اصلاح حقوق کارگران درانتظار رأی دیوان عدالت

به گزارش خبرنگار ما، با این که شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در بیست‌ویکم اسفند 91 تشکیل جلسه داد و حداقل حقوق کارگران در سال جاری را با 25 درصد افزایش ـ معادل یکصد هزار تومان ـ به 487 هزار و 500 تومان رسانید و ظاهرا این توافقات در آن زمان اعتراض خاصی را ایجاد نکرده بود، اما از اواسط فروردین 92 کارگران افزایش‌های صورت گرفته در پایه حقوق و مزایای کارگران را ناکافی دانسته و خواستار افزایش آن به اندازه نرخ تورم شدند.

این گلایه‌ها تا به آنجا افزایش یافت که کارگران با تسلیم شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار اصلاح مصوبه شورای عالی کار و افزایش بیشتر حقوق‌های کارگری برای سال جاری شده‌اند. استناد کارگران برای این شکایت، ماده 41 قانون کار است که می‌گوید افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم و تامین حداقل معیشت یک خانواده چهار نفره باشد.

به گفته آنان، درصد افزایش حقوق‌های سال 92 دست‌کم شش درصد زیر نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی است. آنان می‌افزایند که حتی در صورت افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم، باز هم حقوق‌ها نمی‌تواند حداقل معیشت یک خانواده چهار نفره را تامین کنند.

با وجود سروصدای زیادی که شکایت کارگران از دولت به دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها ایجاد کرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نماینده دولت در این خصوص محسوب می‌شود، تا دیروز در این باره سکوت کرده بود، سکوتی که سرانجام شکست و امیدواری‌هایی با خود به دنبال آورد.

دیروز اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آستانه اخذ رای اعتماد به مجلس برای تبدیل شدن به وزیر در ماه‌های پایانی کار دولت است، نخستین واکنش به شکایت دستمزدی کارگران به دیوان عدالت اداری را نشان داد؛ واکنشی که امیدوارکننده به نظر می‌رسد.

وی گفت: آنچه مسلم است این که تعیین دستمزد کارگران به شکل قانونی و از سوی شرکای اجتماعی کار در شورای‌عالی کار صورت گرفته است.

از طرفی دیوان عدالت اداری هم موارد غیرقانونی را بررسی می‌کند که ما معتقدیم در این خصوص بی‌قانونی صورت نگرفته است. با وجود این تابع نظر دیوان هستیم و هر تصمیمی که گرفته شود براساس آن موضوع دستمزد را بررسی و بازبینی می‌کنیم.

مژده برای افزایش حق مسکن و خواربار کارگران

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش دریافتی‌های غیرنقدی کارگران خبر داد و گفت: تصمیم جدید شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در انتظار تائید رئیس‌جمهور است.

به گزارش ایسنا، عباسی اظهار کرد: اصلاح قانون کار با اعمال‌نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت و ایراداتی که برخی گروه‌ها به آن می‌گیرند به طور عام سیاسی است.وی از افزایش سهم خواربار کارگران خبر داد و گفت: تصمیم جدید شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواربار کارگران نیازمند تائید رئیس‌جمهور است که پس از تصویب نهایی به عنوان خبری خوش به کارگران اعلام خواهیم کرد.

وی از بررسی اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و افزود: این لایحه پس از نهایی شدن به صحن مجلس خواهد رفت.

براساس مصوبه اسفند 91 شورای‌عالی کار، مزایای جانبی کارگران نظیر بن نقدی که فعلا ماهانه 35 هزار تومان است و حقوق مسکن برای سال جاری افزایش نمی‌یابد. با این حال سقف مزایای مربوط به حق اولاد افزایش یافته و از 38 هزار و 970 تومان سال 91 به 62 هزار تومان در سال 92 رسیده است. با این اوصاف باید منتظر نشست و دید دولت برای افزایش این مزایای نقدی چه خواهد کرد.

کارگران در انتظار افزایش حقوق متناسب با تورم

در همین حال دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تسلیم شکایت‌نامه کارگران‌ به دیوان عدالت اداری،‌ آن‌را اقدامی در جهت استیفای حقوق کارگران و افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم 31 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: اکنون فقط در محاسبات رسمی تورمی، قدرت خرید کارگران 6 درصد کمتر لحاظ شده، اما در عمل برای تامین حداقل معیشت کارگران که تصریح قانون کار است، نیاز به افزایشی قابل توجه در حقوق و دستمزد است.

به گفته او، محاسبات انجام شده نشان‌دهنده اختلاف بسیار زیاد مخارج خانوارهای کارگری با حقوق دریافتی این قشر است که شکایت تنظیم شده نیز در همین راستا و به منظور ایجاد تناسب بین حقوق و مخارج تقدیم دیوان عدالت اداری شده است.

حبیبی گفت: درخواست کارگران این است که در افزایش حقوق، علاوه بر توجه به تورم، تدابیر لازم نیز درخصوص تامین معیشت کارگران اندیشیده شود.

او تاکید کرد که در صورت اجرای دقیق مفاد ماده 41 قانون کار، دیگر نیازی به بحث‌های جانبی از جمله افزایش رقم بن کارگری و حق مسکن (که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره کرده) وجود ندارد و این مسائل خودبه‌خود حل خواهد شد.