زمین‌خواری به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است

به خاطر داریم در ابتدای روی کار آمدن دولت چه بخشنامه‌های قرص ومحکمی برای مبارزه با فساد اعلام شد و اقداماتی نیز دراین خصوص آغاز شد.

با این حال عزت‌الله یوسفیان که چند دوره به عنوان عضو ناظر قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشته از سست و شل‌شدن عملکرد ستاد گلایه‌ها دارد. به گفته وی با این‌که در روزهای اول کار دولت جدید اقدامات فوری و بسیار خوبی در مبارزه با فساد و احیای برخی قوانین متروکه در این خصوص انجام شد، اما با کمی گذشت زمان این اقدامات از شدت افتاد. به طوری که الان جلسات این ستاد کمیت وکیفیت خود را از دست داده و به جلسات درجه 2 تبدیل شده است. توصیف این نماینده مجلس از حال و روز این روزهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواندنی است.

سال گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات منظمی نداشت، حتی جلسات این ستاد زیاد هم تشکیل نمی‌شد، این رویه قرار است امسال چه تغییراتی بکند؟

منظور شما از جلسات منظمی نداشت، این است که ستاد مثلا تعداد کمی جلسه داشت‌؟

بله. ما به طور منظم شاهد تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نبودیم و برگزاری جلسات پراکنده بود و تمام اعضا هم در جلسات حضور پیدا نمی‌کردند.

بله. اما توجه کنید دبیرخانه ستاد برنامه‌ریزی می‌کند و کار برنامه‌ریزی برای تشکیل جلسات با دبیرخانه ستاد است. اما اعضا آمادگی دارند حتی اگر هفته‌ای یک جلسه هم باشد، حضور پیدا کنند، اما این به دبیرخانه ستاد بستگی دارد و متاسفانه دبیرخانه مشترک نیست که ما هم بتوانیم آنجا برنامه‌‌ریزی داشته باشیم و نظر بدهیم و مواردی را مطرح کنیم. دبیرخانه ستاد مستقل است. البته دخالت اعضای ستاد قبلا دردبیرخانه بیشتر بوده که الان خیلی کم شده است.

سال گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چند جلسه داشت؟

الان خاطرم نیست.

به نظر شما تعداد جلسات ستاد برای رسیدگی به دستورکارهای مهم آن کافی است؟

‌خیر. به‌هیچ‌وجه کافی نیست. چون کار ستاد خیلی زیاد است. مسائل هم خیلی پراکنده است و حجم کاری که ستاد می‌تواند داشته باشد، تناسبی با جلسات آن ندارد.

شما در آخرین جلسه‌ای که سال گذشته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتید، این دغدغه‌ها را مطرح کردید؟

این دغدغه‌ها از ابتدا مطرح شده بود و وجود داشت. کار ستاد در دولت جدید داشت خیلی خوب پیش می‌رفت، برنامه‌ریزی خیلی خوبی شده بود، یعنی دولت جدید محکم آمده بود. ولی به طور ناگهانی دیدیم دولت آرام‌آرام از آن شکل کاری و از آن قوت اولیه درستاد خارج شد. اکنون هم مشکل اینجاست که جلسات ستاد در دولت، جلسات درجه دو حساب می‌شود و اگر جلسه مهمی پیش بیاید آن را به جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ترجیح می‌دهند. لذا جلسات ستاد براحتی لغو می‌شود.

نقطه اوج قوت کار ستاد کی بود؟

در اوایل کار دولت یازدهم. در آن زمان قرار شد کار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به ستاد محول شود و ستاد مقداری از اجرا فاصله گرفته و به مسائل کلی و کلان مانده بر زمین بپردازد. به عنوان مثال قرارشد ستاد قانون ارتقای سلامت اداری را از بایگانی بیرون بیاورد و در دستورکار قرار دهد تا بعد از این همه سال که از تصویبش می‌گذرد، اجرا شود. قانون ارتقای سلامت اداری برای همه دستگاه‌ها تکلیف مبارزه با فساد اقتصادی را روشن کرده و قانون بسیار کامل و بسیار محکمی است. این رویه فعالانه در چند جلسه اول ستاد در دولت جدید وجود داشت و واقعا هم امیدوارکننده بود، ولی بتدریج متاسفانه جلسات ستاد اکنون دیگر مقداری... (دنبال لغت مناسب می‌گردد)

«شل» شده است؟

بله دیگر.

چرا این اتفاق افتاد؟ با این همه تاکیدی که رهبر معظم انقلاب به روسای قوا و دیگر دستگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند.

واقعا این سوال را باید از اعضای ستاد و از ماها پرسید. شاید نتوانسته‌ایم وظیفه‌مان را بدرستی انجام دهیم.

شما در مجلس در تماس با افراد مختلف تلاشی دراین خصوص نکردید؟

ما گزارش خودمان را به طور مرتب به آقای لاریجانی داده‌ایم و این نقایص را هم گفته‌ایم. متاسفانه وقتی صحبت از تعامل می‌شود، همه نوع تعارفات صورت می‌گیرد و با احترام نیز برخورد می‌شود. اما در کنار همه اینها تعامل واقعی نادیده گرفته می‌شود. متاسفانه این مشکلات هست. البته در چند جلسه اول اوج کار را مشاهده کردیم و طرح‌های خوبی ارائه شد. از جمله این‌که وظایف دستگاه‌ها برای مبارزه با فساد را به خودشان دادند تا بار ستاد سبک شود و به کارهای کلان و مهم بپردازد. مثلا بانک مرکزی مکلف شد بیاید میدان و بر بانک‌ها و معوقات بانکی هنگفت نظارت و چاره‌اندیشی کند و منتظر نباشد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کار بانک مرکزی را انجام بدهد. اینها کارهای بسیار خوبی بود که در چند جلسه اول ستاد داشت اتفاق می‌افتاد. ولی متاسفانه... .

این چند جلسه اول را که می‌گویید دقیقا چه تاریخی بود‌؟

بعد از تشکیل دولت.

دولت جدید؟

بله. دولت جدید. دولت یازدهم.

با توجه به این که رئیس‌جمهور از بروز چند فقره فساد بزرگ مالی، بزرگ‌تر از ماجرای بابک زنجانی صحبت کردند، آیا ستاد برنامه خاصی برای فعال‌تر شدن دارد؟

باید داشته باشد. ما در ستاد هر پانزده روز یک‌بار جلسه داشته‌ایم. آخرین جلسه‌ای که ستاد درسال 92 داشته نیمه اول اسفند بود. بعد گفتند چون عید در پیش است جلسات به 15 فروردین موکول می‌شود. الان آن تاریخ رسیده و گذشته و ستاد باید جلسه می‌گذاشت، ولی مثلا به خاطر حضور بعضی از آقایان در جلسه استانداران جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شد. اینها همه ضعف ستاد است. قبل از جلسات کارگروه ستاد بسیار قوی‌تر و محکم‌تر بود. اما الان بسیاری از گزارش‌‌ها که در ستاد قرائت می‌شود گزارش‌هایی است که قبلا همه در جریان آن بوده‌اند و محتوایش را همه می‌دانند. اما بخش زیادی از وقت جلسات ستاد بااین گزارش‌ها گرفته می‌شود. یعنی ستاد به تصمیم نمی‌رسد. حال آن‌که ستادی به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی مدام باید تصمیم بگیرد، تصمیم ابلاغ بکند و به هر حال دغدغه داشته باشد و از دستگاه‌ها حساب بکشد. ولی متاسفانه ستاد خیلی تغییر کرده.

الان دستور کار اولویت‌دار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟

ما در اولویت‌بندی موجودتوجه به قانون ارتقای سلامت اداری و قانون پولشویی را اصل قرار داده‌ایم.

یعنی اجرای این قوانین را؟

بله اجرای قانون را. حتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بسیاری از دستورالعمل‌های قانون ارتقای سلامت اداری را که نوشته نشده بود بسرعت نوشت و آقای نوبخت واقعا در این مساله نسبت به همه جلو بود و خیلی خوب عمل کرد. نماینده‌اش هم دائم در جلسات ستاد شرکت می‌کرد. کار تا جایی پیش رفته بود که ما امیدوار بودیم قانون ارتقای سلامت اداری از بایگانی بیرون کشیده و واقعا اجرایی شود. می‌دانید مدت اعتبار آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری سه ساله است که الان دو سال و نیم از عمرش گذشته و هیچ اتفاقی دراجرای آن نیفتاده و حتی دستورالعمل‌هایش هم نوشته نشده بود. ولی طی همان چند هفته‌ای که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرم بود، بسیاری از دستورالعمل‌هایش هم نوشته شد. همان‌طور که عرض کردم، قانون ارتقای سلامت اداری کامل‌ترین قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این قانون سه ساله است، چون آزمایشی است. البته مدت اجرای آن قابل تمدید است، ولی قانونی که در همان ابتدای دوره، توجهی به آن نشود و اجرایی نشود، اگر تمدید هم بشود مرده است، بیات شده است.

خب! این قانون ارتقای سلامت اداری آمد توی دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و چون قانونی است که به طور طبیعی تمام دستگاه‌ها را برای مبارزه با فساد درگیر می‌کند، ایجاد چالش کرد. مثلا برای نمونه عرض کنم ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری به شفاف‌سازی پرداخته است. یعنی تمام دستگاه‌ها موظف و مکلف بودند آنچه انجام می‌دهند برای کل آحاد مردم قابل رویت باشد. یعنی شما عصر هر روز می‌توانستید بروید ببینید که فلان بانک دولتی به کی وام میلیاردی داده و برای چی داده است. این اتفاق میمون و مبارکی بود. چون وقتی شما متوجه می‌شوید آقای فلان رفته برای این که در منطقه شما یک واحد تولیدی دایر کند ده میلیارد تومان وام گرفته و بعدا می‌دیدید خبری نشده، خب مطمئنا افکار عمومی خودش محکمه قوی و بزرگی است می‌پرسد این آقا ده میلیارد را که گرفته کجا برده؟ برده برای خرید و فروش سکه و ارز یا برج سازی؟ یا مثلا الان بسیاری از مشکلاتی که ما در گمرک داشتیم و داریم، جعل بوده است. یکی می‌آمد خریدی را که می‌کرد و می‌خواست وارد کشور کند را با تغییر عنوان و ده‌ها ترفند‌ دیگر جعل می‌کرد تا حقوق دولت را نپردازد یا کمتر بپردازد. ولی همین ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری می‌گوید آنچنان باید سیستم‌های گمرک، دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیوان محاسبات و... به هم متصل و ساماندهی شده باشد که قبل از این که شخص به گمرک مراجعه کند، صفحه گمرک خریدش را نشان بدهد و اوضاعش معلوم باشد. همچنین قبل از این که به دارایی برای پر‌کردن فرم خوداظهاری برای پرداخت مالیات مراجعه بکند صفحه وزارت دارایی درآمدش را شفاف نشان بدهد. تا این‌گونه اشخاص دیگر نتوانند فرارکنند. این یک ماده است. اما خود قانون یادشده 34 ماده دارد و تکلیف واقعا برای مبارزه با فساد را روشن می‌کند. تازه این قانونی نفسگیر بود. چون شورای نگهبان بسیاری از بندهایش را رد کرده بود و لذا آن را به مجمع تشخیص مصلحت بردیم و تصویب شد و واقعا مجلس هشتم، دو سال اول درگیر این قانون بود.

حالا این قانون اجرا نشده، شد دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. این ساماندهی چیز خوبی بود. خوب پیش رفت و ما خیلی امیدوار شدیم، ولی دیدیم متاسفانه آن‌طوری که باید و شایدکار پیش نمی‌رود و نرفت. ما مثلا جلساتی در زیرمجموعه ستاد داشتیم که در این جلسات مدیران عامل بانک‌ها می‌آمدند. وقتی این آقایان می‌آمدند، بنده هم به عنوان یکی از اعضا، در دوره قبل همه جلسات را می‌رفتم چون آن موقع تصمیم گرفته می‌شد. اما الان فقط یک عده از کارشناسان از دستگاه‌ها می‌آیند که اختیار تصمیم‌گیری ندارند و فقط بحث می‌کنند. ما هم دیدیم این جلسات خیلی ارزش شرکت کردن ندارد و وقتمان گرفته می‌شود، دیگر نرفتیم. یا مثلا یکی دوتا از آقایان می‌آمدند، اما وسط جلسه پا می‌شدند و می‌رفتند. چون می‌دیدند اصلا جلسه آن ارزش و قداست لازم را ندارد. الان بحث‌ها و کارهای ستاد یک مقدار کلی شده است، ستاد خیلی وارد جزئیات نمی‌شود. اول کارخیلی امیدوار شده بودیم، ولی متاسفانه این امید ما دارد به یاس تبدیل می‌شود. البته دیر هم نشده است، چون هنوزعمر دولت به یک سال هم نرسیده است.

قانون ارتقای سلامت اداری مدت اعتبارش کی تمام می‌شود؟

مدت اعتبارش سه سال است، پنج یا شش ماه دیگرتمام می‌شود.

شما که می‌فرمایید این قانون بیات شده است، یعنی باید این قانون را کاملا گذاشت کنار؟

نه. ما که مسلما اعتبار این قانون را تجدید می‌کنیم، ولی یک قانونی که عمرش بگذرد و اجرایی نشود، قداستش را از دست می‌دهد. ما الان قانون متروکه فراوان داریم. قانونی که در دستور کار روزمره لحاظ نشود به خودی خود می‌رود کنار. می‌دانید الان خیلی‌ها در مبارزه با فساد اقتصادی به قانون سال 1337 استناد می‌کنند. زیرا قانونی که سال 1337 تصویب شده است، بسیار قانون کاملی است و اصلا هم ربطی به پهلوی و خانواده شاه ندارد. ما خیلی قوانین کاملی داشتیم که همان وقت‌ها تصویب شده است. مثل قانون مدنی که 1033 ماده داردو مُرّ قوانین شرع است و تا به حال یک ماده‌اش را هم نتوانستیم دست بزنیم. اما این قانون جدید ارتقای سلامت اداری که آمد تکمیل‌کننده قوانین قبلی باشد کنارگذاشته شد و متاسفانه قانونی که در دستورکار روز نیاید، بریده بریده شده و فراموش می‌شود.

قانون مبارزه با پولشویی هم به همین سرنوشت دچار شده است؟

می‌شود دیگر. وقتی شما ابزاری را برای انجام کاری درست می‌کنید و می‌خرید، اما اصلا سراغ انجام اصل کار با آن ابزار نمی‌روید. روشن است که آن ابزار هم در اثر عدم نگهداری و استفاده، می‌پوسد و توان و کارایی خودش را از دست می‌دهد. حکایت قانون استفاده نشده مثل همان ابزار است.

یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که بتازگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت، واگذاری اختیار رسیدگی به معوقات بانکی به بانک مرکزی بود. درابتدای کار بانک مرکزی اطلاعیه‌های قرص و محکمی در این زمینه داد و حتی کمی به سمت شفاف‌سازی وضع معوقات رفت، اما بعد از آن خبری نشد. بانک مرکزی در این مدت به ستاد گزارشی داده است که می‌خواهد با معوقات بانکی چه بکندوچقدر پیشرفت داشته است؟

قرار بود هر ماه بانک مرکزی گزارش موضوع را بدهد. ما هم دورادور از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان کارها بودیم و می‌دیدیم روند خیلی امیدوار‌کننده بود. تصمیمی که ستاد در این باره گرفت خیلی صحیح بود. چون اولا دیگر ستاد وارد کارهای جزئی نمی‌شد. چون کار ستاد این جوری شده بود که خودش بدهکار را دعوت می‌کرد و خودش چانه‌زنی می‌کرد. یعنی کار خود بانک‌ها و بانک مرکزی را ستاد داشت انجام می‌داد. یعنی ستاد در حد زیرمجموعه‌اش تنزل کرده بود. اما با این تصمیم بانک مرکزی درگیر شد و انصافا خوب وارد ماجرا شد، اما به همان رویه‌ای که عرض کردم تب موضوع در این بانک خوابید.

البته موضوع دیگری که در کار معوقات بانکی تاثیرگذاشت بی‌نظمی و رویه نامطلوب جدید ستاد است. قبلا رویه ا‌ین‌طور بود که کارستاد پراکندگی‌ نداشت. یعنی یک مساله را به سرانجام می‌رساند و بعد می‌رفت مساله دیگر را پیگیری می‌کرد. مثلا ما نباید معوقات بانکی را از دستورکار ستاد خارج می‌کردیم، تا تمام می‌شد، یعنی به نقطه پایان و حل و فصل ماجرا می‌رسیدیم. در نتیجه حرکت قوی‌ بانک مرکزی هم تداوم می‌یافت. ولی متاسفانه ستاد بلافاصله پس از احاله کار معوقات به بانک مرکزی موضوع گمرک، بدهی‌های مالیاتی، فرار مالیاتی و امثالهم را به طور مداوم در دستورکار ستاد آورد و دیگر کارها شلوغ شد. لذا هر جلسه‌ای که برگزار می‌شود، گزارش فلان‌جا و فلان‌جا بدون تصمیم ارائه می‌شود و تمام! خودجلسات هم به خاطر جلسات به ظاهر مهم‌تر تعطیل می‌شود. دقیقا جلسات، شکل جلسات درجه دو را به خود گرفته است.

پرونده بابک زنجانی هنوز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است؟

بله، مطرح می‌شود. این پرونده خیلی خوب پیش می‌رود. یعنی خوشبختانه نقطه قوت ستاد یکی‌اش همین پرونده است. پرونده در دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌ها دارد خوب رسیدگی می‌شود. ابتدای هرجلسه ستاد یک ربع ـ بیست دقیقه درباره این پرونده صحبت می‌شود و اگر اتفاقاتی باید بیفتد یا تصمیماتی باید گرفته بشود، گرفته می‌شود و پشتیبانی‌هایی که برای دستگاه قضایی باید انجام بشود، انجام می‌شود. این پرونده الحمدالله یکی از نقاط اوج ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

الان آخرین وضعیت پرونده وی چگونه است، کماکان از او تحقیق می‌کنند؟

ایشان به هر حال پولی را گرفته و برده. فکر نکنید همه این پول‌ها بابت فروش نفت است، به بهانه‌های دیگر هم پول‌هایی راگرفته و این پول‌ها را از کشور عمدتا خارج کرده است. هم‌اکنون سرنخ‌هایی برای وجود این پول‌ها به دست آمده است. البته ابتدای کار ابتکار عمل دست ایشان بود. به طوری که حتی اوراق و اسنادی ارائه می‌داد که مثلا من بدهی‌ام را پرداخت کردم و چنین و چنان کردم. اما الان با کارها و بررسی‌هایی که شده دیگر ابتکار عمل از ایشان گرفته شده است. یعنی تقریبا الان دیگر دستگاه قضایی برماجرا مسلط است و اموال داخلی‌اش کاملا رصد و توقیف شده است. البته کارشناسان پرونده معتقدند هنوز هم بعضی اموال مخفی ممکن است وجود داشته باشدکه دنبال آن هم هستند. درباره اموال خارجی، ارز و وجوه دلاری زنجانی نیز کارهای بسیار قوی شده است. منتهی بسیاری از اینها گفتنش ممکن است باعث سوزانده شدن فرصت‌هایی بشود. لذا اعلام جزئیات گزارش‌های ستاد درباره وی به صلاح نیست. ولی نفس کار خوب پیش رفت یعنی عملکرد ستاد را اگردر این بُعد بخواهیم ببینیم در پرونده بابک زنجانی به حق زحمت کشیده شده است.

چندی پیش شایعه‌ای پیچید که وی در زمانی که زندان بوده است نمایندگی یکی از خودروهای خارجی را در کشور افتتاح کرده و مالکیت واقعی‌اش مال اوست. آیا این مساله اثبات شد؟ این را شنیدید؟

این مساله اثبات نشد، ولی کسی که الان در زندان است، مادامی که برای وی حکم محکومیت صادر نشده است یا تصمیمی گرفته نشده است ممکن است شرکتی را ثبت کند. اینها به هر حال درقوانین ما هست. مثل کسی که در خانه‌اش است و می‌تواند درخواست پروانه‌ای را از جایی دیگر بکند. لذا اگر چنین اتفاقی هم بیفتد خیلی دور از ذهن نیست که چطور این آقا زندان است، ولی فلان شرکت را ثبت کرده است. البته دستگاه‌ها به هر حال باید این درخواست را به ستاد بیاورند و بگویند و درنهایت هم ستاد باید در این باره تصمیم بگیرد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پشتیبانی‌اش به رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه است. اینها می‌توانند تصمیمات قوی بگیرند و خیلی قدرتمندانه بگویند این کار را نکنید و این پروانه را به ایشان ندهید. البته من این مورد را خبر ندارم که چیزی داده باشند. ولی آن مسئول دستگاه می‌تواند فردا بگوید که من از نظر قانونی چاره‌ای نداشتم و باید پروانه‌ای می‌دادم، ولی عقلا و روی وظیفه می‌توانست بیاید موضوع را با قانون در میان بگذارد.

پرونده شهرام جزایری معروف دیگر در ستاد مطرح نشد؟

نه دیگر، پرونده ایشان مختومه شده است. ایشان مدت محکومیتش سپری شد، جرایمش هم منتفی شد. یک فرار از زندان داشت که آن هم دوباره رسیدگی شد. لذا ستاد موردی را برای دخالت جدید در این باره ندارد.

ایشان یک درخواست عفو داده بود، آیا خبر ندارید که رسیدگی شد، موافقت شد یا نشد؟

درخواست عفو شرایط دارد، این طور نیست که هر کس درخواست عفو بدهد. معمولا اگر جرم شخص اختلاس و ارتشاء و مثل اتهام ایشان باشد عفو رد می‌شود. مگر یک مورد دیگری باشد. فرض کنید یک اختلاف ملکی بوده، طرف محکوم به زندان شده، یا یک چکی بوده، آن بحث دیگری است. ولی این‌گونه جرایم مشمول عفو نمی‌شود. اختلاس و ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از موارد شمول عفو نیست.

یعنی احتمالا درخواست عفو ایشان رد شده است؟

به احتمال زیاد. رویه بر این است که این جور عفوها را نپذیرند. اما من این مورد را خبر ندارم.

آقای روحانی، رئیس‌جمهور در چند سخنرانی به طور خیلی خلاصه و مبهم خبر از یک اختلاس جدید 12 هزار میلیارد تومانی داده‌اند، این موضوع پرونده‌اش به ستاد رسیده است؟

ما احتمال می‌دهیم نظر ایشان پرونده بابک زنجانی بوده چون اسم نیاورده بودند. البته ایشان گفته بود که این اختلاس خیلی بزرگ‌تر از بابک زنجانی است. ولی به هرحال چیزی در این خصوص به ستاد ارجاع نشده است.

البته مصداق‌هایی هم به طور مبهم گفتند. مثلا این‌که این اختلاس مربوط به کارخانه فولاد یا مال چند بدهکار بزرگ بانکی بوده است.

نه. چنین چیزی به ستاد ارجاع نشده است.

الان دستور کار اولویت دار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ـ غیر از مواردی که اشاره شد ـ چیست؟روی چه موضوعی بیشتر تمرکز کرده‌اید؟

موضوع اولویت‌دار در جلسه آخر ستاد در سال 92، زمین‌خواری بود که آن هم کارهای مانده زیاد دارد و به هر حال باید تعیین تکلیف شود. زمین‌خواری از مسائل قطعی جلسات بعدی ستاد ما بود که به هر حال جلسات ستاد تشکیل نشده است.

دقیقا موضوع این پرونده زمین‌خواری چیست؟

پرونده خاصی مطرح نیست. کل موضوع زمین‌خواری به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. چه اراضی داخل شهرها و چه اراضی خارج از شهرها در خطر هستند. مثلا شخصی اراضی را از منابع طبیعی گرفته و به افرادی واگذار کرده برای مقاصد معینی. به فرض باید روی این اراضی واحد تولیدی ساخته می‌شد یا بیمارستانی ساخته می‌شد. طرف آمده این زمین را گرفته برج ساخته و چه ساخته و چه ساخته. شما نمونه‌های فراوان این موضوع را در جنوب و شمال تهران، در دامنه کوه‌های شمال تهران می‌بینید. متاسفانه فراوان است یا مسائلی درخصوص باغ شهرها بوده که آن هم مسائل عدیده‌ای داشته است. اینها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمان دولت قبلی مطرح و قرار بود در جلسات بعدی با دعوت مقامات مسئول وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط بررسی اینها هم شروع شود.

رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از زمین‌خواری در کوهپایه‌های البرز و گسترش شهر تهران هشدار داده بودند، آن هشدار مورد توجه قرار گرفت؟

ما در جلسات قبلی ستاد این را خیلی محکم دنبال کرده بودیم و تصمیمات خوبی در دولت قبل گرفته بودیم که باعث شد تقریبا واگذاری در آن مناطق متوقف شود.

زمین‌های مورد اشاره درکدام مناطق بود‌؟

همین زیر قله البرز در شمال تهران.

یعنی الان زمین‌خواری درآن مناطق اصلا نداریم‌؟

به هر عنوان، در آن مناطق دیگر واگذاری وجود ندارد یعنی نباید داشته باشند. ما برای همین در جلسات بعدی ستاد قرار بود این مساله را دوباره رصد کنیم و ببینیم خدای نکرده اتفاقات جدیدی افتاده است یا نه و تصمیم بگیرند. اگر امروز جلسه می‌داشتیم اینها مطرح می‌شد.

منابع طبیعی بتازگی برای افزایش زمین‌خواری در شمال کشور هم هشدار داده است، حتی گفته که ما گشت‌های نوروزی راه انداخته‌ایم که در طول تعطیلات زمین‌های کشاورزی را تصاحب نکنند! آیا ستاد به این موضوع هم وارد شده است؟

قرار است وارد بشود. همزمان ما هم طرحی را در مجلس برای همین مساله خارج از حیطه ستاد داریم مطرح می‌کنیم.

این طرح چیست؟

همین که با تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت و ساز و اراضی مسکونی و از بین رفتن منابع طبیعی و جنگل‌ها بشدت برخورد شود.

غیر از زمین‌خواری دستور کار دیگر ستاد چیست؟

دستور کار بعدی ما باید مساله گمرک و قاچاق کالا و ارز باشد. ما گزارش‌های لازم دراین خصوص را گرفته بودیم، ولی اقدام و تصمیم هنوز منتظر تشکیل جلسات ستاد مانده و منتظر هستیم تصمیمات در جلسه بعد گرفته شود که چه بکنیم که این امر را به حداقل برسانیم. البته با اجرای قانون ارتقای سلامت اداری تمام اینها هم حل می‌شود.

در مورد گمرک، چه گزارشی دریافت کردید؟ فساد مالی، تبانی یا جعل اسناد؟

در گمرک بحث فقط این است که ساماندهی صورت گیرد و سیستم‌های الکترونیکی استقرار یابد. با این اقدام جلوی جعل اوراق و اسناد در گمرک گرفته شده و این پدیده از بین می‌رود. چون مشکل گمرک عمدتا همین‌هاست. تا وقتی کار گمرک روی اوراق و برگه باشد متاسفانه امکان جعل زیاد است و موارد هم عدیده داریم و سوءاستفاده‌های کلانی از این راه می‌شود.

یکی از مواردی که اتفاقا درباره گمرک مطرح شد، اختلاس معروف گمرک آبادان بود. آیا درباره آن گزارشی به ستاد ارائه شد؟

بله. گزارشی مطرح شده بود. گزارش مشروح و مفصلی هم داده بود.

رهبر معظم انقلاب اواخر اسفندماه ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. موضوع بعدی هم نامگذاری امسال است، بفرمایید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بحث اقتصاد مقاومتی و ضمنا نامگذاری سال 93 به نام اقتصاد و فرهنگ چه کمکی می‌تواند به تحقق این اهداف بکند؟

ببینید قطعا گامی که در اقتصاد مقاومتی باید برداشته شود، یعنی کشور از جهت اقتصادی قادر به مقاومت در مقابل فشارهای اقتصادی خارجی باشد و حتی عرض فشارهای درونی که بعضی از کارتل‌های اقتصادی درونی ممکن است به ملت بیاورند، باید از بین برود. لذا باید آن شالوده اقتصاد مقاومتی ریخته شود درست مثل مقاومت نظامی که ما قادر هستیم براحتی از خودمان دفاع بکنیم. تمام اینها اول چیزی که می‌خواهد بستر سالم است یعنی فساد نباید باشد. شما هر برنامه‌ای روی بستر آلوده و فاسد بریزید، آن برنامه قطعا نمی‌تواند به وظیفه اش عمل کند. لذا ان‌شاءالله تعالی این مساله در اولین جلسه ستاد مطرح خواهد شد.

در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آماری از جایگاه ایران دربحث فساد مالی ارائه شده است؟

درمیان کشورهای دنیا؟

بله.

خب آنها آمار می‌دهند، اما چون آمارها سیاسی است ما خیلی توجه نمی‌کنیم. هر موقع مورد غضب باشیم عقب‌تر آورده می‌شویم و برعکس. از سوی دیگر، خیلی کشورها معیارشان برای سنجش فساد با ما متفاوت است. بعضی چیزها را آنها فساد نمی‌دانند و ما فساد می‌دانیم یا برعکس. لذا از آمارها فقط اطلاع داریم نه این‌که برای کاهش آن بخواهیم برنامه‌ریزی بکنیم.

سیدعلی دوستی موسوی ‌/ ‌گروه اقتصاد