قانون چک به نفع مردم باشد نه بانکها

کلیات طرح اصلاح قانون چک ، پس از گذشت حدود2 سال از تقدیم آن به مجلس ، روز گذشته به تصویب رسید هنگامی که 2 سال پیش ، لایحه اصلاح قانون چک با پیشنهاد قوه قضاییه به مجلس رفت

کد خبر: ۶۶۹۸

بختیاری رئیس سازمان زندان ها به خانواده های زندانیان این نوید را داد که با اصلاح این قانون جنبه کیفری چک بلامحل برداشته می شود و مانند سابق ، با رویکرد حقوقی به آن نگریسته می شود به این ترتیب ، حدود شانزده هزار زندانی چک که تا رسیدن موعد یوم الادا باید در زندان می ماندند، آزاد می شدند و به آنها این فرصت داده می شد که با بازگشت به فعالیت های اقتصادی ، بدهیهای خود را بپردازند این خبر بیش از همه ، زندانیان بند مالی زندان قصر را خوشحال کرد. حدود3 هزار زندانی در این بند به دلیل ورشکستگی و با شکایت طلبکاران ، راهی زندان شده اند در جمع این زندانیان ، بسیاری از بازرگانان و صنعتگران سرشناس دیده می شوند لایحه اصلاح قانون چک به مجلس رفت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مامور رسیدگی به آن شد سیدناصر قوامی ، رئیس کمیسیون با20 سال سابقه قضاوت ، بیش از همکاران خود به اصلاح این قانون و برداشتن بار کیفری از چک بدون محل اصرار داشت رئیس قوه قضاییه نیز در دفاع از اصلاح این قانون اعلام کرد: در قانون فعلی چک ، مزایای آن برای بانکها و دردسرهای آن برای قوه قضاییه است.طرح اصلاح قانون چک که در کمیسیون قضایی مجلس مراحل کارشناسی را طی می کرد، با مخالفت شدید بانک مرکزی رو به رو شد رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: با حذف بار کیفری از چک بلامحل ، عملا چک به کاغذی بی اعتبار تبدیل می شود که کسی روی آن حساب نمی کند وی معتقد بود ،تمام ارزش چک ، به ضمانت قانونی و بار کیفری آن است اختلاف میان بانک مرکزی و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به رسانه ها کشیده شد در نتیجه این اختلاف رای ، هر بار که نوبت به اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس میرسید، این قانون برای مدتی مسکوت گذارده می شد سرانجام طرح اصلاح قانون چک از دست کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی واگذار شد روز گذشته ، کلیات اصلاحیه این قانون به تصویب نمایندگان رسید در صورت تصویب قضایی این لایحه ، بانکها مکلفند، روی هر برگ چک ،نام و نام خانوادگی صاحب حساب ، شماره حساب مشتری ، کد شعبه ، نام شعبه و نشانی کامل شعبه را قید کنند همچنین براساس این لایحه ، هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل یا غیرقابل پرداخت شود، به حبس تعزیری از6 ماه تا2 سال یا جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک و یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد رئیس سازمان زندان ها در مصاحبه با خبرنگار ما، همچنان اظهار امیدواری می کند که در روزهای پایانی سال هشتاد این قانون در مجلس اصلاح شود او در آرزوی روزی است که خبر آزادی زندانیان چک را به خانواده هایشان دهد.