پیش بینی وزیر اقتصاد ازادامه کاهش قیمت ارز

به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته هم مسئولان وزارت اقتصاد و هم مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای تدابیر ارزی تازه خبر دادند. این تدابیر بر افزایش تامین ارز توسط شبکه بانکی و روان‌سازی تخصیص‌ها، آغاز مبادله اطلاعات ارزی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در تخصیص سریع ارز بسیار موثر است، تزریق بیشتر ارز به بازار در روزهای آینده و همچنین پیش‌بینی کاهش التهابات سیاسی استوار است؛ تدابیری که بازار در انتظار تحقق آن و تاثیر بر قیمت‌هاست.در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم سیر نزولی قیمت ارز که آغاز شده است، ادامه یابد.

سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه همایش ملی رسانه، مردم و اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره کاهش اخیر قیمت ارز افزود: در مجموع گشایش‌های خوبی در بازار ارز صورت گرفت و بانک مرکزی به علت این گشایش‌ها و منابع ارزی استحصال شده تلاش می‌کند عرضه ارز را در روزهای پایانی سال افزایش دهد.وی اضافه کرد: ترمیم ذخایر ارزی و استحصال منابع شرایطی را فراهم کرد که بانک مرکزی توانست در روزهای اخیر چند برابر گذشته به مرکز مبادله ارزی، ارز عرضه کند که ادامه خواهد یافت و این مهم‌ترین عامل کاهش نرخ ارز بود.

حسینی گفت: البته کاهش برخی التهابات ناشی از فشارهای تحریم نیز در این قضیه موثر بوده است.

وی افزود: آنچه در جلسات اخیر رئیس‌جمهور با مدیران بانک مرکزی تاکید شد این بود که از همه ظرفیت‌ها برای افزایش عرضه ارز استفاده کنیم، ضمن این‌که مدیریت بازار و تقاضای ارز به​وسیله دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت پیگیری می‌شود. وزیر اقتصاد درباره تعیین قیمت ارز در بودجه سال 92 گفت: در جلساتی که حدود یک ماه پیش با نمایندگان مجلس داشتیم جمع‌بندی این شد از آنجا که نرخ ارز در بودجه تعیین نمی‌شود و بودجه ظرف تعیین نرخ ارز نیست چرا نرخ ارز را در بودجه بیان و تعیین کنیم.

شوک ارزی ناشی از تحریم کوتاه‌مدت است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آثار شوک ارزی ناشی از تحریم و افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت دیده می‌شود، اما اثر بلندمدت آن افزایش صادرات و تولید است که با تاخیر شاهد آن خواهیم بود.

حسینی افزود: هر چند تحریم آثار منفی براقتصاد ایران داشته و در کوتاه‌مدت بروز کرده، اما به‌طور حتم آثار مثبتی خواهد داشت که در دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت شاهد آن خواهیم بود.وی با بیان این‌ که تحریم اقتصاد ایران به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی بوده است، تصریح کرد: باید به ماهیت تحریم‌ها دقت شود و در مطالعات به ماهیت و مجاری اثر‌گذاری آن توجه گردد.

تامین ارز توسط شبکه بانکی

همچنین مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: قرار است سیستم بانکی کشور ارز موردنیاز را پس از ثبت سفارش کالاهایی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود، تامین کند.به گزارش ایرنا، فرشاد حیدری در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای این طرح نیاز مردم به بازار آزاد از بین می‌رود.وی با بیان این‌ که فعالیت مرکز مبادلات ارزی در حال عمق یافتن است، اظهار کرد: این امر سبب می‌شود تا نیاز بازار آزاد به ارز بشدت کاهش یابد.

وی با اظهار امیدواری نسبت به این‌ که بتدریج نرخ بازار آزاد ارز به نرخ مبادله‌ای نزدیک شود، گفت: آنچه مسلم است نرخ دلار به نرخ مبادله‌ای نیز قیمتی بالاست و زمانی که قیمت‌ها به تعادل برسد، نرخ برابری ریال بهبود می‌یابد.

حیدری با اشاره به این‌ که پیش‌فروش سکه برای تامین نیاز مردم به سکه و جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در اقتصاد انجام شده است، گفت: بانک مرکزی در صورت دستیابی به هدف به طور حتم اجرای طرح را متوقف می‌کند.وی در پاسخ به این پرسش که چرا پیش‌فروش سکه در این مرحله در بانک ملی ایران انجام نشده است، گفت: بانک مرکزی با توجه به حجم عملیات بانک‌ها و توزیع مناسب خدمات، تدبیر لازم را در این خصوص به​کار می‌گیرد.به گفته مدیرعامل بانک ملی، فروش هر قطعه سکه 500 تومان کارمزد برای بانک‌ها دارد و مبلغ پیش‌فروش سکه در همان روز فروش به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.

آغاز مبادله اطلاعات ارزی بانک مرکزی و وزارت صنعت

از سوی دیگر، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز مبادله اطلاعات تخصیصات ارزی بانک مرکزی با این وزارتخانه و سازمان گمرک خبر داد.

مسعود موحدی دیروز در نشستی خبری افزود: از حدود هفت ماه پیش بحث ایفای تعهدات تولید و تجارت را پیگیری می‌کردیم که ده روز پیش این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.وی گفت: طی این بخشنامه رابطه بانک‌ها با یکدیگر، با طرف خارجی و ... مشخص شده است و بر این اساس مبادله اطلاعات تخصیصات ارزی باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک صورت گیرد.

موحدی تصریح کرد: در این بخشنامه اعتبارات اسنادی مدت‌دار و ... نیز پیش‌بینی شده است که امیدواریم پاسخگوی انتظارات فعالان اقتصادی باشد.

وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل سرمایه‌گذاری طی ده روز گذشته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: طبق این دستورالعمل بخشی از مراحل سرمایه‌گذاری به تشکل‌ها و انجمن‌های خصوصی واگذار شده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر این اساس در بخشی از ظرفیت‌ها رتبه‌بندی پیش‌بینی شده یا تولید بدون کارخانه رسمیت پیدا کرده است.وی افزود: همچنین پروانه بهره‌برداری برای افراد حقوقی پیش‌بینی و سیاست‌های حوزه سرمایه‌گذاری از ابتدا تا انتها یکپارچه شده است.

موحدی همچنین با اشاره به ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی بیان کرد: پیش از این، مشکلی از نظر ضابطه‌ای بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی وجود داشت که اکنون این مشکل حل شده و از حدود دو هفته پیش، بیش از 300 میلیارد تومان به واحدها پرداخت شده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: مقررشده است بانک مرکزی تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را خارج از نوبت انجام دهد.