حسام عقبایی در گفتوگو با ایسنا درباره تاثیرگذارترین عوامل موجود بر تعیین قیمت مسکن اظهار کرد: 50 درصد قیمت مسکن به مشاورههای مشاوران املاک و نیمی دیگر به عوامل دیگر همچون شاخصهای دولتی ارز و وضع اقتصادی کشور بستگی دارد.به گفته وی، نقش سوداگرانه سودجویان مسکن و نوسانات قیمتی بازار سیاسی و اقتصادی کشور در قیمتگذاری مسکن نیز بیتاثیر نیست.
او ادامه داد: به طور قطع مشاوران املاک اولین نفری هستند که از قیمتهای کف بازار مسکن یا تغییرات آن باخبر میشوند از این رو چگونگی مشاوره دادن از سوی آنان در تعیین قیمتها تاثیرگذار خواهد بود.
عقبایی با بیان اینکه مشاوران املاک حق قیمتگذاری مسکن در منطقهای خاص را ندارند، اظهار کرد: بارها از سوی اتحادیه به مشاوران املاک توصیه شده بر اساس موازین تخصصی، معاملات را به سرانجام برسانند.
وی تاکید کرد: برخی سودجوییهای بازار مسکن که گفته میشود از سوی مشاوران املاک صورت گرفته است، توسط دفاتر مشاور املاک بدون پروانه کسب انجام میشود.
به گفته وی، به طور قطع احتمال بروز تخلف صنفی در صنف مشاوران املاک با دامنه 124 هزار واحد صنفی در کشور و 12 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در تهران وجود دارد.
عقبایی با بیان اینکه تهران به عنوان یکی از پرچالشترین شهرها در امر قیمتگذاری مسکن شناخته میشود، اظهار کرد: هنوز ارگان یا سازمان ویژهای متولی نظارت بر قیمت مسکن نیست.این مقام صنفی تاکید کرد: آنچه بیش از هر چیز مانع نظارت مستقیم دولت یا ارگانها بر قیمتگذاری هر متر مربع خانه میشود اصل حاکمیت مردم بر اموال خود است که به صورت حقوقی و شرعی حق با مالک است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: در کشور ما و بر اساس دین مبین اسلام نباید خرید و فروشها با احکام و شرع مغایرت داشته باشد. از سوی دیگر در یک کشور کمونیستی که قیمت املاک تحت کنترل دولت باشد، زندگی نمیکنیم بلکه این گونه قوانین به دلیل اجرا و منشأ قانونی باید به تصویب مجلس برسد، اما هنوز تمهیدات لازم برای قیمتگذاری مسکن اندیشیده نشده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم