مرضیه وحیددستجردی در گفتوگو با مهر افزود: قانون مجازات اسلامی قانونی است که بهصورت آزمایشی در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن این قانون به صورت قطعی در اول اردیبهشت 1392 در مجلس به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر پنج کتاب است که چهار کتاب آن در اصلاحیهای که به مجلس فرستاده شد، به تصویب رسید و کتاب پنجم که کتاب تعزیرات است هنوز در قوه قضاییه در دست بررسی است. به گفته این مقام مسئول، مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات جایگزین مجازات حبس است. این مجازات برای جرایمی است که بهطور غیرعمد منجر به فوت میشود که برای مواردی مانند مرگ در اثر کار غیرعمد در رانندگی و پزشکی کاربرد دارد. در صورت بروز فوت، مجازات جایگزین حبس میتواند مشکل را بردارد.
دستجردی تاکید کرد: ما میدانیم پزشکان اولا نیتشان نیت خیر و ایجاد سلامت برای افراد است و بهصورت عمد کاری نمیکنند که برای افراد ایجاد خطر کند و به مرگ و میر بیماران منجر شود. دوم اینکه بیماریها فیالذاته خطرات و ریسکهایی را دارد. برخی بیماریها خطرات پایین و برخی از بیماریها خطرات مرگ بالا دارد. در مجموع ممکن است به دلیل عوارض خود بیماری، بیمار فوت کند. وزیر سابق بهداشت عنوان کرد: آییننامه اجرایی ماده 79 قانون مصوب سال 1392 باید در مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران میرسید که متاسفانه این کار در آن زمان انجام نشد و بهدلیل اینکه آییننامه در دی 92 به هیات وزیران ارجاع شد و هنوز در هیات وزیران تصویب نشده است، عملا اجرای این مجازاتهای جایگزین مجازات حبس در برخی موارد دچار مشکل شده بود.
مشاور رئیس قوه قضاییه در سیاستگذاری و برنامهریزی سلامت قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی پروندههایی که در سال گذشته به قوه قضاییه ارجاع شده این موضوع را نشان میدهد و من به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه در مرکز سیاستگذاری و برنامهریزی سلامت قوه قضاییه با پروندههایی از پزشکانی مواجه شدم که بنا به دلایلی برای آنها حکم حبس صادر شده است.
وی اظهار کرد: این بسیار موضوع ناراحتکنندهای بود که پزشکی با 10 درصد قصور که در آن 10 درصد نیز جای صحبت بود، باید یک سال حبس تعزیری بگیرد؛ از همین رو اواخر سال گذشته در حضور آیتالله آملیلاریجانی این موضوع را مطرح کردم و تاکید شد که این امر موجب میشود پزشکان از کارهای پرخطر و درمانهای پرخطری که برای برخی بیماران مانند بیماران سرطانی یا نیازمند جراحیهای پرخطر لازم است و ممکن است منجر به عارضه فوت شود، سر باز بزنند و همین امر به ضرر مردم و بیماران تمام میشود.
دستجردی ابراز کرد: رئیس قوه قضاییه بر اصلاح این موضوع تاکید کرد و به شورای سیاستگذاری و برنامهریزی سلامت قوه قضاییه ماموریت داد که کار کارشناسی انجام گیرد. این کار انجام شد و نتیجه این کار کارشناسی دو هفته پیش برای آیتالله لاریجانی ارائه شد و در نهایت این اصلاحیه اعلام شد. وی یادآور شد: رئیس قوه قضاییه روز سهشنبه این بخشنامه را که قضات درباره جرایم غیرعمد پزشکی که منجر به این گونه عوارض میشود از مجازات جایگزین مجازات حبس استفاده کنند، ابلاغ کرد و آرامش را به حوزه پزشکی بازگرداند.