بانک مرکزی: نرخ سود بانکی هفته آینده تعیین‌ تکلیف می‌شود

براساس برخی خبرها، قرار بود در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار تغییر نرخ سود بانکی شامل نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد، اما این امر به هفته آینده و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم موکول شده است.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند می‌خواهند نرخ سود بانکی را واقعی کرده و آن را مطابق با نرخ تورم واقعی تعیین کنند. این موضوع یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات نظام بانکی است که موافقان و مخالفان سرسختی دارد که دلایل هر گروه نیز در نوع خود قابل توجه است.به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، دومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت تدبیر و امید عصر دیروز تشکیل شد.

از جمله مواردی که در دستور کار این هفته شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بود. همچنین آخرین تحولات اقتصادی در سه بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش‌های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد.

شورای پول و اعتبار با استناد تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان» را با رویکرد روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید، اصلاح کرد. در اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا‌/ ‌ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان بر مبنای «سرمایه پایه» که در ادبیات نظارت بانکی بین‌المللی، ‌مرسوم‌تر، شناخته‌شده‌تر و مقبول‌تر است، تغییر یافته است.

همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از پنج برابر سرمایه و اندوخته به هشت برابر سرمایه پایه افزایش پیدا کرده است.

علاوه بر این به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً مطرح بود، برطرف شده است.

در این جلسه با توجه به تحولات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور و لزوم بازبینی در سیاست‌های پولی، گزارش مشروح بانک مرکزی در خصوص ترسیم آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های پولی پیشنهادی این بانک به شورای پول و اعتبار ارائه شد.

در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور به مواردی همچون‌ اطلاعات مقدماتی حساب‌های ملی در سال 1391 (شامل رشد ارزش افزوده، فعالیت‌های مختلف اقتصادی، رشد اقتصادی و تحولات اقلام هزینه ملی)، تحولات بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرین تحولات متغیرهای پولی و اعتباری کشور اشاره شد که به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.