توضیح وزارت صنعت درباره رانت 650 میلیون یورویی

به گزارش شاتا، این مکاتبات شامل درخواست وزیر صنعت از معاون اول رئیس‌جمهور، پاسخ وی و اقدام بانک مرکزی در این باره است. در بخشی از نامه محمدرضا نعمت‌زاده به اسحاق جهانگیری آمده است: با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام، به‌طور معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکت‌های بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود. با توجه به پایین بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم، از شرکت‌های دولتی و خصوصی درخواست شد تا نسبت به تسریع واردات اقدام کنند.

در این نامه آمده است: در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کند تا در صورت تعهد بانک مرکزی برای تامین و تخصیص ارز ظرف مدت 90 روز در یکی از بانک‌های معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر است، اقدام کند. در پاسخ به این نامه، معاون اول خطاب به ریاست کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام کرد: «پیرو مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریع‌تر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید».

بانک مرکزی نیز با کسب اطلاعات لازم از شرکت یاد شده و پس از مذاکرات، در تاریخ 29 آبان 92 به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یاد شده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه‌ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای چهار تا شش ماهه اقدام می‌کند.

وزارت صنعت در ادامه اطلاعیه‌اش افزود: شرکت مذکور بر مبنای تفاهم‌نامه یاد شده نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شامل گندم، جو، ذرت و کنجاله سویا جمعا به مبلغ 640 میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام کرد.

این اطلاعیه تصریح کرد: همان‌طوری که ملاحظه می‌شود تفاهم‌نامه صرفا توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع شده، آن هم پس از چهار تا شش ماه بعد از تخلیه است. این در حالی است که واردات باید پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می‌پذیرفت، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود نه تنها هیچ امتیاز یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی چهار تا شش ماهه از بانک مرکزی ‌به عهده گرفته است.

براین اساس، با توجه به این‌که شرکت سپید استوار آسیا درخواست‌کننده واردات به شرح بالا بوده، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه کند ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نشده است. بدیهی است در این صورت دیگر واردکنندگان نیز می‌توانستند برابر تفاهم‌ حاصله با شرکت قبلی اقدام کنند. بنابراین هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.