اعتراض کارگران به افزایش 18 درصدی دستمزد

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شاید کارمندان دولت بپذیرند و بتوانند با 18 درصد افزایش حقوق زندگی کنند، اما جامعه کارگری زیر بار دستمزد 18 درصدی نمی‌رود.وی ادامه داد: اثرات و تبعات تورم را نمی‌توان منکر شد و مردم به طور ملموس تورم را در جامعه احساس می‌کنند، بنابراین در بحث دستمزد با احتمالات و فرضیات نمی‌توان سخن گفت.

وی افزود: در بند 2 ماده 41 قانون کار علاوه بر نرخ تورم، سبد معیشت خانوار هم مطرح شده است و اگر هزینه درمان، بهداشت، مسکن، خوراک،‌ ایاب و ذهاب، تحصیل و... را در این سبد هزینه قرار بدهیم بیش از آن رقمی می‌شود که اکنون درباره آن صحبت می‌شود.به اعتقاد این فعال کارگری، نرخ تورم هر رقمی که باشد بند 2 ماده 41 قانون کار نباید مغفول بماند و اگر دولت پرداخت عادلانه دستمزد را در نظر نداشته باشد حمایت 50 درصدی نیروی کار کشور را از دست خواهد داد.

وی همچنین درباره جایگزین کردن سبد کالای حمایتی به عنوان بخشی از دستمزد کارگران، اظهار کرد: ماده 42 قانون کار صراحتا می‌گوید حداقل دستمزد باید به صورت نقدی باشد بنابراین می‌توانیم سبد کالا را جزو پرداخت‌های جانبی بدانیم، ولی این‌که سبد کالا جایگزین افزایش دستمزد یا قسمتی از دستمزد کارگران باشد مغایر با ماده 41 و 42 قانون کار است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که توزیع این اقلام به نفع کارگران نبوده است؛ ممکن است در سال اول دولت اقلام اساسی باکیفیت را در این سبد عرضه کند ولی تضمینی نیست که در سنوات بعد کالاهای کیفی که ارزش ریالی ماده 41 را تامین کرده باشد، اختصاص بدهد.

به گفته وی، سبد کالا جزو پرداخت‌های جانبی دولت است که نباید بر دوش کارفرمایان بیفتد چون در این صورت هزینه تدارکات و نگهداری در انبار و جابه‌جایی به کارفرما تحمیل می‌شود و نارضایتی کارفرمایان را به دنبال دارد.