اجاره نشینی و چالش حق کمیسیون مشاوران

اگر بخواهیم مثالی بزنیم تا مشخص شود تعرفه قانونی یک اجاره‌نامه به چه میزان است، واحد مسکونی‌ای را در نظر می‌گیریم که به فرض اجاره ماهانه آن (مجموع رهن و اجاره) در مجموع یک میلیون تومان تعیین شده است.

در این حالت مبلغ تعرفه دریافتی توسط دفتر مشاوره املاک به میزان 500 هزار تومان می‌شود که نیمی از آن (250 هزار تومان) را باید موجر و نیم دیگر (250 هزار تومان دیگر) را مستاجر پرداخت کند.

ضمن این‌که موجر و مستاجر در مجموع 60 هزار تومان نیز بابت مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند. در شرایطی که به فرض، این واحد با قراردادی به ارزش 700 هزار تومان اجاره بعلاوه 10 میلیون تومان وجه قرض‌الحسنه مستاجر به موجر (رهن) مورد اجاره قرار گرفته باشد هم با توجه به این‌که به‌طور عرف هر یک میلیون تومان رهن معادل 30 هزار تومان اجاره ماهانه محسوب می‌شود و 10 میلیون تومان رهن معادل 300 هزار تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته می‌شود بازهم همان میزان تعرفه به واحد مورد مثال ما تعلق می‌گیرد.

قانع نبودن به حق خود یا ...

با این وصف و هرچند بارها مسئولان بر رعایت و پایبندی مشاوران املاک به این تعرفه تاکید کرده‌اند، ولی بسیاری از این واحدهای صنفی به حق قانونی خود قانع نیستند و مبالغ بالاتری را از مشتریان خود شامل موجران و مستاجران دریافت می‌کنند.

وقتی به تعدادی از دفاتر مشاوران املاک که عمدتا در شمال شهر تهران واقع هستند و دستمزدهایی بالاتر از تعرفه‌های قانونی از مشتریان خود دریافت می‌کنند پا گذاشتیم و دلیل این حرکتشان را پرسیدیم پاسخ‌هایی به ما ارائه کردند که بازگویی آنها بعضا خالی از لطف نیست.

صاحب یکی از این بنگاه‌ها که در یکی از فرعی‌های خیابان میرداماد واقع شده بود و تعداد زیادی مشاور را به خدمت گرفته بود در این زمینه به ما گفت: من تعجب می‌کنم که چرا در صنف‌های مختلف، به تناسب کیفیت خدمتی که ارائه می‌دهند تعرفه‌های متفاوت و متناسبی در نظر گرفته می‌شود، ولی در صنف ما چنین نیست؟ شما در نظر بگیرید در رستورانی هر پرس غذا به قیمت مجاز 5000 تومان ارائه می‌شود و در رستوران دیگر به قیمت مجاز 25 هزار تومان. شما در سینمای درجه یک بلیت را به قیمتی بالاتر از سینمای درجه 2 و درجه 3 تهیه می‌کنید. قیمت بلیت قطارهای مختلف با هم متفاوت است، ولی در صنف ما کیفیت خدمت‌رسانی هیچ تاثیری بر تعرفه و حق‌العمل ما ندارد.

وی افزود: اکنون من ملکی را تبدیل به دفتر مشاوره املاک کرده‌ام که حدود چهار میلیارد تومان ارزش آن است. شما در نظر بگیرید که اگر انجام هرنوع کاری را فراموش می‌کردم و این چهار میلیارد را در بانک می‌گذاشتم چه سود ماهانه هنگفتی به من تعلق می‌گرفت. در حالی که من تصمیم گرفتم برای تکلیف مقدس ایجاد اشتغال، دست چندین و چند جوان تحصیلکرده لیسانس و فوق‌لیسانس به بالا را بگیرم و برای آنها در این محل، ایجاد شغل کنم.

وی تصریح کرد: قطعا خدمتی که یک جوان با تحصیلات مهندسی از بهترین دانشگاه‌های کشور به مردم ارائه می‌دهد بهتر از برخورد و خدمتی است که فردی غیرتحصیلکرده و بعضا غیرمودب ارائه می‌کند. کم نیستند بنگاه‌هایی در کشورمان که در مغازه‌ای چند متری، بدون هرگونه امکانات، تخصص و دلسوزی به کار می‌پردازند و هیچ کرامتی برای شخصیت مردم قائل نیستند و حتی به کرات دیده شده در حالی که اسناد و مدارک شناسایی مردم در اختیارشان بوده به یکباره آن بنگاه تعطیل شده و مرم باید به‌دنبال اسناد خود سرگردان می‌شدند؟ به نظر شما آیا تعرفه دریافتی دفتر ما که روزانه تنها چندصد هزار تومان بابت چاپ آگهی‌های خود هزینه می‌کند باید با چنین بنگاه‌هایی برابر باشد؟!

مقایسه با افزایش هزینه‌ها

یکی دیگر از دارندگان دفاتر مشاوره املاک در یکی دیگر از محله‌‌های شمالی تهران در توجیه دریافت قیمت‌های خارج از تعرفه می‌گفت: درست است که در محله‌های شمال تهران معمولا نرخ اجاره‌ها خیلی بالاتر از مناطق دیگر است و بنابراین دستمزد بیشتری نصیب مشاوران املاک این منطقه می‌شود، ولی باید در نظر گرفت که این میزان افزایش دستمزدها و دریافتی‌های ما از مشتریانمان در مقابل افزایش هزینه‌های ما اصلا متعادل نیست. مثلا اگر در نظر بگیریم که طی 10سال گذشته درآمدها و دریافتی‌های ما چند برابر شده است هزینه‌های ضروری دفاتر ما نیز چند برابر شده‌ است. با این حال نمی‌توانیم مبلغی بیش از آنچه مشتری رضایت دارد از او بگیریم، چون در آن صورت محکوم به از دست دادن مشتری‌های خود و پایان کسبمان هستیم.

تمدید قراردادهای اجاره، تعرفه‌ا ی ندارد

با این حال بد نیست مستاجران این نکته را نیز در نظر داشته باشند که براساس قانون تعرفه سال 79 دفاتر مشاوره املاک که همچنان به قوت خود باقی است، این تعرفه مربوط به عقد قراردادهای اجاره املاک است و در مورد تمدید این قراردادها تعرفه‌ای وجود ندارد تا دست این دفاتر و مشتریانشان برای توافق باز باشد. بر این اساس تبعا مبالغ دریافتی بنگاهداران، بابت تمدید این‌گونه قراردادها خیلی کمتر از میزان تعرفه‌ای آن و به نوعی شیرینی اختیاری محسوب می‌شود.