به گزارش خبرنگار ما، پس از مدتی انتظار و تعلیق و درحالی که اظهارات ضد و نقیضی درباره سیاست اجرایی دولت یازدهم درباره تغییر نرخهای فعلی سودبانکی به گوش میرسید، سرانجام شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه خود، نخستین قدم برای اصلاح نرخ سود بانکی را برداشت و تعیین نرخ سود دستوری برای اوراق مشارکت را منتفی و با شناور کردن آن در اختیار بانک مرکزی قرار داد. البته این شورا اعلام کرد که نرخهای کنونی نرخ سود بانکی کماکان به قوت خود باقی است و اجرای آن ادامه مییابد و بنابراین شاید از این جهت بتوان نرخ سود بانکی را ثابت شده دانست، اما با نگاهی دقیقترو با توجه به اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی براینکه نرخ سود اوراق مشارکت براساس شرایط بازار تعیین خواهد شد، میتوان اینگونه تحلیل کرد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شاید برای برنیانگیختن حساسیتها سیاستی گام به گام ومحتاطانه را در پیش گرفته و با شناور کردن و حذف تعیین دستوری نرخ سود اوراق مشارکت، مسیری تدریجی را برای اصلاح نرخ سود بانکی در پیش گرفتهاند.
نرخ سود اوراق مشارکت تاکنون به طور دستوری و مانند دیگر اقسام دیگر نرخ سود بانکی تعیین میشد. آخرین نرخ سود اوراق مشارکت برای فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی ـ که در اسفند ماه 91 منتشر شد ـ 20 درصد است که این نرخ در مقایسه با اوراق مشارکت فروش رفته در شهریور 91 حدود 5/1 درصد افزایش یافته بود. همچنین بانک مرکزی، تسهیلات مناسبی برای پس دادن اوراق و دریافت سود آن پیش از سررسید تعیین کرده بود که مطلوبیت خریدآن را افزایش میداد. توجه داریم که اکنون حداکثر نرخ سود برای سپرده پنج ساله در سیستم بانکی 20 درصد وبرای یکساله 17درصد است بنابراین تعیین نرخ 20 درصدی برای اوراق مشارکت یک ساله در نوع خود تحولی در نرخ سود بانکی محسوب میشد. اکنون نیز به نظر میرسد بازهم بانک مرکزی اصلاح نرخ سود بانکی را از اوراق مشارکت آغاز کرده است و با توجه به قرارتعیین آن براساس شرایط بازار ـ نرخ تورم 40 درصدی ـ شاید این نرخ افزایش یابد واین افزایش شامل دارندگان فعلی و خریداران جدید بشود. البته به نظر میرسد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی درصدد هستند با این مصوبه با یک تیر دو نشان بزنند، زیرا هماکنون سررسید اوراق مشارکت یکساله بانک مرکزی و دیگر اوراق مشارکت فروخته شده در سالهای قبل در حال فرا رسیدن است، بنابراین با تغییر روش محاسبه سود اوراق مشارکت و شناورکردن آن، هم تابوی تعیین دستوری نرخ سود بانکی، گام به گام میشکند و همزمان مطلوبیت خرید یا نگهداری اوراق مشارکت از سوی مردم افزایش مییابد. به عبارت دیگر احتمالا دارندگان اوراق مشارکت فعلی با پیشنهاد دولت برای تمدید نگهداری اوراقشان با نرخهای سود جدید مواجه شوند و خریداران نخستین سری اوراق مشارکت دولت یازدهم، نیز اقبال بیشتری نسبت به خرید آن پیدا کنند.
بنابراین به نظر میرسد که تصمیم شورای پول و اعتبار، گامی کوچک اما مهم در شکستن تابوی تعیین دستوری نرخ سود بانکی و ورود نرخ تورم واقعی به محاسبات آن به شمار میرود؛ گامی که بیسروصدا برداشته شد.
مصوبه بانک مرکزی
سایت رسمی بانک مرکزی گزارش داد: شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود ضمن تاکید بر ادامه نرخهای فعلی سود بانکی، اختیارات لازم را درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و دیگر شرایط مربوط به اوراق مشارکت را به رئیس کل بانک مرکزی تفویض کرد.
شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد شرایط کنونی نرخهای سود بانکی ادامه یابد.
بنا بر این گزارش در این جلسه که در ادامه جلسات قبلی و مورخ 21/8/1392 برگزار شد، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درباره نرخهای سود پرداختند و این شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند.
تعیین نرخ سود اوراق مشارکت براساس شرایط بازار
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برگزاری جلسه اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی، گفت: نرخ سود اوراق مشارکت براساس شرایط بازار تعیین میشود.وی که پیش از این بر متناسب کردن نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ سود سپرده سرمایهگذاری بلند مدت بانکها تاکید کرده بود، افزود: جهتگیری کلی شورای پول و اعتبار افزایش نیافتن نرخ سود بانکی است، اما ترمیمهایی در ساختار محصولات بانکی باید انجام شود که یکی از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت برای ایجاد تعادل در نرخهای موجود است.
ولیالله سیف همچنین در گفتوگو با فارس تصریح کرد: هماکنون نرخ سود سرمایهگذاری بلند مدت بانکها بیش از 20درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر میشود، جذابیتی ندارد؛ هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخهاست و به همین دلیل این مساله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.به گفته وی نرخ سود تعیین شده برای اوراق مشارکت مسلما بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود زیرا اصل هدف، تعدیل نرخ و ایجاد تعادل در نرخ محصولات بانکی است.
نرخهای جدید قطعا 20 درصد نخواهد بود
از سوی دیگر معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه به فارس گفت: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی نیازی به اخذ مجدد مجوز از شورا برای نرخ سود اوراق و سازوکار انتشار و فروش آن ندارد. وی افزود: سازوکار اوراق مشارکت بزودی نهایی میشود و بانک مرکزی راسا آن را ابلاغ میکند.
اکبر کمیجانی درباره اینکه آیا نرخ سود اوراق مشارکت تغییر میکند، تصریح کرد: نرخ سودی که برای اوراق مشارکت تعیین میشود قطعا 20 درصد نخواهد بود.
نرخ سود اوراق مشارکت در سررسیدهای مختلف هماکنون 20 درصد است، بنابراین به احتمال زیاد بانک مرکزی نرخ سود را حداقل برای برخی اوراق بیش از 20 درصد تعیین خواهد کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم