عربستان مانع اساسی تشکیل دولت جدید لبنان است

"حکم امهز" کارشناس لبنانی مسائل راهبردی، در گفت وگو با خبرنگار بین الملل تسنیم ، با اشاره به این مطلب که بعد از گذشت 9 ماه از معرفی "تمام سلام" به عنوان نخست وزیر و مأمور شدن به تشکیل کابینه جدید، هنوز دولت لبنان تشکیل نشده است؛ گفت: علی رغم بحران های داخلی "تمام سلام" خود را ملزم به سرعت بخشیدن روند تشکیل دولت نمی‌بیند. شاهد هستیم که تا کنون حتی یک قدم در راستای تاسیس دولت جدید برنداشته است. پیشنهادهایی ارائه شد اما همگی با شکست مواجه شدند.

وی افزود: مانع اساسی تشکیل دولت لبنان برای همه شناخته شده است و آن کسی نیست جز "بندر بن سلطان" رئیس دستگاه اطلاعات عربستان که به نمایندگی از دولت سعودی وظیفه بر هم زدن امنیت داخلی کشورهای منطقه را برعهده گرفته است.

این کارشناس سیاسی ضمن بیان این نکته که مقدمه قانون اساسی لبنان بر مشارکت تمام اقشار لبنان با هر دین و آیین در دولت تاکید دارد؛ توضیح داد: متاسفانه تمام تلاش‌های گروه "8 مارس" برای سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت جدید بی نتیجه مانده است. زیرا طرف مقابل به گفته خود، در تلاش برای حذف یک گروه خاص از حضور در دولت است. با علم به اینکه این امر مخالف قانون اساسی کشور است. براین اساس دولتی که حتی یک گروه کوچک از گروه های مختلف را حمایت نکند، حکومتی نامشروع است و نمی تواند مورد قبول و نماینده مردم باشد.

کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به اعمال نفوذ "بندر بن سلطان" در تشکیل دولتی از نوع خاص توسط گروه"14"، اظهار داشت: این گروه وابسته و نماینده یک بخش خاص از جامعه لبنان است که به دنبال حذف و از بین بردن نقش و حضوردیگر گروه‌ها در صحنه سیاسی کشور است. علاوه بر این سعی دارند با تحمیل نظر و شروط خود بر همگان به اهداف خود دست یابند و یا اینکه مانع از شکل گیری دولت جدید شوند.

این کارشناس سیاسی ضمن توصیف "تمام سلام" به عنوان شخصی میانه رو، در ادامه سخنان خود افزود: علی رغم اینکه "تمام سلام" از اعضاء "14 مارس"است، تا حدودی می توان وی را فردی میانه رو دانست که متاسفانه به او اجازه نمی‌دهند بر اساس باورها و اعتقادات خودش رفتار کند. در نهایت او عضوی از یک گروه است و سیاستمداری مستقل نیست.

وی با تاکید بر این مساله که اکنون لبنان با مشکل و بحرانی بزرگ مواجه است ؛ گفت: در حال حاضر مسائل داخلی کشور بسیار پیچیده شده است. نمی‌دانیم چگونه حل خواهند شد و به نظر می‌رسد که این مسائل با تعویق، تاخیر و نه در آینده‌ای نزدیک حل وفصل شوند. به خصوص که با نزدیک شدن زمان انتخاب رئیس جمهور جدید مشکلات گسترده‌تر می‌شوند. زیرا تا دولت تشکیل نشود، انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار نخواهد شد. برخی گروه‌ها راه حل را در تمدید دوره ریاست جمهوری "میشل سلیمان" رئیس جمهور کنونی می‌دانند و خود او نیز با این مساله موافق است. اما گروه "8 مارس" در بیانیه‌ای مخالفت خود را با این پیشهناد اعلام کرد.

کارشناس لبنانی مسائل راهبردی ضمن اشاره مجدد به ادامه دخالت‌های دولت سعودی در مسیر تشکیل دولت لبنان، اظهار داشت: در حال حاضر اکثریت خواستار دولتی بر اساس 9-9-6 هستند. یعنی دولتی متشکل از 9 وزیر از گروه "14مارس"، 9 وزیر از گروه "8 مارس" و 6 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور است. گروه وابسته به "جنبلاط" و "8 مارس" آن را پذیرفته‌اند، اما "14 مارس" آن را رد کرد، که خود تاییدی است بر این مساله که هنوز دستورها از سوی "بندر بن سلطان" برای توافق در راستای تشکیل دولت صادر نشده است.

این کارشناس لبنانی در ادامه سخنان خود افزود: با انتخاب رئیس جمهور، عمر دولت طبق قانون اساسی به پایان می رسد. یعنی با تعیین رئیس جمهور جدید باید استعفای خود را تقدیم کنند. این مساله در واقع ورود به گردابی جدید و انتظاری چند ماهه برای تشکیل دولتی دیگر است. با شرایط کنونی اگر طی یک، دو یا سه ماه دیگر دولت تشکیل شود وبه دنبال آن رئیس جمهور جدید، مجددا با بحرانی دیگر در کشور مواجه می شویم. این مساله‌ای دیگر است که سیاستمداران لبنانی را نگران کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پارلمان لبنان می‌تواند نقشی تعیین کننده در عبوراز این بحران داشته باشد؛ اظهار داشت: پارلمان لبنان همیشه و در هر شرایطی مشکلات کشور را حل و فصل کرده است. در شرایط کنونی نیز برای ایجاد راه حل، پارلمان مدت زمان مسئولیت خود را به مدت یک سال و اندی تمدید کرد. علی رغم اینکه انتخابات پارلمان باید در زمانی مشخص و محدود انجام می‌شد.

این کارشناس لبنانی افزود: تشکیل حکومت در لبنان توافقی است و انتخابات و رای گیری در آن نقشی ندارد. به عنوان مثال وقتی تمام گروه‌های موجود درصحنه سیاسی کشور بر یک مساله مشخص به توافق برسند، قانون اساسی نیز در راستای رسیدن به این توافق اجرا می شود. پارلمان نیز در هر شرایطی راه حل‌هایی بر اساس قوانینی که  اجرای آنها امکان پذیر باشد، برای عملی ساختن توافق های ایجاد شده ارائه می‌دهد.

وی با بیان این مطلب که در شرایط کنونی نیز در صورت تشکیل نشدن دولت، نمایندگان پارلمان راه حل خروج از بحران را ارائه خواهند کرد؛ گفت: در حال حاضر مشکل مجلس نیست، بلکه عدم توافق گروه‌های سیاسی است. هرگاه برای تشکیل دولت با 9-9-6 و یا هر ترکیب دیگری هم رای شوند مشکلات حل خواهد شد. در غیر این صورت مجلس برای حل بحران موجود بخصوص مساله انتخاب رئیس جمهور وارد عمل می شود. دوره ریاست جمهوری "سلیمان" را تمدید می کند که دور از ذهن است و یا انتخابات را برگزار می کند.

کارشناس لبنانی مسائل راهبردی با اشاره به این موضوع که رئیس جمهور لبنان توسط پارلمان نمایندگان انتخاب می شود؛ در ادامه اظهار داشت: نمایندگان پارلمان خود را نماینده مردم می دانند و رای آنها در واقع خواسته مردم محسوب می شود.

وی در ادامه توضیح داد: عرف و توافقی تاریخی در امور حکومتی لبنان وجود دارد، مبنی بر اینکه همیشه رئیس جمهور مسیحی مارونی است، رئیس مجلس شیعه و نخست وزیر سنی باشند، مقام وزیر کشور و معاون رئیس مجلس مختص ارتودوکس ها است. گرچه این عرف سیاسی به عنوان یک بند در قانون اساسی ذکر نشده است و بر این اساس هر شخص با هر دین و آیین قادر است برای مقام ریاست جمهوری کاندید شود، اما سالها است که لبنانی ها به این توافق پایبند بودند و هستند.

کارشناس لبنانی مسائل راهبردی ضمن اشاره به ورود وحضور موضع گیری‌های طائفی وحزبی در حکومت؛ گفت: آنچه مسلم است بحران هایی که لبنان پشت سر گذاشته است و پیش رو دارد، سبب شد برخی مسئولان در اجرای وظایف دولتی خود بر اساس موضع گیری های مشخص رفتار کنند، با این باور که نماینده گروهی خاص در منسب رسمی مختص به آن در دولت هستند و وظایف آنها در راستای حفظ جایگاه دولتی و مصالح این قشر خلاصه می شود. غافل از اینکه این جایگاه ها همگی سمت‌هایی رسمی هستند که باید منافع تمام ملت لبنان را مد نظر داشته باشد.(تسنیم)