به گزارش ایرنا، حسین فاضل از ایجاد زمینههای بودجهای و اداری برای اجرای مواد (2) و (3) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد.
براساس ماده 2 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته میشوند و مالک ایرانی دارند و در کشور به ثبت رسیده باشند، از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند شد.
همچنین دولت مکلف است تسهیلات اعطایی مورد نظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیشبینی و پرداخت کند.ماده 3 این قانون نیز تصریح کرده، دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که گواهینامه معتبر از موسسههای طبقهبندی پذیرفته شده از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی دارند و توسط کشتیسازهای داخلی تعمیر دورهای میشوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت کند.
وی اظهار کرد: براساس مواد مذکور از قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، شناورهایی که در ایران ساخته یا تعمیر میشوند، تسهیلات بلاعوض مالیاتی خواهند داشت.
فاضل هدف از اجرای این قانون را تشویق بهرهبرداران شناورها برای استفاده از تولیدات داخل و رونق بازار کارخانههای صنایع دریایی دانست.مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی درخصوص نحوه مراجعه واجدان شرایط و مدارک مورد نیاز جهت بهرهمندی از این تسهیلات، گفت: مالیات پرداختی از سوی مالکان ایرانی شناورهای دارای گواهینامههای ردهبندی معتبر و در قالب وجوه اداره شده قابل عودت خواهد بود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم