به گزارش ایسنا، اسماعیل احمدیمقدم در برنامه تلویزیونی پایش که به منظور تعیین نقش پلیس در برخورد با جرایم اقتصادی روی آنتن رفت، در پاسخ به سوال پیامکی این برنامه که تحتعنوان «به نظر شما مبارزه با کدام یک از جرایم اقتصادی اولویت دارد؟ 1ـ اختلاس و رشوهخواری، 2ـ قاچاق کالا و ارز»، گفت: مبارزه با فساد زیربناییتر است و اگر مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، قاچاق کالا و ارز نیز بهوجود میآید.
وی با بیان این که فساد مشروعیت نظام را زیرسوال میبرد، گفت: فساد موجب بیاعتمادی مردم به کل دولت میشود و بر همین اساس به نظر میرسد برخورد با فساد در اولویت باشد.
فرمانده ناجا تاکید کرد: هماکنون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به سال 1310 است که کارایی ندارد و به درد امروز نمیخورد و باید به روز شود، زیرا در شرایط فعلی پاسخگو نیست.احمدیمقدم با بیان این که ساختارهای اداری باید متناسب با پیشرفت تغییر کند، گفت: زمانی که به عنوان فرمانده ناجا پا در ساختمان ستاد فرماندهی گذاشتم، تخصصی شدن پلیس را به عنوان یکی از اهداف خود مورد توجه قرار دادم و امروز شاهد آن هستیم که پلیسهای تخصصی ناجا اعم از پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرایم اقتصادی دارای آموزشهای به روز هستند و رسیدگی و کشف جرایم در این حوزهها وضع مناسبتری دارد و قانونگذار باید توجه ویژهای به امر مبارزه داشته باشد.
سرمایهگذار در ایران، مشکل ناامنی ندارد
فرمانده ناجا در مورد ماموریت ناجا در تامین امنیت اقتصادی، گفت: نیروی انتظامی به دلیل نقش و مسئولیت خود، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه اقتصاد نقشآفرین است و باید بپذیریم که امنیت یکی از زیرساختهای اقتصادی است و نیروی انتظامی این مهم را به خوبی درک کرده است؛ به گونهای که هیچ منطقه جغرافیایی در ایران وجود ندارد که سرمایهگذار مشکلات ناامنی همچون تروریسم و اشرار داشته باشد.
وی یادآور شد: حتی در مواقعی شاهد بودیم که برخی مرزها همچون شمال غرب و بلوچستان حادثهآفرین بود، اما هماکنون این مشکلات مرتفع شده و ناامنی در ایران مانعی برای سرمایهگذاری نیست.
احمدیمقدم در واکنش به برخی آمارهای جهانی در مورد فضای کسب و کار در ایران، گفت: این آمارها نشاندهنده وضع دقیق فضای کسب و کار در کشور ما نیست، زیرا ایران ارتباط مستقیم و مداومی با این سازمانهای ارائهدهنده آمار ندارد و اندازهگیریهای این سازمانها دقیق نیست.
وی اظهار کرد: سرمایهگذار هنگامی که میخواهد در ایران سرمایهگذاری کند، باید به او کمک کرد و به او اطمینان داد که رانتخواران موانعی را برای وی ایجاد نمیکنند.
مردم از هر سایت غیرمعتبری خرید نکنند
احمدیمقدم درباره آگهیهای اینترنتی که موجب کلاهبرداری در این فضا شده، گفت: مردم نباید به هر فروشگاه اینترنتی اعتماد کنند.
وی با بیان این که گاهی نیز دیده شده در روزنامههای کثیرالانتشار یا سایتهای اینترنتی هنگامی که نسبت به درج آگهی تبلیغاتی اقدام میشود، اقدامی درخصوص صحت احراز هویت صورت نمیگیرد، گفت: مردم نیز باید دقت داشته باشند که از هر سایت غیرمعتبری خرید نکنند.
نقص فنی، شایسته خودروی پلیس نیست
وی در مورد نقص فنی برخی از خودروهای نیروی انتظامی نیز گفت: نقص فنی شایسته پلیس ایران نیست و قاعدتا باید در صورت تخلف خودروی پلیس نیز جریمه شود یا حتی به عنوان تخلف اداری، مورد رسیدگی قرار گیرد که البته با پلاک ملی شدن خودروهای ناجا، این مهم سرعت میگیرد.
فرمانده ناجا در مورد ورود برخی خودروهای گرانقیمت و لوکس به داخل کشور و چرایی شمارهگذاری این خودروها از سوی نیروی انتظامی، گفت: ناجا برای شمارهگذاری خودروهای خارجی به سه تائیدیه سازمان استاندارد، برگ سبز و وزارت صنایع و معادن احتیاج دارد.
وی ادامه داد: در صورت ارائه این اوراق، ما وظیفهای در این خصوص نداشته و نسبت به شمارهگذاری آن اقدام میکنیم و فقط میتوانیم در هنگام شمارهگذاری عنوان کنیم که مثلا این خودرو از لحاظ فنی مشکل دارد وگرنه ورود اینگونه خودروها در اختیار وزارت صنایع و معادن است و در کل این تصمیم خوبی نیست که برای ورود برخی خودروها استثنا قائل شد.
افزایش تعرفه دخانیات موجب افزایش قاچاق میشود
احمدیمقدم در مورد اقدامات ناجا برای برخورد با عرضه قلیان، گفت: مانعی که در مورد قلیان وجود داشت، این بود که برخی قهوهخانهها کارشان فقط ارائه سرویس چای و قلیان بود و عمدتا با برخورد قلیان متضرر میشدند و این در حالی بود که 50 هزار صنف در این موضوع فعالیت میکردند که با این حال عنوان کردیم که این قهوهخانهها میتوانند با حذف قلیان، غذا هم سرو کنند.
احمدیمقدم تاکید کرد: اما فشار قهوهخانهها موجب شد که برخورد با قلیان را تعلیق کنند و این در حالی بود که قبل از اعلام به ما دیدیم در تلویزیون آمدند و این ذهنیت نزد مردم بوجود آمد که ناجا در حال برخورد با قلیان است که این منصفانه نبود و من با این تصمیمات یک شبه مخالف بودم که حتی در برخورد با اتباع بیگانه نیز این رویه تصمیمات یکشبه دیده شد و گفتند که اتوبوس بگذارید و اتباع بیگانه را یکشبه بیرون کنید و پس از آن عوارضی بود که با خروج این اتباع به وجود آمد و آخر نیز این تصمیم شکسته شد.
فرمانده ناجا با بیان این که همواره عنوان داشتهایم که برخورد با صنفها، وظیفه اتحادیه صنفی و وزارت بهداشت است، گفت: اگر صنف مربوط به اخطارهای اتحادیههای صنفی و وزارت بهداشت توجه نکرد، میتوانند به اداره اماکن مراجعه کرده و نسبت به ارائه شکایت اقدام کنند.
تکذیب «حق ناجا» در سالنهای عروسی
وی در پاسخ به این سوال که گاهی دیده شده که برخی سالنهای عروسی برای اخذ قرارداد، حق نیروی انتظامی را مطرح میکنند، گفت: ما چنین ابلاغی نکردیم و این تخلف است. اما در مورد مراسم بزرگ همچون مسابقات ورزشی و کنسرتها که بار امنیتی دارد، برگزارکنندگان مراسم برای تامین امنیت و تسهیل عبور و مرور اقدام به انعقاد قرارداد با ناجا کرده و ما نیز از شیفت استراحت مامورانمان، نیرو احضار کرده و نسبت به برقراری امنیت آن محل اقدام میکنیم.
به گفته احمدیمقدم، ناجا آنقدر نیرو ندارد که بخواهد این اقدام را انجام دهد و در شأن نیروی انتظامی نیز نیست که از کسی چیزی طلب کند، اما مطرح کردن «حق ناجا» در زمان اجاره سالنهای عروسی درست نیست.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم