مکانیسم جدید مجلس برای تعیین رابطه مالی دولت و نفت
فارس:عضو کمیسیون تلفیق گفت : بهره مالکانه گنجانده شده در بند (ر) تبصره 11 بودجه سال 84 توسط کمیسیون تلفیق حذف شد.
کد خبر: ۵۹۶۸۳
عادل آذر اظهار کرد: لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 84
براساس تعریف بهره مالکانه که در ماده 3 قانون برنامه چهارم آمده ، تنظیم شده بود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و پیشنهاد خود را جایگزین آن کرد. وی افزود: لایحه بودجه پیشنهادی دولت به گونه ای تعریف شده بود که شرکت ملی نفت مالک نفت به حساب می آمد.عادل آذر گفت : طبق بودجه سال 84 بیش از 8.3 درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت و 91.7 درصد آن نیز به حساب خزانه کل واریز می شد. وی افزود: طبق پیشنهاد جایگزین شده کمیسیون تلفیق مالک اصلی نفت دولت بوده و حق مالکیت نفت برای دولت محفوظ نگه داشته شده است . نماینده مردم دهلران اظهار کرد: براساس پیشنهاد جایگزین شده مجلس ، سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام تولیدی 7.3
درصد درنظر گرفته شد و سهم دولت نیز 92.7 درصد پیش بینی شده است که به حساب بستانکار دولت ؛ یعنی خزانه داری کل کشور واریز می شود. وی مهمترین دلیل جایگزینی پیشنهاد مجلس به جای بند (ر) تبصره 11 قانون بودجه را حفظ اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور ، شفافیت در نگهداری حسابها و بالا بردن بهره وری و عملکرد شرکت ملی نفت عنوان کرد.