بحرانها با برنامه های پیشگیری کنترل می شوند

اخبار و آمارهای ارائه شده از سوی منابع اطلاع رسانی و بولتن های خبری ، نشان از عمق مساله و رشد فزاینده رفتارهای نابهنجار و مجرمانه دارد ازجمله می توان به این موارد اشاره کرد

کد خبر: ۶۸۷۵

در سال 1992 اکتشافات جهانی مواد مخدر به حداکثر خود رسیده است در این بین ایران و ترکیه با95 درصد این اکتشافات ، در مرتبه اول و در راس قرار داشته اند و ایران به تنهایی 80 درصد اکتشافات جهانی را به خود اختصاص داد.قریب به 70 درصد زندانیان کشور را مجرمان مواد مخدر )مصرف ، قاچاق و توزیع ( تشکیل میدهند.بیش از2 میلیون معتاد در کشور وجود دارد.80 درصد معتادان مراجعه کننده به درمانگاه های بهزیستی ، پیش از25 سالگی معتاد شده اند.در سال 1378 در کل کشور3916 مورد قتل عمد روی داد که به ازای هر یکصد هزار نفر،616 نفر مرتکب قتل شده اند.در سال 1378 ، به طور میانگین در کشور روزانه 138 مورد طلاق رخ داده است.رشد طلاق در استان مازندران در سال 1378 ، 7/16 درصد اعلام شد؛ به طوری که در سال 1378 ،2137 مورد طلاق به ثبت رسید که نسبت به سال 77 افزایش داشته است.در سال 1377 ، 5/15 درصد ازدواج های تهران به طلاق انجامیده است. سی و چهار درصد طلاقها در ارتباط با معتادان و24 درصد از قتلهای غیرعمد ناشی از اعتیاد است.در سال 1378 در کشور، روزانه 105 برخورد خشونت آمیز منجر به ضرب و جرح ،707 مورد سرقت غیرمسلحانه ،2195 مورد اختلاس و جرایم مربوط به چک ،1001 مورد جرایم رانندگی و7 مورد خودکشی اتفاق افتاده است.با توجه به واقعیت های جامعه جهانی و تغییرات و تحولات موجود در آن ، می توان گفت که جهان امروز، دستخوش بحران های حادی است که در قلمروی زیستی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ملتها و دولتها را به خود مشغول کرده است بدیهی است کشور ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه جهانی ، در این عرصه متلاطم ، در معرض تهدیدها، مخاطرات و آسیبهای جدی قرار دارد به جرات می توان گفت که موضوع جرم و آسیبهای اجتماعی و عوامل سازنده آن ، موضوع بسیار حساس ، پیچیده و بغرنج روانی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، حقوقی و حتی سیاسی است که کم و بیش دامنگیر تمامی جوامع بشری اعم از پیشرفته ، در حال توسعه و عقبمانده بوده و در خور توجه و تامل بسیار است.مطالعات و تحقیقات دامنه دار جامعه شناسان ، همواره تاثیر چشمگیر تربیت های مختلف اجتماعی ، عاطفی ، اخلاقی ، دینی ، شغلی ، اثرات بحران های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ازجمله فقر مالی و نیز نقش اعتیاد به مواد مخدر و الکل و سرانجام نابرابری های طبقاتی و اجتماعی ، وجود تبعیض در جامعه ، ازهم گسیختگی و نظایر آن را مد نظر قرار داده و در نهایت به وجود همبستگی این عوامل با چگونگی رفتار مجرمانه دست یافته اند در بسیاری از منابع و یافته های تحقیقی ، اغلب به موضوع کمبودها و نارسایی ها و نیازهای عمومی ، سطح زندگی و درآمد سرانه ، میزان اشتغال و بیکاری ، فقر مالی ، بیسوادی و محرومیت های نسبی از امکانات و خدمات اساسی و ارتباط آن با جرایم و آسیبهای اجتماعی اشاره شده است لازم به توضیح است که ارتباط نزدیک و مستقیمی بین شدت محرومیت نسبی و میزان احساس رضایت و سرخوردگی وجود دارد؛ به طوری که هر قدر شدت محرومیت نسبی کم و زیاد شود، به همان اندازه میزان نارضایتی و سرخوردگی افراد کاهش و یا افزایش پیدا می کند اجتماعی سالم ، برقراری نظم و امنیت اجتماعی هزینه های زیادی را متقبل شود از این رو لازم است مدیران و برنامه ریزان اجتماعی و فرهنگی جامعه :به موضوعات و مسائل انسانی ، اجتماعی و فرهنگی نگاه علمی و تخصصی داشته باشند.اساس برنامه ریزی ها باید مبتنی بر اصول علمی ، تحقیقی و رویکردهای علمی و تحقیقی باشد.در تدوین ، تهیه و اجرای طرحها و برنامه ها ضروری است به روحیات ، نگرشها، خواست ها و نیازمندی های افراد چه به صورت عام و مصرف کننده و چه به صورت خاص توجه شود.برنامه ریزان و مسوولان باید به این اصل توجه داشته باشند که توسعه و پیشرفت ، دادنی نیست . از این رو به برنامه ریزان و مدیرانی نیازمندیم که بتوانند با مردم کار کنند؛ به طوری که برنامه ریزی بر درک روحیات ، خواست ها و نیازمندی های مردم استوار باشد.اساس برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی باید بر پایه اطلاعات و داده های متقن ، موثق و تحقیقی استوار باشد. این داده ها و اطلاعات که تصویری دقیق و جامع از وضع موجود ارائه می کنند، بر پایه پژوهش ها و تحقیقات علمی و کاربردی حاصل می آیند از این رو لازم است زمینه دسترسی سازمان ها و نهادهای مسوول به چنین بانک اطلاعاتی و تیم تخصصی مربوط فراهم آید. در این خصوص ، برخورداری مدیران و مسوولان برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی از مشاوران علمی و دانشگاهی ضروری است.در برخورد صحیح و اصولی با موضوع جرم و آسیبهای اجتماعی ، ضرورت دارد موانع ساختاری ، علل و عوامل پدیدآورنده زمینه های جرایم و انحرافات شناسایی شده و با تکیه بر تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی ، به کاهش آنها پرداخته شود. درخصوص پیشگیری های اجتماعی ، استفاده بهینه از رویکردها و طرز تلقی های اساسی ، هم از جنبه نظری و هم از جنبه علمی ، ضروری است به عنوان مثال ، رویکردهای ساختاری یا معماری و رویکرد تفریحی و سرگرمی در قالب غنی سازی اوقات فراغت ازجمله رویکردهای نوین و کارآمد درخصوص پیشگیری اجتماعی و کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی شناسایی و معرفی میشوند.مطابق آمار ارائه شده ، استان های کشور از نرخ بیکاری بالایی رنج می برند و این وضعیت با رشد عوارض و آسیبهای اجتماعی رابطه کامل و مستقیم دارد، به طوری که هر اندازه نرخ بیکاری افزایش یابد، میزان انحرافات و جرایم نیز فزونی میگیرد.چنین ساخت جمعیتی همراه با جوانی جمعیت در کشورها و استان ها، بیکاری فزاینده و کمبود فرصتهای شغلی که سالانه باید حدود700 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود تا جوابگوی نیاز متقاضیان باشد، نقش مدیران و برنامه ریزان اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را کلیدی و سازنده معرفی می کند. در این خصوص ، تصمیماتی که مدیران و مسوولان در طرحها و برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ می کنند، بسیار موثر و تعیین کننده خواهد بود می توان گفت ، گسترش نیاز شدید مادی مردم ، محدودیت ها و موانع ساختاری در جامعه و از طرف دیگر تضعیف سیستم کنترل درونی و بیرونی موجب می شود تا میزان جرایم و آسیبهای رفتاری اجتماعی مانند موج گسترده ای از موریانه ها به جامعه حمله کنند.جرم و آسیبهای اجتماعی ، محصول شرایط ساختاری است که جوامع در آن قرار می گیرند. وقتی راههای مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل های درونی مانند: مذهب ، پایبندی ها و تعهدات اجتماعی و کنترل های بیرونی نظیر:عوامل انتظامی ، قضایی تضعیف و ناکارآمد شوند، انواع جرایم و انحرافات افزایش می یابد همچنین این امکان وجود دارد که در اثر گذشت زمان و انجام آن از سوی گروههای قابل توجه به هنجار تبدیل شود و تمام مسوولان جامعه را فرا گیرد و در نتیجه مبانی نظام اجتماعی آسیب ببیند