نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، بند 60 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، شرکتهای بیمهای مکلف شدهاند مبلغ 2هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160-111 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد، تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.
همچنین شرکتهای بیمهای مکلف به اعمال 5درصد تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 میباشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد