اما و اگرهای پرداخت بدهی «بابک»

ماجرا از این قرار است که زنجانی در کوران تحریم‌ها و به سبب ارتباط‌هایی که با خارج از کشور داشته، نقش عامل فروش غیررسمی نفت ایران را به‌عهده داشته و به همین دلیل دو میلیارد و 60 میلیون یورو از این وجوه، هنوز به وزارت نفت و بانک مرکزی تحویل نشده است؛ وجوهی که زنجانی کارمزد و حق‌العمل خود را از آن برداشت کرده، اما اصل پول را نیز همچنان در اختیار دارد.

گفته می‌شود وی مالک یا سهامدار بانکی در مالزی است و این پول نیز در حساب همان بانک نگهداری می‌شود و البته تحریم‌ها باعث بلوکه شدن آن شده است.

زنجانی به همین دلیل در دو ماه گذشته بارها از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت نفت و دیگر نهادهای نظارتی احضار و توضیح‌خواهی شد تا این که در نهایت محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از واریز شدن این پول به حساب‌های بانک مرکزی، تسویه آن و پایان ماجرا خبر داد. با این خبر به نظر می‌رسید خزانه و بیت‌المال به وجه هنگفتی که کشور بسیار به آن نیاز دارد، رسیده باشد، اما ظهر دیروز خبری که یک منبع آگاه در بانک مرکزی منتشر کرد، آب سردی روی رسانه‌ها ریخت. ایرنا به نقل از این منبع گزارش کرد که بانک مرکزی پرداخت بدهی بابک زنجانی را تائید نمی‌کند و تا این لحظه نیز هیچ پولی به حساب بانک مرکزی واریز نشده است. پس از انتشار این اطلاعیه، بسیاری از خبرگزاری‌ها به سراغ رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که خبر اولیه را اعلام کرده بود، رفتند، اما وی و دیگر اعضای کمیسیون در دسترس نبودند بنابراین باز هم پرداخت بدهی هنگفت بابک پیچ و خم دیگری خورد و بلاتکلیف ماند.

آیا بابک زنجانی در حال بازی دادن کشور و خزانه است؟ وی چه قدرتی دارد که دستگاه‌های نظارتی اقدام قاطعانه‌ای درباره وصول این طلب از وی نمی‌کنند؟ چرا اموال متعدد وی مانند شرکت‌های عضو هلدینگ سورینت (هواپیمایی قشم، املاک گرانقیمت خیابان ایران‌زمین تهران و ...) برای وصول این طلب حراج نمی‌شود؟ سود دو میلیارد و 60 میلیون یورو که ماه‌هاست در حساب بانکی خوابیده، چقدر است، چگونه محاسبه می‌شود و چه کسی آن را پرداخت می‌کند؟

به نظر می‌رسد باید با یک اقدام قاطعانه و قانونی به امروز و فرداکردن‌های بابک زنجانی و طلب بزرگ خزانه از وی پایان داد.

بهمن موسوی - جام‌جم