اعتبار 2200 میلیارد تومانی برای داروی خارجی

محمود فاضل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش 35‌میلیارد تومانی یارانه دارو در سال 92 گفت: یارانه 435 میلیارد تومانی دارو در سال گذشته، به 400 میلیارد تومان در سال جدید کاهش یافته است.

فاضل با اشاره به اعتبار 2200 میلیارد تومانی برای جبران مابه التفاوت تغییر نرخ ارز دارو، افزود: این اعتبار 2200 میلیارد تومانی تنها برای دارو نیست و تجهیزات پزشکی را نیز شامل می‌شود. حال که قرار است ارز 1226 تومانی دارو به 2500‌تومان افزایش یابد سوال آن است که این نقدینگی باید از کجا تامین شود؟ آیا شرکت‌ها و کارخانه‌های دارویی کشور آن قدر قوی هستند که بتوانند این نقدینگی را تامین کنند؟

وی در این باره ادامه داد: در یک مقایسه مشاهده می‌شود که اثرگذاری این تغییر نرخ ارز روی قیمت داروهای تولید داخل حدود 30 تا 40 درصد است، اما تاثیر آن روی قیمت داروهای وارداتی حدود 3 برابر می‌شود. حال این موضوع مطرح می‌شود که افزایش قیمت دارو باید به شکلی هم برای شرکت‌ها و هم برای کارخانجات تولیدکننده جبران شود؛ چرا که در غیر این صورت دست از تولید برمی‌دارند.

فاضل افزود: از طرف دیگر ارزش ریالی کل داروهای کشور در سال 91 حدود 4000 میلیارد تومان بود که حدود 2500‌میلیارد تومان آن برای داروهای تولید داخل و 1500 میلیارد تومان نیز به داروهای وارداتی مربوط بود. حال اگر با افزایش 5/2 تا سه برابری قیمت داروهای وارداتی مواجه شویم گردش ریالی 1500 میلیارد تومانی داروهای وارداتی سال گذشته به‌3000 میلیارد تومان در سال 92 افزایش می‌یابد.

به گفته وی، در حالت خوشبینانه رشد ارزش ریالی داروهای تولید داخل در سال 92 را 40ـ30 درصد در نظر بگیریم، ارزش ریالی داروهای تولید داخل تقریبا به 4000 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در مجموع پیش‌بینی می‌شود ارزش ریالی داروهای وارداتی و تولید داخل در سال 92 حدود 3500 میلیارد تومان باشد. این در حالی است که 2200 میلیارد تومان هم برای دارو و هم برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است. به‌عبارت دیگر این 2200 میلیارد تومان فقط برای جبران افزایش قیمت داروهای خارجی کافی خواهد بود و به قسمت‌های دیگر نمی‌رسد.

فاضل افزود: بنابراین به طور واضح مشخص است که در زمینه دارو با کسری اعتبار روبه‌رو خواهیم بود. حال پرسش این است که بار این افزایش قیمت‌ها و کمبود اعتبارات را چه‌کسی باید بر دوش کشد، شرکت‌های دارویی، بیمه‌ها یا مردم؟ شرکت‌ها که توان تحمل این بار را ندارند، بیمه‌ها هم که اکنون نیز توان پرداخت بدهی‌هایشان به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را ندارند. بنابراین فشار آن بر مردم وارد می‌شود؛ اتفاقی که اکنون هم افتاده است. وی به قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به‌زیر 30 درصد اشاره کرد و گفت: این در حالی است که اکنون با‌احتساب بیمه‌های تکمیلی، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت حدود 60 تا 70 درصد است که با تغییر نرخ ارز دارو بی‌تردید سهم مردم بالاتر می‌رود.