مردم با تعرفه های سنگین وکالت مخالفند

انتشار خبر تدوین و بررسی پیش نویس لایحه وکالت در قوه قضاییه با هدف گسترش امکان دسترسی مردم به وکیل ، واکنش های مختلفی در میان وکلا داشته است ؛ اما مردم به عنوان ذی نفع اصلی گسترش وکالت ارزان و در دسترس ، هنوز نتوانسته اند این مساله را به دغدغه ای برای پیگیری خود تبدیل کنند.

کد خبر: ۵۹۴۸۹

در حالی که وکلای کانون مرکز و برخی اعضای آن به عنوان یکی از مخالفان جدی «لایحه وکالت» طی هفته های گذشته بارها اظهارنظر کرده اند اما کمترین صحبتی از گرانی حق الوکاله و دسترسی نداشتن مردم به وکلای باتجربه و دارای حق الوکاله های معقول به میان نیامده است و تنها عامل مخالفت ، زیر سوال رفتن استقلال کانون وکلا عنوان شده است . پیش نویس لایحه وکالت برمبنای اصل 187 قانون برنامه سوم توسعه تهیه شده و مسوولان قضایی اعلام کرده اند این پیش نویس با نظر مشورتی استادان حقوق و رئیس و 3 نفر از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز تدوین شده است . با این حال ، مخالفت کانون وکلای مرکز با این پیش نویس تنها به دلیل و ادعای مخدوش شدن استقلال کانون وکلا ، سوال برانگیز است . بسیاری از مردم و حداقل بسیاری از کسانی که تاکنون گذرشان به محاکم قضایی افتاده است به خوبی با معضلی به نام نبود وکلای باتجربه ، باسواد و دارای حق الوکاله های متناسب آشنا هستند و در عوض به خوبی می دانند که برخی وکلا چگونه بدون کمترین کار و با استفاده از ناآگاهی مردم از رویه های قضایی ، آنها را گرفتار می کنند. سخنگوی قوه قضاییه درباره هدف از تدوین این لایحه می گوید: قوه قضاییه به هیچ وجه به دنبال از بین بردن استقلال وکلا نیست بلکه هدف ما مطابق قانون ، گسترش فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور حقوقی و در واقع کاستن از بارسنگین پرونده های قضایی است . به گفته کریمی راد ، بسیاری از پرونده های قضایی تاکنون براثر بی اطلاعی مردم از مبانی حقوقی و قضایی و ناتوانی در گرفتن مشاوره حقوقی و حتی جانیفتادن فرهنگ استفاده از وکیل ، در یک چرخه قضایی معیوب افتاده و موجب هدر رفتن وقت و سرمایه مردم و دستگاه قضایی شده است . تاکید مسوولان قضایی ، همگانی کردن استفاده از وکیل و وجود وکیل در تمام پرونده های قضایی است و این مساله آنها را به فکر تهیه لایحه وکالت انداخته است . این لایحه پس از گذراندن مراحل نهایی و تصویب قضایی باید به دولت و مجلس برود. براساس اخبار اعلام شده هم اکنون مراحل آخر تهیه پیش نویس لایحه وکالت در دست بررسی است و نزدیک به یک سوم از مواد این لایحه به تایید کمیسیون بررسی کننده رسیده است . براساس پیش نویس در دست بررسی ، کانون وکلا گسترش می یابد و هر استان دارای یک کانون وکلا می شود و کانون مرکزی وکلا نیز از نمایندگان وکلای کانون های استان ها تشکیل خواهد شد. همچنین براساس این پیش نویس هیچ مرجع نظارتی خارج از کانون وکلا برای آنها در نظر گرفته نشده است . یکی از مهمترین موضوعاتی که در پیش نویس لایحه در نظر گرفته شده است افزایش تعداد وکلا و مشاوران حقوقی است ، گرچه تدوین کنندگان لایحه این افزایش را عاملی برای کاهش تعرفه های وکالت می دانند اما موضوع مهم ، سروسامان دادن به تعرفه های وکالت است ، تعرفه هایی که اکنون مهمترین عامل و مانع گسترش فرهنگ وکالت در جامعه است .