سید محمود احمدی در گفتوگو با تسنیم گفت: بانک مرکزی در نخستین گامی که برای ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک در کشور برداشت، نقش بانکها را در مدیریت و مالکیت پایانههای فروش کاهش داد. با این اقدام برداشتن گامهای بعدی یعنی ایجاد سازگاریهای «خودتنظیمی» در حوزه پرداخت امکانپذیر شد. پس از این اقدامات توانستیم با پرداخت سهمی از کارمزدها به شرکتهای ارائه خدمات اینترنتی، جذابیتها و توجیهات لازم را برای ورود فعالیت و سرمایهگذاری بیشتر در این صنعت فراهم آوریم.
احمدی افزود: تردیدی نیست که کارمزد دریافتی از پذیرندگان باید متناسب با سایر عوامل موثر در فرآیند پرداخت باشد. یکی از این پارامترها، کارمزدهایی است که در سایر مدلها و حوزههای پرداخت در حال حاضر اخذ میشود. طبیعی است اگر رعایت تناسب لازم نشود، ممکن است شاهد برهم خوردن تعادل در سهم روشهای مختلف پرداخت باشیم.
وی گفت: مجموع این ملاحظات و مواردی از این دست باعث شد پس از بازنگریهای لازم، طرح نظام کارمزد از دید ذینفعان یعنی عرضهکنندگان و مصرفکنندگان خدمت در بانک مرکزی مطالعه و تحت بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در نظام جدید فرد استفادهکننده از خدمت کارمزد خدمت دریافت شده را پرداخت خواهد کرد.دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده برای بررسی این طرح گفت: برآورد من این است که نظام کارمزدی جدید از اواسط سال جاری اعمال شود، البته به دلیل ملاحظات موجود، برنامههایی برای فرهنگسازی و توجیه افکار عمومی هم در دست تدوین و اجراست.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم