آرامش پس از توفان درعراق

درگیری‌های روز سه‌شنبه در منطقه الحویجه واقع در جنوب کرکوک دست‌کم 44 کشته و صدها زخمی در‌پی‌داشت. این مساله به استعفای یکی دیگر از وزرای دولت المالکی انجامید و به دلیل غیبت دو وزیر دیگر، نوری‌المالکی برای وزارتخانه‌های خارجه و دارایی مقامات جدیدی را معرفی کرد. مجموع این حوادث نشان می‌داد که عراق به صورتی برق‌آسا در حال وارد شدن به یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی است؛ بحرانی که برخی از منابع آن را زیر سر عوامل خارجی دانسته و عنوان می‌کردند کسانی تمایل دارند همان سناریوی سوریه را در عراق پیاده کنند.

دیروز منابع امنیتی عراق از بالا گرفتن درگیری‌ها دردو استان الانبار و صلاح‌الدین میان عشایر این کشور و ارتش خبر دادند و گفتند دولت در برخی شهرهای استان صلاح‌الدین حکومت نظامی اعلام کرده است. به‌گزارش ایسنا، در درگیری بین نیروهای نظامی وابسته به عشایر عراق و ارتش این کشور در استان الانبار و استان صلاح‌الدین دو افسر و هشت سرباز ارتش عراق به همراه 13 نفر از نیروهای وابسته به عشایر عراق کشته شدند. در یک حادثه دیگر گفته شد در حمله به دو مسجد در بغداد و دیالی نیز 13 نفر دیگر کشته شدند.

واکنش‌ها به کشتار الحویجه

به دنبال وقوع درگیری‌های خونین در شهرک الحویجه واقع در جنوب کرکوک، نوری‌المالکی، نخست وزیر عراق کمیته‌ای حقیقت‌یاب را به ریاست صالح مطلق، معاون خود تشکیل داد تا درخصوص این حوادث تحقیق کند. در واکنش به حوادث پیش آمده نیز اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق درگیری‌های الحویجه را یک جنایت وحشتناک خواند و آن را نقض آشکار حقوق بشر و ضربه‌ای مهلک به روند دموکراسی در عراق نامید.

مارتین کوبلر، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به‌عراق نیز با ابراز تاسف از حوادث شهر الحویجه از طرف‌های درگیر خواست بیش از این جان مردم عراق را به خطر نیندازند. همچنین مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق با محکوم کردن درگیری‌های اخیر شهر الحویجه، وزیر پیشمرگ و وزیر داخلی خود را راهی این شهر کرد.

وی درعین حال دولت را مسئول این حادثه دانست و ادامه داد: حادثه‌ای که در شهر الحویجه روی داد به دلیل استفاده از ارتش در اختلافات داخلی بود و ما این گونه اقدامات را بشدت محکوم می‌کنیم.

سفارت آمریکا در بغداد نیز در واکنش به درگیری‌های اخیر استان کرکوک این حوادث را محکوم کرد و خواهان تحقیقات گسترده با مشارکت همه گروه‌های عراقی برای روشن شدن هرچه سریع‌تر حقیقت شد و تاکید کرد که باید عاملان وقوع این حادثه هر کسی که باشند طبق قانون عراق محاکمه شوند.

در یک اظهار نظر دیگر، مقتدی صدر، رهبرجریان صدر عراق تشکیل دو کمیته‌ از سوی پارلمان و دولت برای انجام تحقیقات در این باره و موضعگیری قاطع سازمان ملل را خواستار شد. صدر همچنین اظهار کرد: سازمان ملل باید موضعی روشن، آشکار و به دور از جانبداری درباره حوادث الحویجه اتخاذ کند و بعد از برقراری آتش بس فوری در این منطقه، بازه زمانی مشخصی را به منظور پایان دادن به این وضع ارائه کند.

تنش‌های سیاسی

برخی ناظران، تنش‌های سیاسی یکی دو سال پیش را عاملی مهم در جهت تشدید درگیری‌ها و خشونت‌های اخیر عراق می‌دانند؛ تنش‌هایی که با برکناری و فرار طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور عراق شروع شد و همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه همزمان با وقوع درگیری‌ها در الحویجه، وزیر آموزش و پرورش عراق که وابسته به فهرست العراقیه (از حامیان الهاشمی) است استعفای خود را در اعتراض به این حوادث تقدیم کرد. همزمان وزرای خارجه و دارایی عراق جلسات کابینه را تحریم و در آن شرکت نکردند.

نوری‌المالکی نیز بلافاصله جانشینانی را برای آنها تعیین کرد. المالکی معاون خود حسین شهرستانی را مامور کرد تا به جای هوشیار زیباری، وزیر خارجه این کشور مسئولیت وزارت خارجه را به عهده بگیرد. وی همچنین حسن الشمری، وزیر دادگستری عراق را به جای خیرالله حسن بابکر سرپرست وزارت تجارت تعیین کرد و به آن دو وزیر غایب مرخصی اجباری داد.

دولت عراق دریک اقدام دیگر به دلیل آنچه دخالت دولت قطر در امور داخلی خود دانست، سفیرش را از دوحه فراخواند. در همین زمینه عامر الخزاعی، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور منافع ملی گفت، دولت قطر قصد ناکام ساختن روند سیاسی در عراق را دارد. وی افزود: دولت قطر ایجاد تفرقه میان قومیت‌های مختلف عراق را در برنامه مداخله‌جویانه خود قرار داده است.

اکنون به نظر می‌رسد تا حدودی بحران در عراق مهار شده و دوباره آرامش بر سر این کشور سایه انداخته است؛ آرامشی که به اعتقاد برخی ناظران بسیار شکننده است و هر لحظه بیم توفانی شدن دوباره آن می‌رود.