شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از وکیل حسین کربلایی

رئیس کل دادگستری استان تهران با رد ادعای شکنجه شدن متهمان پرونده شهرام جزایری گفت:به دنبال طرح موضوع شکنجه از سوی وکیل متهم ردیف دوم این پرونده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که متهم به شکنجه کردن متهمان شده است از وکیل کربلایی شکایت کرده است

کد خبر: ۵۴۴۹

حجت الاسلام والمسلمین علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام این مطلب در قم گفت : در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی تعداد شصت پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی تشکیل شده که از میان آنها بیست پرونده قابل توجه است و با پایان مرحله تحقیقات ، به پنج پرونده در طول اسفندماه رسیدگی خواهد شد.وی که در مراسم بزرگداشت دهه مبارک فجر در مدرسه فیضیه قم سخن می گفت ، تاریخ دادگاه آینده شهرام جزایری را23 بهمن ماه جاری اعلام کرد و افزود: شهرام جزایری عنصر پیچیده ای است و در طول جلسات گذشته دادگاه به گونه ای صحبت کرده است تا چهره یک آدم خیر را از خود به نمایش بگذارد؛ اما با ادامه رسیدگی به پرونده مشخص خواهد شد که وی چقدر جعل کرده و چه مقدار پول گرفته تا کاری را انجام دهد؛ اما انجام نداده است.رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند شکل گیری پرونده شهرام جزایری گفت : این پرونده در اواخر سال 79 ازسوی وزارت اطلاعات پیگیری شد و در نیمه اول سال 80 پرونده دراختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفت و پس از مطرح شدن قانون عدم الزام صادرکنندگان به سپردن وثیقه ملکی ، ابعاد این پرونده روشن شد.رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از وجود مدارک مستندی درخصوص پرونده گروه موسوم به ملی مذهبی خبر داد و گفت : اسناد و مدارکی از برخی بازداشت شدگان این گروه به دست دادگاه افتاده است که خود آنان تاکنون از دستیابی دستگاه قضایی به این مدارک بیخبر هستند.وی با اشاره به موارد اتهامی دستگیرشدگان گفت : از آنجایی که محاکمه علنی این گروه امنیت کشور را به خطر می انداخت و ازطرفی اینان اعترافاتی درباره برخی از افرادی که در نظام هستند، داشتند، با نظر رئیس قوه قضاییه و به منظور حفظ مصالح نظام و آبروی افراد، رئیس دادگاه بر غیرعلنی برگزار شدن دادگاه نظر داد.حجت الاسلام والمسلمین علیزاده درباره علت اجرا نشدن حکم دادگاه درباره حقیقت جو گفت : براساس حکم قطعی دادگاه ، حقیقت جو و2 دادفر، تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زندان محکوم شده اند،اما با توجه به این که درخواست اعمال ماده 268 را کرده اند، پرونده این 2 نماینده در دادستانی کل کشور در حال بررسی است و ما منتظر اعلام نظر دادستان کل کشور هستیم.