یکی از اولین مسائلی که در آغاز نشست روز سه شنبه وزرای دارائی اتحادیه اروپا در دستور کار بود برخورد با قوانین محدود کننده ای بود که باعث بحران در روابط اعضای اتحادیه اروپا شده و پیمان مشترک ثبات و توسعه را در معرض فروپاشی قرار داده بود.
فرانسه و آلمان معتقد بودند این پیمان بسیار دست و پاگیرو جلوی احیای اقتصاد را گرفته است.
اعضای کوچکتر اتحادیه در مقابل می گفتند اگر آنها می توانند با ضوابط محدود کننده پیمان بسازند شرکای بزرگترشان هم باید توانائی این کار را داشته باشند.
مهمترین نکته مورد اختلاف در این پیمان این بود که هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا اجازه ندارد کسر بودجه ای بیش از سه در صد تولید ناخالص ملی داشته باشد.
فرانسه و آلمان هردو در سه سال گذشته بیش از این حد نصاب کسر بودجه داشته اند و به اعضای دیگر اتحادیه برای آسان گیری در این زمینه فشار می آورند.
با تغییراتی که روز سه شنبه در مقررات این پیمان داده شد دولت ها اجازه پیدا کردند که در شرایط خاص و مدت محدود کسر بودجه های بیش ا زسه در صد داشته باشند.
حمایت
ژاک شیراک ، رئیس جمهور فرانسه ، گفت:«کار فوق العاده ای بود که به پیمانی واقع بینانه تر ، انعطاف پذیرتر و متناسب تر منجر شد».
وی افزود:«پیمان خوب پیمانی ست که راحت تر مورد قبول قرار بگیرد و کمتر نقض بشود».
بانک مرکزی اروپا اما نسبت به این تغییرات ابراز نگرانی کرده است و می گوید احتمال دارد بر اعتماد عمومی به اقتصاد اروپا اثر منفی بگدارد.
نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل بر زمینه رشد بسیار ناچیز اقتصادی اروپا در سال های اخیر متمرکز است.
در اوایل ماه جاری بانک مرکزی اروپا ، بخصوص با توجه به وضعیت اقتصادی لرزان فرانسه و آلمان ، پیش بینی نرخ رشد را در حوزه واحد پولی یورو به 1.6 در صد تقلیل داد.
اتحادیه اروپا در کنفرانس لیسبون در سال 2000 برای توسعه اقصادش هدف رشد سه در صد را انتخاب کرده بود تا بتواند از فاصله اقتصادی اش با آمریکا کم کند و حالا با این عقب نشینی در واقع از آن رویا دور شده است.
عدم رضایت اروپایی ها از تحمیل ولفوویتز