به گزارش خبرنگار ما ، بیژن نامدارزنگنه در پیامی به همایش پارس جنوبی ، توسعه صنعتی و چالشهای فرهنگی اجتماعی افزود: عسلویه نگین توسعه صنعتی کشور است و می رود تا پایه های تمدنی جدید را در منطقه رقم زند. وی اظهار کرد: استقرار صنعت مدرن در گستره پارس جنوبی ناگزیر باید با در نظر گرفتن محیط جغرافیایی و ساخت اجتماعی و فرهنگی پیرامون آن صورت گیرد؛ چرا که مدیریت تغییرات ایجاد شده بر اثر توسعه صنعتی و جهت دهی آن در پیشبرد اهداف کلان عسلویه بسیار مثبت است . همچنین مهدی کرباسیان ، مدیر عامل منطقه ویژه انرژی پارس نیز در این همایش گفت : صنعت در پارس جنوبی تغییرات فرهنگی اجتماعی زیادی با خود به همراه آورده است . به عنوان مثال هم اکنون 96 هزار نیرو در عسلویه مشغول به کار هستند که این تعداد باید تا پایان برنامه چهارم به 500هزار نفر برسد. ورود این نیروها که بخشی از آنها خارجی و بخشی دیگر ایرانی غیربومی هستند ، مسائل مختلفی چون تغییرات اجتماعی فرهنگی ، آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد ، تنش ، حفاظت محیط زیست ، تداخل نژادها ، زبانها ، قومیت ها و... را به دنبال دارد. وی خاطرنشان کرد: مدیریت تغییرات جدید فرهنگی اجتماعی در پارس جنوبی باید به گونه ای باشد که با شکل گیری زیرساخت های لازم در بخشهای خدمات ، سکونت ، تفریح ، بهداشت و... تحول در خدمت پیشرفت صنعت قرار گیرد نه این که با ایجاد مسائل حاشیه ای رشد آن را کند کند.
20 میلیارد دلار سرمایه گذاری
همچنین مدیر عامل منطقه ویژه انرژی پارس در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران از آغاز قطعی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این منطقه خبر داد و گفت : رقم سرمایه گذاری در این منطقه در قالب 28 طرح پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت تا 10 سال آینده به 100 میلیارد دلار می رسد. وی از نهایی شدن حضور 3 شرکت شل ، توتال و پتروپارس در این منطقه خبر داد و افزود: این 3شرکت ، چند طرح هر کدام به ارزش یک میلیارد دلار را برای تولید LNG قابل صدور به هند در دست برنامه ریزی دارند. وی خاطرنشان ساخت : دولت آینده تکلیف فازهای 21 تا 28 پارس جنوبی را مشخص خواهد کرد. وی از مطرح شدن قانون بلاتکلیف مناطق ویژه اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و تصریح کرد: این قانون که تا به حال چند بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شده است مشکل بزرگ فعالان اقتصادی مناطق ویژه را حل می کند. وی افزود: زمینهای داخل این مناطق سند مالکیت ندارند و لذا دارندگان آن نمی توانند از تسهیلات بانکی مورد نیاز استفاده کنند. قرار است دولت این اجازه را بیابد که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک برای این زمینها سند صادر کند.