طرح جدید دولت برای اختصاص کارت اعتباری انرژی

به گزارش مهر، کارت اعتباری انرژی به گونه‌ای طراحی شده که فرد دارنده آن، فقط می‌تواند آن بخش از هزینه قبوض را که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، باید پرداخت هزینه‌های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت‌های آزاد بپردازد.در مرحله نخست قرار است این کارت به تولیدکنندگان اختصاص یابد.هدف اصلی این طرح، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون، تزریق نشدن نقدینگی در جامعه و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف تعیین شده است.

در این طرح آمده است: مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود، اما با توجه به روند سال‌های گذشته، به دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود 3000 میلیارد تومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی ـ افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن به‌دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده است.

این گزارش افزود: علاوه بر این، دولت نمی‌تواند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نکند، قیمت انرژی ‌باید تا پایان برنامه پنجم آزاد شود و اگر مراحل بعدی اجرا شود، دولت ‌باید پرداخت‌های نقدی را افزایش دهد که باعث ایجاد مشکلات مضاعف خواهد شد. طراحان این طرح معتقدند که با اجرای طرح کارت اعتباری انرژی، علاوه بر انجام موارد فوق، تمامی مشکلات موجود رفع خواهد شد.

نحوه اجرای این طرح به شیوه‌ای است که به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف، یک کارت اعتباری انرژی اختصاص خواهد یافت و او فقط می‌تواند قبوض آب، برق و گاز را پرداخت کرده یا خرید بنزین، گازوئیل و نفت گاز داشته باشد. در این شرایط، علاوه بر این‌که صرفه‌جویی انرژی، ذخیره‌سازی یا انتقال اعتبار به کارت‌های دیگر صورت می‌گیرد، پرداخت هزینه‌های انرژی نیز به صورت اعتباری است.

بر این اساس، شیوه‌ای که تاکنون در ایران اجرا شده، به نحوی است که میزان یارانه پرداختی از سوی دولت بعلاوه پرداخت هزینه‌های انرژی توسط مردم، مساوی با ارزش حامل‌های انرژی بوده است، در حالی‌که در بازار آزاد، دولت یارانه‌ای نمی‌پردازد و مردم قیمت حامل‌های انرژی را به صورت آزاد پرداخت می‌کنند.

حال کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می‌کند که حکومت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می‌دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند. بنابراین یارانه نیز به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود. در واقع، تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان براساس الگوی مصرف صورت می‌گیرد.

براساس این گزارش، این طرح مورد موافقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان بازوی کمکی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و در کمیسیون انرژی اتاق مصوبه‌ای صادر شده است که بر مبنای آن، اجرای کارت انرژی از بخش تولید آغاز می‌شود و در بخش حمل و نقل خودروهای گازوئیل‌سوز، ادامه می‌یابد.بر این اساس قرار است کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طرح اجرایی این کار را تا پایان اردیبهشت ماه، به هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه دهد.