در پنجاه و سومین نشست شورای عالی بیمه و خدمات درمانی که روز سه شنبه و با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان نظام پزشکی و یک نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اعضای شورای عالی بیمه در این نشست در خصوص تعیین تعرفه های بخش های دولتی و خصوصی به اجماع رسیدند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته نظارتی پس از تدوین به همراه تعرفه های تعیین شده تا پایان فروردین 93 به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید و سپس در اردیبهشت ماه 93 به مراکز درمانی ابلاغ می شود.
وی افزود: در گذشته وقتی تعرفه ها را اعلام می کردند، به دلیل نبود نظارتهای لازم این تعرفه ها شکسته می شد و نارضایتی مردم را ایجاد می کرد و به همین خاطر تصمیم گرفته شد که همراه تعرفه ها بسته نظارتی نیز تدوین و پیوست شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که با تصویب پیوست نظارتی در شورای عالی بیمه گام موثری در نظارتهای لازم بر تعرفه ها برداشته خواهد شد یادآور شد: دولت تدبیر و امید درصدد است که هزینه را از جیب بیمار بکاهد و این مهم را بر عهده دولت قرار دهد.(ایرنا)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد