مجلس، افزایش حقوق کارمندان را به دولت واگذار کرد

این در حالی است که دولت اعلام کرده رشد حقوق کارمندان در سال 93 بیشتر از 18 درصد نخواهد بود. نرخ تورم در ماه‌های اخیر به حدود 38 درصد کاهش یافته که هنوز هم با رقم افزایش حقوق اختلاف فاحشی دارد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 1393 در جلسه علنی نوبت بعدازظهر دیروز، بندهایی از تبصره 19 این لایحه مربوط به نحوه پرداخت حقوق، مزایا و بازنشستگی را تعیین و تصویب کردند.

در جریان رسیدگی به این تبصره، محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادی را مطرح کرد که دولت را مکلف می‌کرد طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلین، بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را حداقل برابر نرخ تورم افزایش دهد.

دولت و کمیسیون تلفیق مخالف این افزایش بودند و نمایندگان مجلس نیز با 78 رای موافق، 51 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی با آن مخالفت کردند.

به این ترتیب با تصویب مجلس مقرر شد افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت صورت گیرد؛ به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت بماند.

در مصوبه دیگری مقرر شد در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت شود.

نمایندگان مجلس دیروز در ادامه بررسی لایحه بودجه 93، صندوق تأمین اجتماعی را به بیمه کردن 200 هزار نفر از زنان خانه‌دار متأهل مکلف کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، بر این اساس صندوق تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب 7 ‌درصد و 5 ‌درصد حق بیمه، به بیمه کردن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد 200 هزار نفر اقدام کنند.دولت نیز مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور به تأمین سهم کارفرما از ردیف مشخص شده، اقدام کند.در همین حال با موافقت نمایندگان مجلس، سازمان مرکزی تعاون روستایی، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی مکلف به خرید تضمینی گندم از کشاورزان تا سقف 11 هزار میلیارد تومان شدند.

سرمایه‌گذاری برای افزایش پهنای باند اینترنت

همچنین با موافقت نمایندگان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فیبر نوری و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند شد.

نمایندگان بند (ب) تبصره 12 این لایحه را تصویب کردند که براساس آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه یافت تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

همچنین با تصویب بند (ج ) از تبصره 12 لایحه بودجه 93 ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به اختصاص 900 میلیارد ریال برای توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شد.

تعیین منبع تاسیس دفاتر جدید ارتباطات

از سوی دیگر با نظر موافق وکلای دولت، منبع خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و ایجاد دفاتر جدید آی.‌سی.‌تی مشخص شد.

نمایندگان براین اساس با تصویب بند (الف) تبصره 12، تصویب کردند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری مشخص شده در این قانون و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند.

معافیت کشاورزان حادثه دیده از جریمه حق بیمه

در ادامه بررسی لایحه بودجه با موافقت اعضای خانه ملت، کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از پرداخت جریمه حق بیمه تأمین اجتماعی معاف شدند.نمایندگان با الحاق بند (1) به تبصره 11تصویب کردند که جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی این گروه از کشاورزان به آنها بخشوده شود.

درآمد دخانیات در خدمت صنعت کشور

همچنین با موافقت بهارستان نشینان با بند (ب) تبصره 10، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به استفاده از 40 درصد منابع کسب شده از فروش دخانیات برای صندوق‌های توسعه‌ای صنعت و معدن شد.