محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری امروز در مورد نتیجه رسیدگی به پرونده شکایت کارگران پیرامون دستمزدها، گفت: طی چند روز اخیر وعدهای به کارگران دادهایم که باز هم اعلام میکنم که هفته آینده به عنوان هدیه به کارگران رسیدگی به پروندههای آنها در دستور کار قرار میگیرد.
در صورتی که دیوان به شکایت کارگران رای مثبت بدهد، آخرین مصوبه دستمزد دولت دهم ابطال خواهد شد. 21 فروردین ماه سال گذشته از سوی کارگران شکایتی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که طی آن کارگران خواستار ابطال مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال 92 شده بودند.
حرف اصلی کارگران این بود که شورای عالی کار که ریاست آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در استناد به ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار دچار تخلف شده و بدون توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در بهمن ماه 91 (31.6 درصد)، اقدام به تعیین افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی در سال گذشته کرده است.
همچنین آنها اعلام کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بدون توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار (لزوم تعیین مزد با توجه به تامین معیشت خانوار)، اقدام به تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد گرفته بود که تخلف از قانون تلقی می شود.
بر همین اساس، شکایت کنندگان از دیوان عدالت اداری خواستند مصوبه دستمزد سال 92 را ابطال کند تا شورای عالی کار بتواند مصوبه مزد را دستکم به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (حدود 32 درصد در بهمن ماه 91) ارائه کند. البته پس از آن کارگران پیگیری هایی را در این زمینه انجام دادند.(مهر)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
من كه فك نكنم كارفرما ها زیره بار برن ،همون روال همیشگی ، پرداخت نمیشه ....... از ما گفتن بود زیاد جدی نگیرید