نقطه شروع کار ما اسناد بالادستی کشور است

سعید جلیلی نامزد انتخابات یازدهم عصر امروز (دوشنبه) با حضور در هم‌اندیشی اساتید و نخبگان اقتصادی به طرح دیدگاه‌های اقتصادی خود پرداخت و اظهار داشت: کسی که در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد باید به این سؤال پاسخ دهد که باید چه کاری انجام دهد و سؤال بعد این است که چگونه می‌خواهد این کارها را انجام دهد.

جلیلی با بیان اینکه باید مشخص باشد ما بر مبنای چه پارداینی می‌خواهیم حرکت کنیم، یادآور شد: یکی از موضوعات اساسی که در بحث‌های انتخاباتی نیز بیان کردیم این است که در نگاه ما اندیشه و پارادایم انقلاب می‌تواند حرف داشته باشد که البته در الگوسازی و مدلسازی تحقق یک اندیشه یک کار جدی و همه‌جانبه را می‌طلبد.

نامزد انتخابات یازدهم به ضرورت حرکت به سمت تعامل حوزه اندیشه و عمل اشاره کرد و افزود: ما باید به این سمت حرکت کرده و بین این دو حوزه ارتباط مستمری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آنچه که در عرصه‌های اقتصادی بیش از سایر عرصه‌ها مثل فرهنگ و سیاست ملموس است آزاد شدن ظرفیت‌هاست، ادامه داد: به عبارت بهتر این سؤال مطرح است که ما باید چه کنیم که ظرفیت‌ها دچار انحراف و انفعال نشود و این ظرفیت‌ها در عین حال علیه یکدیگر نیز به کار گرفته نشوند و از هم‌افزایی نیز برخوردار باشند.

جلیلی با تأکید بر اینکه اگر ظرفیت‌های کشور از جمله اقتصاد این هدف را محقق کنند یک قدرت قابل توجهی آزاد خواهد شد، تصریح کرد: در پرتو آن اهدافی مثل رفاه و اشتغال بیشتر و بهتر محقق می‌شود.

نامزد انتخابات یازدهم مهمترین لازمه این موضوع را ظرفیت نیروهای انسانی عنوان کرد و گفت: این ظرفیت قابل مقایسه با ظرفیت سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری نیست و اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را شناخته و بستر لازم را نیز برای آن فراهم کنیم این ادعا که به پیشرفت‌های خوبی خواهیم رسید صحبت گزافی نخواهد بود.

وی در عین حال گفت: اما سؤال اساسی چگونه انجام دادن این موضوع از منظر کارویژه دولت و رئیس‌جمهور است.

جلیلی با تأکید بر اینکه نقطه عظیمت و شروع کار ما روشن بوده و آن هم اسناد بالادستی است، خاطرنشان کرد: ما اسنادی همچون قانون اساسی، چشم‌انداز 20 ساله، برنامه 5ساله، بودجه سنواتی، اصل 44 و هدفمندی یارانه‌ها را داریم و الزام وجود دارد که آنها اجرا شود.

نامزد انتخابات یازدهم بر همین اساس افزود: یکی از بحث‌هایی که موجب بروز برخی مشکلات در کشور می‌شود این است که هرکس می‌خواهد برنامه‌اش مبنای عمل قرار گیرد در حالیکه اگر رئیس‌جمهور برنامه‌ای بدهد که آرای اکثر مردم را هم جذب کند مبنای قانونی برای اداره کشور نخواهد بود مگر اینکه سیر قانونی را طی کند.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از این بحث‌ها در حوزه اقتصاد در عین مصوب شدن اجرا نشد، گفت: مثلاً قطع وابستگی به نفت قرار بود تا پایان برنامه چهارم عملی شود اما این کار صورت نگرفت. البته نمی‌توانیم دولت‌های قبلی را متهم به مخالفت و ایجاد مانع کنیم.

نامزد انتخابات یازدهم با بیان اینکه دوستان باید نقدهای خود را به برنامه‌های بنده بگویند، گفت: هرچه این مباحث بیشتر در بوته نقد قرار گیرد، پخته‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: امروز اگر بر اساس همین مدل و قانون به یک جمع‌بندی برسیم و بخواهیم آن را اجرا کنیم ساختار اداری ما به ویژه ساختار اقتصادی قوت اجرایی لازم را ندارد و مانند ماشینی است که نمی‌تواند ما را از شهر هم خارج کند.(فارس)