وزیر اقتصاد: تعیین دستوری نرخ سود بانکی خلاف شرع است

وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است نرخ سود بانکی در کشور باید براساس عقود اسلامی باشد.
کد خبر: ۵۹۴۲۳۰

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در پایان جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: هرگونه تعیین دستوری درخصوص نرخ سود بانکی در کشور خلاف شرع محسوب می‌شود. طیب‌نیا همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در پرداخت یارانه‌های نقدی به دهک‌های پردرآمد جامعه تغییر صورت خواهد گرفت، گفت: روند کنونی پرداخت یارانه‌ها ادامه می‌یابد و اگر نیازی به تغییری در این رویه باشد، این تغییر در مرحله اعمال می‌شود.

نرخ سود تا پایان سال تغییر نمی‌کند

در همین حال رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر تغییر نکردن روال تعیین نرخ سود در سال جاری در توضیح تعیین نرخ سود براساس عقود اسلامی گفت: منظور از تعیین نرخ سود براساس عقود اسلامی، تعیین نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی است.

به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، اظهار کرد: به‌اعتقاد بنده نرخ بهره کمتر از نرخ تورم معنا ندارد، بنابراین یا باید نرخ بهره افزایش پیدا کرده یا نرخ تورم کاهش یابد.

وی افزود: اما اکنون مشخصا سیاست بانک مرکزی کاهش نرخ تورم است، در مورد عقود اسلامی نیز باید این توضیح را بدهم که عقود اسلامی به دو بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم می‌شود.رئیس‌ کل بانک مرکزی تصریح کرد: عقود مبادله‌ای از ابتدا قطعی بوده و مشخص است که گیرنده تسهیلات در پایان دوره چه نرخی را پرداخت خواهد کرد.وی در توضیح عقود مشارکتی اظهار کرد: نرخ مشارکتی از ابتدا مشخص نیست و زمانی مشخص می‌شود که فعالیت شرکت مدنی تمام شود. براساس درآمد عقود مشارکتی این نرخ تعیین می‌شود.

وی افزود: وقتی تسهیلات در قالب فروش اقساطی پرداخت می‌شود، یعنی از همان ابتدا نرخ سود به گیرنده تسهیلات اعلام می‌شود، ولی در عقود مشارکتی که شرکت مدنی از امتزاج منابع بانک و گیرنده تسهیلات به‌وجود می‌آید و فعالیت اقتصادی انجام می‌شود، در نهایت سود حاصل بین تسهیلات‌گیرنده و بانک تقسیم می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها