نرخ تورم امسال به زیر 15 درصد کاهش می یابد
معاون اقتصادی بانک مرکزی در تحلیل عوامل نرخ تورم و راههای کاهش آن گفت : براساس پیش بینی ها امیدواریم امسال نرخ تورمی کمتر از 15 درصد داشته باشیم.
اکبر کمیجانی در خصوص وضعیت تورم کشور در سال جاری اظهار کرد: تورم حاصل مجموع برآیندهایی است که در سطح اقتصاد کلان به وقوع می پیوندد و این برآیندها از بخش تقاضا و عرضه کل نشات می گیرد. وی با بیان این که تورم متغیری نیست که با تصمیمات اداری و دستوری پایین بیاید،افزود: اگر در هزینه های دولت اصلاحات صورت نگیرد ، وابستگی به درآمدها تعدیل نشود ، وابستگی به منابع بانکی محدود نشود ، فشار نقدینگی کاهش نیابد و تحرک جدی در بخش تولید و بهبود کارایی عوامل تولید و سرانجام بهبود سازماندهی مدیریت صورت نپذیرد،کنترل تورم با تصمیمات اداری مقدور نخواهد بود. کمیجانی افزود: سیاست های اصلاحی بانک مرکزی طی سالهای اخیر ضمن این که انبساطی در حجم هزینه دولت و تقاضا به وجود آورده ، در بخش عرضه نیز حجم تولید و خدمات را افزایش داده است و ما شاهدیم تورم در سطح با ثباتی قرار داشته و تا حدی نیز علائم کاهش را نشان داده است . کمیجانی تاکید کرد: تورم 15.8 درصد سال 81 به 15.6 درصد در سال 82 و در سال 83 به 15.2 درصد کاهش یافت و ما امیدواریم با اجرای سیاست های اصلاحی پیش بینی شده در برنامه چهارم و همچنین رعایت انضباط مالی بیش از پیش (برنامه سوم) ، اثرات و ثمرات مجموعه سرمایه گذاری هایی که در بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفته ، پدیدار و این افزایش ظرفیت های تولید به شکل افزایش کالا و خدمات در بازار ظاهر شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: چنین روندی است که به طور مستمر و پایدار در کاهش تورم اثرگذار خواهد بود. کمیجانی اظهار کرد: سیاست های مربوط به ترمیم و جبران قدرت خرید کارگران و کارکنان در قالب حقوق و دستمزد ، اگر روندی فراتر از تورم را طی کند ، محملی خواهد بود برای بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش دستمزدها مستمسکی برای افزایش قیمتها قرار می گیرد. به گزارش فارس ، وی گفت : بنابراین توصیه ما این است که در سطوح مختلف اگر به دنبال ترمیم و جبران حقوق و خدمات اقشار آسیب پذیر هستیم ،این اقدام لزوما از طریق افزایش دستمزدها نباشد، بلکه باید از طرق مختلف مورد توجه قرار گیرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: افزایش رسمی قیمتها و همراه کردن آن با پدیده تورم همیشه می تواند این روند تورمی را گسترش دهد و حتی از پایین آمدن سطح قیمتها جلوگیری کند. کمیجانی افزود: در بخش عرضه نیز عملیات سرمایه گذاری و اصلاح مدیریت و اقدامات لازم به منظور بهبود کارایی عوامل تولید از طریق افزایش بهره وری برای رشد اقتصادی و مهارم تورم هدف گذاری شده اند و اگر مجموعه این سیاست ها موفق عمل کنند، دلیلی برای رشد نقدینگی به عنوان عامل ماندگار و اثرگذار بر تورم را نخواهیم داشت و با مهار شدن رشد نقدینگی و در سایه رعایت انضباط بیش از گذشته باید شاهد روند کاهش تورم باشیم .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
