آغاز دوباره اعتراضات ضددولتی در تایلند

به گزارش ایرنا، معترضان که از صبح دیروز نقاط مهم پایتخت را اشغال کرده بودند، خواستار سرنگونی دولت فعلی و یافتن راهی برای انتصاب دولتی موقت برای نظارت بر انتخابات دوم فوریه (سیزدهم بهمن) هستند. هزاران معترض با حمل پرچم و پوشیدن پیراهن‌هایی که روی آن براندازی بانکوک نوشته شده، در مقابل ساختمان‌های مهم پایتخت تجمع کردند. آن طور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، معترضان تایلندی در ساعات ابتدایی دیروز هفت تقاطع اصلی پایتخت را مسدود و روند فعالیت‌های عادی در این شهر را مختل کردند. در یکی از این موانع جدید، نزدیک به سفارتخانه‌های آمریکا و ژاپن، حدود یکصد معترض روی جاده نشسته‌اند تا عبور و مرور خودروها را متوقف کنند.

بنا به گزارش خبرنگار این شبکه، مخالفان دولت و لباس زردها که کاملا سازماندهی شده بودند، مناطق مرکزی شهر را کاملا به تعطیلی کشاندند. آنان با مسدود کردن ورودی‌ها و پل‌های منتهی به این منطقه با استفاده از خودروهای خود و چادر زدن دست به این کار زدند. معترضان پیش از این وعده داده بودند از رفتن کارمندان دولتی به محل کار خود جلوگیــری و آب و برق ساختمان‌های مــهم دولتی را نیز قطع می‌کنند.

در همین حال پلیس تایلند اعلام کرد تا اواسط دیروز حضور معترضان باعث اختلال در کار 12 بیمارستان، 28 هتل، 24 مدرسه و پنج ایستگاه آتش‌نشانی شده بود. این در حالی است که به بیش از ۱۵۰ مدرسه دستور تعطیلی داده شده بود. در همین حال گفته می‌شود نگرانی از ادامه اعتراضات، مردم را مجبور به خرید و ذخیره آب، غذا و داروهای ضروری کرده است.

برخی از تحلیلگران تایلندی معتقدند معترضان در این دوره از اعتراضات خود خواسته‌هایشان را بیش از حد گسترش داده‌اند و این امر ممکن است باعث افزایش خشونت‌ها و تلفات شود. در همین زمینه، دکتر پاوین چاچاوالپونگپون، دیپلمات سابق تایلند و استاد دانشگاه کیوتو ژاپن گفت: از آنجا که معترضان برای رسیدن به هدف خود که همان سرنگونی دولت شیناواترا و حزب وی است، احتمال بروز خشونت وجود دارد. دکتر پاوین افزود: راه بازگشتی برای معترضان وجود ندارد.

در همین حال، مقامات تایلند اعلام کرده‌اند در صورت خشونت، دولت آماده اعلام وضع اضطراری است. در صورت اعلام وضع اضطراری، دولت این کشور آمادگی دارد از 15 تا 20 هزار نیروی نظامی خود استفاده کند. از سوی دیگر، دولت تایلند ده هزار مامور پلیس را برای اجرای قانون و مقررات در مناطق مختلف این کشور مستقر کرده و 8000 سرباز نیز در دفاتر دولتی مستقر شده‌اند.وزیر امور خارجه تایلند روز یکشنبه گفت: ما به دنبال مقابله یا رویارویی با معترضان نیستیم. حتی در برخی موارد به آنها اجازه ورود به ساختمان‌های دولتی را داده‌ایم. با گسترده‌تر شدن دامنه اعتراضات، یینگلاک شیناواترا صبح دیروز نشست وزرا و سازمان‌های ذی‌ربط را به منظور ارزیابی «تعطیل شدن بانکوک» توسط مخالفان دولت، برگزار کرد.

عزم جدی مخالفان

معترضان مخالف دولت خود را «کمیته اصلاحات دموکراتیک مردمی» می‌خوانند و سوتپ تاگسوبان معاون نخست‌وزیر سابق تایلند رهبری آنها را برعهده دارد.

سوتپ که اعتراضات گسترده را در چند ماه گذشته سازماندهی کرده است، اعلام کرد «تعطیلی بانکوک» از سیزدهم ژانویه (دیروز) آغاز و تا مدت نامعلومی ادامه خواهد داشت. آنها می‌گویند هدف‌شان از این اقدامات افزایش فشار بر دولت شیناواترا برای استعفا و کناره‌گیری است. سوتپ در آخرین اظهارات خود در این زمینه گفت: ما چه پیروز باشیم چه بازنده، دست از مبارزه برنمی داریم و تن به هیچ مصالحه یا مذاکره‌ای نمی‌دهیم.

در واکنش به این اظهارات، وزیر کار تایلند عنوان کرد: دولت به سوتپ اجازه نخواهد داد حوادث سال 2010 بار دیگر تکرار شود زیرا نمی‌خواهد از آن استراتژی استفاده کند و هیچ برنامه‌ای برای استفاده از زور و اجبار ندارد. در آن سال بیش از 90 نفر که اکثرشان حامیان تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر سابق تایلند بودند، در عملیاتی از سوی ارتش کشته شدند و بخش‌هایی از مرکز بانکوک برای چند هفته تعطیل شد. این در حالی است که طی ناآرامی‌های دو ماه گذشته تایلند هشت نفر از جمله یک مامور پلیس کشته شده‌اند.

درخواست نخست‌وزیر از مخالفان

پیش از برگزاری تظاهرات روز گذشته مخالفان دولت، نخست‌وزیر این کشور خواستار برگزاری نشستی بین طرف‌های درگیر در این کشور برای گفت‌وگو درباره زمان انتخابات شد. شیناواترا پیش از این نیز اعلام کرده بود بزودی نهادی تحت عنوان «شورای اصلاحات کشور» تاسیس خواهد کرد که فعالیت خود را به موازات انتخابات پارلمانی سیزدهم بهمن آغاز می‌کند.وی تاکید کرده بود این شورا که به دستور نخست‌وزیر تشکیل می‌شود، شامل 499 عضو است که از میان 2000 نماینده مردم عادی انتخاب می‌شوند. شیناواترا افزود: قرار است کمیته‌ای 11 نفره برای انتخاب این 2000 نماینده تشکیل شود و این افراد نیز از میان خود ۴۹۹ عضو شورای اصلاحات را انتخاب خواهند کرد. نخست‌وزیر تایلند گفت، این شورا برنامه‌هایی در ارتباط با اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تدوین خواهد کرد که بلافاصله بعد از انتخابات سراسری و تشکیل کابینه جدید و از سرگیری فعالیت پارلمان، اجرایی خواهد شد.