پیشنهادهای 100 کارشناس اقتصادی به دولت آینده

100نفر از کارشناسان ، دانشگاهیان و متخصصان در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بررسی و مطالعه مشکلات کشور و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی ، راهکارهای اقتصادی برای دولت آینده ارائه کردند.

کد خبر: ۶۲۷۹۸

دکترسیدمحمد هادی نژادحسینیان که سرپرستی این جمع با عنوان گروه پژوهش و برنامه ریزی را بر عهده دارد درخصوص نتایج این بررسی ها در بعد اقتصادی ، گفت : ساختار اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مواردی مشخص ، شفاف و ثابت نبوده و با مبانی و اهداف انقلاب اسلامی هماهنگی چندانی نداشته است . وی افزود: شفاف و ثابت نبودن ساختار اقتصادی کشور از عوامل اصلی توسعه نیافتگی در حد مطلوب به شمار می آید، زیرا از یکسو احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری را کاهش داده و از سوی دیگر محیط فعالیت اقتصادی را از ثبات در سیاست ها، محروم کرده است .به گفته نژادحسینیان ، در ایران تاثیر خالص فعالیت 531شرکت دولتی بر بودجه عمومی در سال 82معادل منهای 14تریلیون و 315میلیارد ریال بوده است .به این معنا که به جای کمک به بودجه کشور، هر سال بخشی از این بودجه که از درآمدهای نفتی تامین می شود، بلعیده می شود.نژادحسینیان گفت : حضور دولت درصحنه فعالیت های اجرایی اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی سبب خواهد شد که فعالیت های اقتصادی زیانده ، ناسالم و غیرکارآمد شود.وی در پاسخ به این سوال که چرا سیاست های اقتصادی کشور برخلاف شعارهای انقلاب از یکسو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شد و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفت ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند،گفت : وجود عقاید چپ گرایانه در بین مبارزان انقلاب اسلامی در سالهای اولیه انقلاب اسلامی ، اعتقاد مردم به سلامت نفس اکثر مسوولان و اعتماد به سیستم حکومتی ومسوولان آن ، وجود جنگ و توطئه های گوناگون علیه نظام ، برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی ، تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل ، تلاش دولتها در رفع مشکلات جاری مردم به طور عمده از طریق راه حل های ساده تر و بدون توجه به آثار دراز مدت آنها به دلیل نبود احزاب سیاسی واقعی و عدم اعتقاد بسیاری از مدیران به سیاست های غیردولتی از جمله این علل است .به گزارش ایرنا، نژادحسینیان در خصوص ارایه راهکارهای اقتصادی برای دولت آینده گفت :تجربه کشورهای دنیا نشان داده است که سیاست های دولتی و یارانه ای موفقیت آمیز نبوده و نه تنها به شکوفایی اقتصادی و رفع مشکلات مردم منجر نمی شود ، بلکه مانند داروی مسکن عمل می کند که ضمن ایجاد آرامش کوتاه مدت ، مشکلات را در بلند مدت دشوارتر و پیچیده تر می کند.وی افزود: اکنون تعداد کشورهایی که سیاست های اقتصادی شبیه کشور ما را به کار گرفته اند از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کند. این که ما با وجود اجرای سیاست های نادرست ، وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به بعضی کشورها داریم ، ناشی از درآمد کلان نفتی و برخی مزیتهای دیگر است .نژادحسینیان اضافه کرد : اکثر کارشناسان اقتصادی با لزوم کنار گذاشتن سیاست های اقتصاد دولتی و واگذاری کارهای تصدیگری به مردم موافق هستند.نگرانی از کنار گذاشتن این سیاست ها به طور عمده مربوط به تاثیر جانبی این سیاست ها بر زندگی اقشار محروم است لذا برای پیاده کردن سیاست های اقتصاد مردمی باید راهکارهایی پیشنهاد شود که در آن برای تقویت جامعه ای یکپارچه و کارآمد و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر، پیش بینی لازم شده باشد. به طوری که در درازمدت منافع طبقات کم درآمد و محروم جامعه را بیشتر تامین کند.نژادحسینیان گفت : از جمله علتهای این که با وجود واقعیت ها ، مردم نسبت به آنچه به نام خصوصی سازی صورت گرفته ، نظر مثبتی ندارند ، نبود تغییرات مطلوب در کیفیت و توسعه تولید و اشتغال زایی در اکثر واحدهای فروخته شده و یا اطلاع رسانی نادرست درباره آنها ، هدفدار نبودن واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی ، نبود سرمایه کافی در بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتها و هراس از افزایش فاصله طبقاتی است .