تعیین میزان مالیات بر خانه‌های خالی

زمزمه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه سابقه‌ای شانزده ساله دارد که هرگاه بازار مسکن دچار افت و خیز می‌شود، در میان راه‌حل‌های مطرح، جایی برای خود پیدا می‌کند و به‌عنوان یکی از راه‌های مبارزه با احتکار مسکن و کاهش قیمت آن مطرح می‌شود.موافقان اخذ مالیات از خانه‌های خالی، این اقدام را ابزاری کنترلی می‌دانند که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم مبدل می‌شود.

اما مخالفان این طرح عقیده دارند که دولت در شناسایی کامل مسکن‌های خالی از سکنه توفیق چندانی نداشته و شناسایی آنها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد. مخالفان این طرح برای اثبات ادعای خود به تجربه ناموفق دولت برای اعلام شماره تماسی در شناسایی خانه‌های خالی از سکنه از سوی شهروندان اشاره می‌کنند و آن را طرحی شکست خورده می‌دانند.

دلیل دیگر مخالفان، شوک ناشی از اعلام دریافت مالیات از خانه‌های خالی ازسکنه به بازار است. آنان معتقدند این امر نه فقط سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمی در صنعت ســاختمان را نیز به همراه دارد.

مهم‌ترین اقدامی که در چند سال اخیر برای قانونمند کردن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه برداشته شد به سال ۸۶ بازمی‌گردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها، طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات برخانه‌های خالی» با قید یک فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس کردند اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و هیچ‌گاه از سد تصویب مجلس عبور نکرد.اما سرانجام روز گذشته مجلس در جلسه علنی خود به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و در این گزارش بر لزوم ضرورت دریافت مالیات از معاملات ملکی، خانه‌های خالی و اراضی مختلف تاکید شد.

نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی

در جلسه دیروز نمایندگان با تصویب ماده 54 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه تعیین مالیات واحدهای خالی مسکونی را مشخص کردند. بر این اساس مقرر شد واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند. این مصوبه می‌افزاید: در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، 5/1 برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی خواهد شد.

مخالفت مجلس با معافیت مالیاتی واحدهای‌استیجاری

نمایندگان مجلس همچنین با معافیت مالیات بردرآمد واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در تهران و کلانشهرها با مجموع صد مترمربع و در دیگر شهرها با مجموع 150 تا 200 مترمربع باشد، مخالفت کردند.

پیشتر در بند 11 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد شده بود ماده 53 قانون فعلی به این شکل اصلاح شود که مالکان نسبت به واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در تهران و کلانشهرها تا مجموع صد مترمربع و در دیگر شهرها تا مجموع 150 مترمربع و در دیگر نقاط تا مجموع 200 مترمربع باشد از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف باشند. اما مجلس با این امر مخالفت کرد و به این ترتیب این مالکان باید مالیات بپردازند. بر این اساس نمایندگان مجلس مبنای تشخیص مالیات واحدهای استیجاری را درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی تعیین کردند.

در این مصوبه آمده است: در مواردی که قرارداد اجاره ملک وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود، میزان اجاره بهای مبنای دریافت مالیات، براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین می‌شود. همچنین در صورتی که مبلغ مندرج در قرارداد کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک و مشابه تعیین و اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی باشد، میزان اجاره بها به همین نحو تعیین خواهد شد.

چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در تبصره 3 این بند نیز توضیح داده شده است در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و موضوع مورد اعتراض مودی قرار گیرد پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

اصلاح قانون مالیات بر ارث

نمایندگان مجلس با بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بندهای دیگری از این لایحه را که مربوط به مالیات بر ارث است، تصویب کردند. براساس یکی از مصوبات، اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود، در صورتی که به‌غیر از وراث، به ‌استثنای اشخاص ذکر شده در قانون مالیات‌های مستقیم، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد، اشخاص منتفع از منافع به‌استثنای اشخاص ذکر شده در این قانون (قانون مالیات‌های مستقیم) درمورد منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

همچنین مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

در بخش دیگری از این مصوبه آمده است: در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد، واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت کنند.

درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت

از سوی دیگر در جلسه علنی دیروز، درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت به امضای 15 نفر از نمایندگان مجلس رسید و به هیات‌رئیسه تقدیم شد.

در متن این تحقیق و تفحص آمده است: با عنایت به شرایط خاص سهام عدالت و جایگاه آن در حوزه‌های اقتصادی و نیز اجتماعی وضع فعلی سهام عدالت و عملکرد آن در بخش‌های مختلف از ابهامات جدی برخوردار است، بر این اساس محورهای مهم این تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:

الف) نحوه انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت 64 شرکت چگونه انجام می‌شود.

ب) میزان پرداخت بهای مختلف به اعضا و هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تعاونی شهرستانی چه میزانی بوده و بر چه اساسی انجام می‌شود.

ج) نحوه انتصاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تعاونی استانی براساس چه ضابطه‌ای انجام می‌شود.

د) انجام فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های استانی براساس چه ضوابطی انجام شود.

عاملان ساخت ساختمان‌های غیرمقاوم محاکمه می‌شوند

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور از محاکمه متخلفان ساخت و ساز ساختمان‌های غیرمقاوم که استحکام کافی در مقابل وقوع حوادث و سوانح طبیعی از قبیل سیل و زلزله ندارند، توسط دستگاه قضایی خبر داد.

«محمد فرید لطیفی» به ایرنا، گفت: این مهم پس از وقوع تخلفات مختلف و تخریب شماری از ساختمان‌های غیرمقاوم ساخته شده به عنوان مراکز درمانی و بیمارستانی و منازل مسکونی در مناطق زلزله‌زده استان‌های هرمزگان، لرستان، آذربایجان‌شرقی و بوشهر در دستور کار این سازمان وابسته به وزارت کشور قرار گرفت.

وی گفت: زلزله‌های به وقوع پیوسته در سال‌های گذشته در استان‌های یادشده نشان داد که برخی از ساختمان‌های نوساز ساخته شده از سوی برخی پیمانکاران ساختمانی استحکام کافی در برابر وقوع این بلایای طبیعی را نداشته‌ است.

وی افزود: از جمله می‌توان به تخریب دو بیمارستان در شهرهای اهر و هریس استان آذربایجان‌شرقی، ساختمان‌های مسکونی شهرک فرهنگیان بندرعباس در استان هرمزگان، ساختمان‌های مسکونی بنا شده در منطقه آبرفتی شهر دورود استان لرستان و بیمارستانی در شهرستان بُرازجان استان بوشهر اشاره کرد.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور توضیح داد: با دستور مستقیم وزیر کشور به استانداران سراسر کشور مقرر شد که استانداران پس از وقوع حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله حداکثر ظرف مدت یک ماه گزارش مستند وقوع تخلف از سوی پیمانکاران در ساخت ساختمان‌های غیرمقاوم در مقابل حوادث یادشده را برای رسیدگی و برخورد قانونی به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کنند.

لطیفی خاطرنشان کرد: این سازمان گزارش‌ها را برای تحت تعقیب قرار دادن این متخلفان به قوه قضاییه ارسال می‌کند.