبات و آرامش از طریق گفت‌وگو، برادری و دوستی، باید همدیگر را یاری و کمک کنند. رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که گسترش تروریسم در منطقه صرفا به نفع صهیونیست‌ها و دشمنان جهان اسلام است، اظهار کرد: آماده‌ایم با همه کشورهای دوست و برادر خود در منطقه برای مبارزه با معضل بی‌ثباتی و ناامنی دست به دست هم داده و صلح و آرامش را به منطقه حساس خود بازگردانیم.

امیر قطر: حوادث تروریستی به نفع دشمنان ما در منطقه است

امیر قطر نیز در تماس تلفنی خود با تبریک حلول ماه مبارک رمضان با تاکید بر اشتراک نظر خود با رئیس‌‌جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل و بحران‌های موجود در منطقه‌ گفت: ما تروریسم و آدمکشی را محکوم می‌کنیم و باید دست به دست هم داده و تروریسم و آدمکشی را به هر دلیلی باشد، از بین ببریم.

شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی خاطرنشان کرد: همه ما باید در مقابله با تروریسم با یکدیگر همکاری کنیم، زیرا بحران فعلی، بسیار خطرناک است و ادامه و گسترش آن به ضرر همه ما در منطقه خواهد بود.

امیر قطر تاکید کرد: دشمنان امت اسلامی هستند که از تروریسم و این بحران‌ها بهره می‌برند بنابراین ضرورت دارد با یکدیگر همکاری کنیم و برای جلوگیری از گسترش بحران و فتنه در منطقه دست به دست هم دهیم و امروز این مسئولیت همه ما سیاستمداران است.

دستور روحانی برای احیای دریاچه ارومیه

حسن روحانی ضمن ابلاغ دستور آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه، اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی را به منظور تسریع در کاهش هرگونه پیامدهای منفی احتمالی، در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی محیط‌زیست دیروز در جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه، با تشکر از گزارش مطالعات کارشناسی ارائه‌شده، اظهار کرد: دریاچه ارومیه نباید در وضع کنونی رها شود و دولت آماده است تا هر مقدار که ضرورت داشته باشد، هزینه‌های احیای این دریاچه را تامین کند.

رئیس‌جمهور گفت: از نگاه دولت، نجات و احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک معیار برای احیای همزمان دیگر تالاب‌ها در کشور است که با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و حفظ و احیای مجموعه تالاب‌ها مدنظر دولت است. روحانی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درخصوص انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه گفت: در انجام یک طرح ملی باید همه جوانب و ظرفیت‌های علمی کشور را در نظر گرفت و مطالعات تطبیقی درخصوص یک طرح در کشوری دیگر نباید موجب تغییر ملاحظات ملی و غفلت از ظرفیت‌ها و الزامات بومی شود.

رئیس‌جمهور مطالعه همزمان در مورد برخی طرح‌ها نظیر کشت گیاهان سازگار با نمک، تاثیر سطح دریاچه ارومیه در جلوگیری از تبخیر آب، چگونگی استحصال نمک و نیز متنوع کردن منابع تامین آب را یادآور شد و بر آغاز اجرای بخش‌های قطعی از طرح مطالعاتی کارگروه نجات دریاچه ارومیه که مورد اجماع کارشناسان است، تاکید کرد.

رئیس شورای عالی محیط‌زیست، اجرای هر طرحی در زمینه انتقال آب‌های روان و بهینه کردن مصرف آب در حوزه کشاورزی را منوط به شناسایی آثار اجتماعی و اقتصادی آنها دانست و از وزارت کشور و استانداران استان‌های حاشیه دریاچه ارومیه خواست تا در مدتی کوتاه، گزارشی مکتوب از الزامات اجرای طرح‌های ارائه شده از سوی کارگروه نجات دریاچه ارومیه را ارائه کنند.

روحانی با بیان این‌که دولت وظیفه خود می‌داند که با حفاظت از محیط‌زیست، شرایط را برای زندگی مطلوب و سلامت مردم مهیا کند، خاطرنشان کرد: دریاچه ارومیه دارای شرایط ویژه‌ای است که ادامه روند خشک شدن آن می‌تواند آثار زیانباری برای مردم منطقه و کشور به دنبال داشته باشد.

رئیس شورای عالی محیط‌زیست تاکید کرد: باید بدون تعصب روی طرحی خاص، همه راهکارهای موجود برای نجات دریاچه ارومیه را مطالعه کرد و پیامدها و آثار اجرای طرح‌ها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را مورد بررسی دقیق قرار داد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت استفاده و بهره‌برداری صحیح از منابع آب‌های شیرین، خواستار برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع آب و ایجاد کشاورزی مدرن در سطح منطقه و کشور شد.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، عیسی کلانتری، رئیس کارگروه نجات دریاچه ارومیه با اشاره به عملکرد این کارگروه در شش ماه گذشته، از اجماع و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی درخصوص احیای دریاچه ارومیه خبرداد و گفت: کارگروه نجات دریاچه ارومیه با همکاری بیش از 500 متخصص داخلی و خارجی از دانشگاه‌های مختلف همه راهکارهای موجود در این زمینه را مورد مطالعه قرار داده و آماده است تا با دستور رئیس‌جمهور، از هفته آینده عملیات نجات دریاچه ارومیه را کلید بزند.

وی با تشریح ویژگی‌های منطقه حوزه دریاچه ارومیه، ضرورت تغییر در الگوی مصرف بویژه در حوزه کشاورزی را یادآور شد و طرح‌های موجود برای جلوگیری از هدررفتن 900 میلیون مترمکعب آب و انتقال آب از رودخانه‌های همجوار به دریاچه ارومیه را تشریح کرد.

همچنین در این جلسه، معاون اول رئیس‌‌جمهور و وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نیز رئیس سازمان محیط‌زیست و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دیدگاه‌های خود را درخصوص طرح‌های ارائه شده از سوی کارگروه نجات دریاچه ارومیه مطرح کردند.

در این جلسه مقرر شد تا علاوه بر روان‌سازی آب روان منطقه به پیکره اصلی دریاچه ارومیه، کانون‌های تولید ریزگرد شناسایی و از طریق مالچ‌پاشی، شن، ماسه و آب، حرکت ریزگردها تثبیت شود.

مطالعه و اجرای طرح‌های حفاظت از اکولوژی نظیر کاشت گیاهان سازگار با محیط، تسریع در انتقال آب رودخانه ارس، آسیب‌شناسی اثرات ناشی از خشک شدن دریاچه در حوزه اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای مواجهه با آن، امکان‌سنجی استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد واحدهای صنعتی به منظور اشتغال جایگزین با کشاورزی و عملیات آبخیزداری از دیگر مصوبات این جلسه بود.

تخصیص بودجه برای تحرک اقتصاد و تقویت مالی پیمانکاران

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، دستور داد تا در تخصیص بودجه‌های عمرانی و پرداخت‌های خزانه براساس اولویت ایجاد تحرک اقتصادی و تقویت بنیه مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت تسریع شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، روحانی همچنین مقرر کرد مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های 1393 و 1394 که با هدف مهار کردن تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال می‌شود، تکمیل و در مراجع ذی‌ربط قانونی به تصویب رسانده شود تا با اجرای دقیق و سریع برنامه‌های تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه و در ادامه مباحث قبلی ستاد در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، گزارشی درمورد سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت ارائه کرد. بررسی راهکارهای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی از جمله موارد مطرح در جلسه اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی بود.

بر این اساس، مقرر شده است برای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی، راهکارهایی اعم از افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌های ثابت و اموال مازاد بانک‌ها، تقویت کمیته وصول مطالبات غیرجاری در بانک‌ها و پیگیری ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها اجرا شود.

گزارش‌های کارشناسی و پیش‌بینی‌ها حاکی است که مجموعه بانک‌ها در سال 1393 از توان پرداخت 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شوند که این امر در جهت فراهم آوردن نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش و ایجاد رونق اقتصادی و فرصت‌های شغلی جدید اثر تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.