jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۵۵۸۲۶۱   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲  |  ۱۰:۲۳

در فاصله دو روز مانده به روز جهانی کارگر، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به شکایت کارگران از کافی نبودن دستمزدهای سال 92، از بازنگری در دستمزدها در صورت نظر مثبت دیوان عدالت اداری خبر داده است.

اصلاح حقوق کارگران درانتظار رأی دیوان عدالت

به گزارش خبرنگار ما، با این که شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در بیست‌ویکم اسفند 91 تشکیل جلسه داد و حداقل حقوق کارگران در سال جاری را با 25 درصد افزایش ـ معادل یکصد هزار تومان ـ به 487 هزار و 500 تومان رسانید و ظاهرا این توافقات در آن زمان اعتراض خاصی را ایجاد نکرده بود، اما از اواسط فروردین 92 کارگران افزایش‌های صورت گرفته در پایه حقوق و مزایای کارگران را ناکافی دانسته و خواستار افزایش آن به اندازه نرخ تورم شدند.

این گلایه‌ها تا به آنجا افزایش یافت که کارگران با تسلیم شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار اصلاح مصوبه شورای عالی کار و افزایش بیشتر حقوق‌های کارگری برای سال جاری شده‌اند. استناد کارگران برای این شکایت، ماده 41 قانون کار است که می‌گوید افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم و تامین حداقل معیشت یک خانواده چهار نفره باشد.

به گفته آنان، درصد افزایش حقوق‌های سال 92 دست‌کم شش درصد زیر نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی است. آنان می‌افزایند که حتی در صورت افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم، باز هم حقوق‌ها نمی‌تواند حداقل معیشت یک خانواده چهار نفره را تامین کنند.

با وجود سروصدای زیادی که شکایت کارگران از دولت به دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها ایجاد کرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نماینده دولت در این خصوص محسوب می‌شود، تا دیروز در این باره سکوت کرده بود، سکوتی که سرانجام شکست و امیدواری‌هایی با خود به دنبال آورد.

دیروز اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آستانه اخذ رای اعتماد به مجلس برای تبدیل شدن به وزیر در ماه‌های پایانی کار دولت است، نخستین واکنش به شکایت دستمزدی کارگران به دیوان عدالت اداری را نشان داد؛ واکنشی که امیدوارکننده به نظر می‌رسد.

وی گفت: آنچه مسلم است این که تعیین دستمزد کارگران به شکل قانونی و از سوی شرکای اجتماعی کار در شورای‌عالی کار صورت گرفته است.

از طرفی دیوان عدالت اداری هم موارد غیرقانونی را بررسی می‌کند که ما معتقدیم در این خصوص بی‌قانونی صورت نگرفته است. با وجود این تابع نظر دیوان هستیم و هر تصمیمی که گرفته شود براساس آن موضوع دستمزد را بررسی و بازبینی می‌کنیم.

مژده برای افزایش حق مسکن و خواربار کارگران

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش دریافتی‌های غیرنقدی کارگران خبر داد و گفت: تصمیم جدید شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در انتظار تائید رئیس‌جمهور است.

به گزارش ایسنا، عباسی اظهار کرد: اصلاح قانون کار با اعمال‌نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت و ایراداتی که برخی گروه‌ها به آن می‌گیرند به طور عام سیاسی است.وی از افزایش سهم خواربار کارگران خبر داد و گفت: تصمیم جدید شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواربار کارگران نیازمند تائید رئیس‌جمهور است که پس از تصویب نهایی به عنوان خبری خوش به کارگران اعلام خواهیم کرد.

وی از بررسی اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و افزود: این لایحه پس از نهایی شدن به صحن مجلس خواهد رفت.

براساس مصوبه اسفند 91 شورای‌عالی کار، مزایای جانبی کارگران نظیر بن نقدی که فعلا ماهانه 35 هزار تومان است و حقوق مسکن برای سال جاری افزایش نمی‌یابد. با این حال سقف مزایای مربوط به حق اولاد افزایش یافته و از 38 هزار و 970 تومان سال 91 به 62 هزار تومان در سال 92 رسیده است. با این اوصاف باید منتظر نشست و دید دولت برای افزایش این مزایای نقدی چه خواهد کرد.

کارگران در انتظار افزایش حقوق متناسب با تورم

در همین حال دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تسلیم شکایت‌نامه کارگران‌ به دیوان عدالت اداری،‌ آن‌را اقدامی در جهت استیفای حقوق کارگران و افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم 31 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: اکنون فقط در محاسبات رسمی تورمی، قدرت خرید کارگران 6 درصد کمتر لحاظ شده، اما در عمل برای تامین حداقل معیشت کارگران که تصریح قانون کار است، نیاز به افزایشی قابل توجه در حقوق و دستمزد است.

به گفته او، محاسبات انجام شده نشان‌دهنده اختلاف بسیار زیاد مخارج خانوارهای کارگری با حقوق دریافتی این قشر است که شکایت تنظیم شده نیز در همین راستا و به منظور ایجاد تناسب بین حقوق و مخارج تقدیم دیوان عدالت اداری شده است.

حبیبی گفت: درخواست کارگران این است که در افزایش حقوق، علاوه بر توجه به تورم، تدابیر لازم نیز درخصوص تامین معیشت کارگران اندیشیده شود.

او تاکید کرد که در صورت اجرای دقیق مفاد ماده 41 قانون کار، دیگر نیازی به بحث‌های جانبی از جمله افزایش رقم بن کارگری و حق مسکن (که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره کرده) وجود ندارد و این مسائل خودبه‌خود حل خواهد شد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
عادل فردوسی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
دلخوش نباشید كه دیوان عدالت كاری برای شما عادلان و سرمایه های اصلی كشور انجام دهندچیزی كه در این كشور مفقود و مخدوش شده عدالت است
۰
۰
جواد لاسجردی نژاد
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
با سلام و عرض ادب و احترام خواهشمند است به پیگیری مصرانه خود درخصوص مساله فوق ادامه داده و از حقوق این قشر ضعیف دفاع نمائید . با تشكر
۰
۰
محمد خالدی
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
می دانید چرا به ما كارگران می گویند قشر شریف . چون ما همیشه صبر كردیم و صورتمان را با سیلی سرخ نگاه داشتیم و در صف اول حمایت از نظام و انقلاب ایستادیم و در جنگ تحمیلی بیشترین شهدا از این قشر بودند اما دیگران یا همان از ما بهتران خود را صاحب انقلاب نامیدند و هر روز چاق و چاق تر شدند و ما لاغر و نزار و تكیده
۰
۰
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
لطفا طبق روال گذشته شركتهای پیمانكاری را حذف كنید چون اینها ومدیرانشان همگی كلاهبردارهستند.
۰
۰
كارگرقراردادی كارمندنما
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
ماكارگران وخانواده هایمان منتظرنظردیوان عدالت اداری هستیم ومیخواهیم ببینیم عدالت شعار است یاواقعیت
۰
۰
حسنیه شیرودی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
اگر اعتقاد دارید چرخ اقتصاد كشور بدست و بازوی كارگران می چرخد پس چرا بجای تقویت این دستها و بازوها، روز به روز سال به سال ،كمر به ضعیف كردن و قطع آنها بسته اید اگر به فكر ما كارگران نیستید حداقل به فكر گردش چرخ اقتصاد مملكت خود باشید آقایان مسئول اگر این دستها قطع شود شما هم از اون بالا می افتید!!!!
۰
۰
مسعود
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
اگر دیوان عدالت به فكر كارگر باشد كه به نفع آنان رای صادر كند چرا دو سال است كه عیدی كارگران را كه دوبرابر بوده حذف كرد و دستور پرداخت عیدی كارمندی صادر كرد این آقان فرق كارمند و كارگر را بررسی نكرده اند چون كارمند آن مزایایی كه دریافت میكند كارگر دریافت نمیكند حالا به فكر كارگر باشند كه دستور تغییر حقوق كارگر را صادر نمایند البته در دیوان عدالت كارگر وجود ندارد چون همه آنان كارمند هستند
۰
۰
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
اگر منجی عالم امام زمان به داد ماكارگران برسد
۰
۰
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
باسلام اگر حق اولاد 62000هزار تومان شده پس چرا حق اولاد 48000 هزار تومان اجرا شده اگر منبع موثقی دارید لطفا اعلام كنید. ضمناكارگران شاغل در دستگاههای دولتی عیدی كارمندی می گیرند پس چرا نباید حق مسكن آنها مانند سایر كارمندان مشمول قانون خدمات كشوری باشد چرا مشمولین قانون خدمات كشوری حق جبهه و ایثارگری میگرند ولی مشمولین قانون كار نمی گیرند مگر جبهه آنها فرق میكرده مگر ما شیعه علی نیستیم عدالت علی این بود.
۰
۰
ahad
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
باسلام باورنكنیدهمش دروغه برا دلخوشیه
۰
۰
ب.م
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
اقایونی كه حقوق كارگری تصویب میكنند سواره هستند واز حال پیاده خبر ندارند وخودشان میلیونی حقوق میگیرن زندگیشون میچرخد فكر میكنند باحقوق 500 -600تومانی میشود زندگی كرد نه عمو فقط میشه به زندگی ادامه داد اینم اگه مریضی برات پیش نیاد از خدا و روز قیامت شما كه ادعا دارید بترسید
۰
۰
مجید طالبی
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۳
میزان حق اولا 48 هزار تومان است نه 62 هزار تومان ؟؟؟؟؟
۰
۰
علی روشنی
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۲
همش شعاراست راحت بخوابید كارگران
۰
۰

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر