اقدام شورای پول و اعتبار ؛ درست اما ناقص

رئیس سابق شورای پول و اعتبار ، اقدام شورای پول و اعتبار در نرخ سود تسهیلات بانکی به نرخ 16 درصد را اقدامی درست ، اما ناقص ارزیابی و تصریح کرد: اجرای ناقص این مصوبه زیانبارتر از اجرا نشدن آن در کشور است و برای بهره گیری از منافع و دستاوردهای مثبت آن باید اقدامات تکمیلی آن همزمان و هماهنگ طراحی و اجرا شود.

کد خبر: ۶۸۶۳۸

مهندس طهماسب مظاهری در گفتگو با خبرنگار ما، بااشاره به این که موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از سالها پیش در دست بررسی بود، پیچیدگی بالای این موضوع و نیز توجه به حل همزمان مشکلات مربوط به همه بخشها را ازجمله دلایل طولانی شدن مراحل رسیدگی به این موضوع عنوان کرد. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برای اجرای صحیح این مصوبه لازم است وضعیت 3 موضوع اصلی در این خصوص به طور شفاف در قانون مشخص شود. مظاهری ، دو اقدام تکمیلی را برای اجرای کامل این تصمیم یادآوری کرد: اول تعادل دریافت بانکها از محل سود تسهیلات و پرداخت سود سپرده ها به مردم و دوم پروژه های اولویت دار منطقه ای و بخشی که این دو اقدام به همراه تعیین حداقل سود مورد انتظار بانکها برای قبول پروژه ها به صورت یکسان ، ضامن اجرای صحیح نظام تعیین سود بانکها براساس قانون بانکداری بدون ربا و همچنین در جهت منافع اقتصاد کشور است . وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی ، اصول مندرج در قانون بانکداری بدون ربا، بندهایی از قانون برنامه چهارم توسعه ، وظایف دولت و شورای پول و اعتبار برای تخصیص بهینه منابع اعتباری و نیز سیاست های مربوط به تنظیم دریافت و پرداخت بانکها را ازجمله عوامل و الزاماتی دانست که شورای پول و اعتبار را بر آن داشت که چنین تصمیمی اتخاذ کند. مظاهری ، مهمترین دستاورد اجرای صحیح این مصوبه را حمایت واقعی نظام بانکی از بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور دانست و گفت : تعیین نرخ 13.5 درصد برای بخش کشاورزی موجب شده بود در بسیاری مواقع این بخش از تسهیلات مورد نیاز و حتی تخصیص یافته به خود نیز محروم باشد که در صورت اجرای صحیح و کامل طرح اصلاح سود بانکی ، مشکل بخش کشاورزی رفع خواهد شد. وی در پاسخ به این که برخی صاحب نظران و متولیان شبکه بانکی ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات را ربوی و در تضاد با بانکداری بدون ربا می دانند هم گفت : تضمین زیان توسط مشتری ، هبه مازاد سود از طرف بانک به مشتری و تعهد حداقل سود از سوی مشتری ، از جمله بندهای قانون بانکداری بدون رباست که نظام فعلی سیستم بانکی را شکل می دهد. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی همچنین مشخص شدن بودجه و منابع موردنیاز برای تامین یارانه طرحهای موردنظر دولت را که از نظام بانکی تسهیلات دریافت می کنند ، از ضروریات اجرای صحیح این تصمیم برشمرد. وی تاکید کرد: اصلاح نظام تعیین نرخ سود تسهیلات برای همه بخشهای مختلف اقتصادی علاوه بر روان کردن عملیات بانکها، موجب افزایش سلامت و صحت عملیات در بانکها خواهد شد و شرط آن این است که دولت یارانه موردنیاز برای جبران این تصمیم را تامین کند و به طور مستقیم در اختیار این بخشها قرار دهد. تصمیم شورای پول و اعتبار برای اصلاح نرخ سود تسهیلات بانکی به نرخ پایه 16 درصد ، با وجود ابلاغ به بانکها در بسیاری از بانکهای کشور عملیاتی نشده است .