مبارزه با رانت خواری ،مقدمه برچیدن فساد مالی

واقعیت آن است که مبارزه با فساد اقتصادی بدون حذف رانت خواری و کارآمد کردن سیستم های نظارتی و برخورد قاطع قضایی با مفسدان امکان پذیر نیست

کد خبر: ۶۶۰۱

تخصیص امتیازات ویژه برای افراد خاص ، کم توجهی به اصلاح شیوه های نظارتی و ضعف در برخورد یکسان با همه متخلفان ، سوءاستفاده های مالی را در پی دارد فساد اقتصادی نابودکننده بنیان های ارزشی و پایه های عقلانی جامعه است رانتخواری توسط اشخاص ، امنیت سرمایه گذاری و تولید را از بین می برد و انگیزه تولید، کار و فرهنگ درستکاری را تضعیف می کند با پیشرفت فساد، توانایی ، خلاقیت و اراده افراد به سوی نادرستی کشیده می شود و حاکمیت فقر، ناداری ، تبعیض و نابرابری ، در جامعه حاصل بی توجهی به ریشه کنی علتهای فساد است وجود فرصتهای نابرابر در استفاده از مجوزهای انحصاری ، بازرگانی ، تولیدی ، خصوصی سازی و ارزهای دولتی و وامهای ارزانقیمت بانکی منشاء ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد است ، دستیابی به امتیاز اجرای پرونده های پیمانکاری بخش دولتی و دسترسی به هرگونه امتیاز خارج از شرایط رقابتی با دیگر افراد ، ایجاد کننده فساد اقتصادی است . برای مقابله با رانتخواری اجرای قانون لغو انحصارات موضوع برنامه سوم توسعه اقتصادی ، تصویب قانون ضدرانت و بازنگری مجلس در قانون مزایده و مناقصه از ضرورت های مبرم زمینه سازی عملی برای مبارزه با فساد است . تصویب قانون افشای فساد و دریافت یکصد درصد مالیات از صاحبان درآمدهای انحصاری، از دیگر عوامل موفقیت در مبارزه با فساد به شمار می آید تشکیل دادگاه مستقل رسیدگی به جرایم اقتصادی و تصویب قانون واگذاری در قالب مزایده برای انتقال هرگونه امتیاز انحصاری به بخش خصوصی یا شرکتهای دولتی می تواند نقش موثری در امنیت و سالم سازی فضای اقتصادی داشته باشد.علاوه بر آن ، الزام قانونی شرکتهای دولتی و اشخاص برای حضور یکسان در دریافت پیمانکاری های دولتی مطابق با مواردی که در بند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 آمده بود، از دیگر اصولی است که اجرای عملی هریک از این محورها توسط قوای سه گانه می تواند نهضت مبارزه با فساد را با موفقیت روبه رو کند.