تجربه ای وطنی برای تغییر نظام قضایی وارداتی

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ، سه شنبه هفته گذشته در جمع مدیران سازمان و روسای زندان های سراسر کشور از تشکیل سازمانی با نام کارکیفری و بازپروری و حذف زندان های فعلی خبر داد.
کد خبر: ۵۲۹۳۹

به گزارش خبرنگار ما ، علی اکبر یساقی پنجشنبه گذشته نیز در دیدار مدیران سازمان زندان ها با رئیس قوه قضاییه بار دیگر با اشاره به بررسی طرح تشکیل سازمان کارکیفری و بازپروری ، از تدوین نهایی آن تا 2 ماه آینده سخن گفت . رئیس قوه قضاییه نیز در دیدار خود با روسای سازمان زندان ها با تایید ضمنی مناسب بودن تشکیل سازمان کار کیفری و بازپروری گفت : مجازات های مربوط به جرایم باید به نوعی باشد که تاثیر این مجازات ها و تبعات آن از خود جرایم و شدت و کیفیت آن منفی تر نشود. هاشمی شاهرودی در این دیدار توضیح داد ، اگر کسی را برای تادیب و اصلاح شدن به زندان ها می فرستیم نباید شرایطی پیش بیاید که در دوره زندان ، زندانی ها با انواع و اقسام فسادها و ترفندهای خلافکارانه آشنا شوند و در کنار آن زندان باید حالت پیشگیرانه خود را حفظ کند و در عین حال مشکلات و مسائل مضاعفی را برای خانواده زندانی ها ایجاد نکند. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که در اسلام زندان با این شکل و شمایل بسیار محدود و کم دیده شده و بیشتر از دوره بنی عباس و بنی امیه رواج یافته ، آن را رویه ای طاغوتی برشمرد و از رئیس سازمان زندان ها خواست به اشکال دیگری از تادیب و اصلاح مجرمان نیز توجه شود چرا که زندان درنظام حقوقی ایران وارداتی و برگرفته از نظام های حقوقی اروپایی وسوغات تلخ آنهاست. در واقع تاکید رئیس قوه قضاییه برگسترش مجازات های جایگزین و البته توجه ویژه به بازپروری زندانیان و مجرمان در محیطهایی شبیه شهرک های کار و اهتمام به مرخصی زندانیان و خانواده های آنان است.

زندان زدایی

زندان زدایی به عنوان یکی از مهمترین سیاست های قضایی تنبیهی در چند سال اخیر بشدت مورد توجه مسوولان قضایی بوده است ، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان حقوقی توجه بیش ازحد برخی از ارکان قضایی در سالهای قبل به مقولات سیاسی و البته شرایط خاص کشور از بعد برخی ناآرامی های سیاسی و تنشهای ناشی از آن ، قضاوت و تدبیر قضایی را در مرحله عمل به سمت پیاده کردن اصل زندان زدایی سوق نداده است . علیرضا پورثانی از کارشناسان قضایی و حقوقی درگفتگو با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت اجرایی شدن اصل زندان زدایی می گوید: کم کردن مجازات زندان در ایران نیازمند تدابیر و سیاست های مناسبی است که باید در فراخوانی از طرف دستگاه قضایی و از سوی کارشناسان حقوقی و مشاوران مسائل اجتماعی و مددکاری ارائه و تدوین شود. به گفته او پیش از آن که زندان زدایی در جامعه بسط پیدا کند باید در ذهن و روح و جان مسوولان قضایی ، قضات ، ضابطان قضایی و مسوولان سازمان زندان ها سر و شکل مناسبی پیدا کند. اعلام طرح تشکیل سازمان کارکیفری و بازپروری شاید عملی ترین اقدام قضایی برای نزدیک شدن به سیاست زندان زدایی است اما در کنار اعلام این راهکار، باید به گونه ای این طرح تدوین شود که ملاحظات و شرایط کنونی زندان ها ، تعداد زندانیان و از همه مهمتر چگونگی نهادینه شدن اصل زندان زدایی در نظر گرفته شود. مهمترین و اصلی ترین نیاز و پیش زمینه زندان زدایی ، تجدیدنظر در بسیاری از قوانین و مقررات قضایی و این ذهنیت است که «در زندان بر روی کوچک ترین و بزرگ ترین خلافکاران و مرتکبان به هر نوع جرم و اختلافی باز است». در حال حاضر هر کسی که متعرض اصول و مقررات شهری ، زیست محیطی و صنفی شود به راحتی و با نظر قضات می تواند دوره های کوتاه مدت یا بلندمدتی از زندان را تجربه کند و زندان های ما به اعتراف بسیاری ازمسوولان طراز اول قضایی و دیگران جایی است که «پای هیچ کسی حتی برای یک روز و یک هفته به آن باز نشود». اکنون این فرصت به لحاظ تدبیر قضایی رئیس قوه قضاییه و تایید مسوولان عالی قضایی فراهم شده است که آنها به همراه دیگر مسوولان و کارشناسان مرتبط با زندان و جرایم در کنار هم ، ایده مناسب و ضروری «زندان زدایی» و «جرم زدایی» را با تدوین طرحهای کارشناسانه و دقیق عملی کنند. جرم زدایی یعنی این که هر اختلاف نظر صنفی و هر درگیری خانوادگی و یا ملکی و حقوقی جرم دیده نشده و به دادگاه کشیده نشود تا زندان زدایی راحت تر صورت گیرد. قطعا ایده زندان زدایی و جرم زدایی درکنار تشکیل سازمان هایی نظیر کارکیفری و بازپروری خوب و خلاقانه است اما فراموش نشود که دستگاه قضایی تجربه برخی طرحهای غلط و نامناسب اجرا شده را دارد. تجربه حذف دادسراها و هزینه های فراوان ، حذف و تشکیل مجدد آن پیش روی دستگاه قضایی است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها