بخش زیاد واگذاری‌ها شبه‌دولتی است

به گزارش واحد مرکزی خبر،هادی قوامی در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: آمارها نشان می دهد این میزان واگذاری به  بخش خصوصی که حداکثر سودآوری را دارد واگذار نشده و هدف اساسی در حداکثر کردن کارایی محقق نشده است.

وی اضافه کرد: اتفاقی که در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی می بایست می افتاد این بود که واگذاری ها به جای بخش دولتی که حداکثر کننده بودجه است به بخش خصوصی که حداکثرکننده سود است صورت گیرد زیرا قبل از اجرای این سیاست ها، ردیفی در بودجه به عنوان جبران زیان شرکت های دولتی منظور شود.

قوامی گفت: البته باید توجه داشت که علت این گونه واگذاری ها وجود قانونی بوده که نظارت را بر مجلس سخت کرده است.

وی افزود: مجلس باید تغییراتی در این قانون ایجاد کند زیرا با حضور بخش شبه دولتی اهداف سیاست های اصل 44 محقق نخواهد شد.

قوامی گفت: بخش زیادی از واگذاری ها در قالب رد دیون بوده که نه تنها اهداف اساسی را محقق نکرده است بلکه مشکلات شرکت هایی را که در این قالب واگذار شده اند بیشتر کرده است.

وی توجه به بودجه را به عنوان منبع درآمد ، یکی دیگر از انتقادها در واگذاری ها بیان کرد و افزود: ما در مجلس نیز به این مسئله دامن می زنیم که درآمد ناشی از واگذاری ها بیشتر شود حال آن که این درآمد موجب می شود هدف اصلی واگذاری ها آسیب ببیند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی سهام عدالت را از اقدامات بزرگ دولت در توانمندسازی طبقات پایین درآمدی بیان کرد و گفت:50  درصد واگذاری ها در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در قالب سهام عدالت بود که در دولت های نهم و دهم صورت گرفت اما واگذاری سهام عدالت باید با توسعه فرهنگ سهامداری همراه باشد.

قوامی افزود: انتظار ما از خصوصی سازی این است که همه خصوصی سازی به صورت واگذاری مالکیت نباشد بلکه بخشی از واگذاری ها می تواند واگذاری مدیریت باشد .

وی گفت: در مجلس هشتم اصلاحیه ای بر قانون اجرای اصل 44  نوشتیم تا فضای سرمایه گذاری دولت در مناطق محروم افزایش یابد البته سیاست اصلی در واگذاری ها باید افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها باشد.

سیاستهای اصل 44 تنها راه افزایش کارآیی در تولید

معاون امور بانکی ، بیمه و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تنها راه حل افزایش کارآیی در تولید ، توسعه اقتصادی و توانمندسازی مردم است. احمد صادقی گلمکانی در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: بسترسازی برای اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از گامهای بنیادین و یکی از این ابعاد بسترسازی ، اطلاع رسانی و ارایه عملکرد سیاستهاست.

وی اضافه کرد: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بستری شفاف و منطقی در جریان است و معمولاً روند کلی آن مناسب ارزیابی می شود اما ممکن است در برخی حوزه ها به همفکری و مساعدت سایر بخشها نیاز باشد.

گلمکانی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است گفت: از دستگاههای اجرایی و نهادها انتظار داریم در ارکان اجرایی این سیاستها و دستیابی به اهداف این سیاستها در دستگاههای مربوط از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

وی شتاب بخشی به رشد اقتصادی ، گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش رقابت پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ، کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی و بهبود درآمد خانوارها را از اساسی ترین محورهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد.
 
صادقی گلمکانی گفت: بخش خصوصی ، تعاونی و نهادهای عمومی باید راهبردهای بلند مدت خود را در روال سیاستهای اصل 44 قانون اساسی طراحی کنند و آگاهانه به استقبال آن بروند.

وی گفت: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به همان میزان که دارای آثار و ابعاد اقتصادی است دارای آثار مدیریتی و اداری فراوان است که پرداختن به آن موجب تحول فراگیر در نظام اداری و صرفه جویی در هزینه های جاری کشور خواهد شد.
 
160 پرونده به هیئت داوری اصل 44 ارجاع شده است

وزیر دادگستری در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 اعلام کرد: در چارچوب واگذاری شرکت های دولتی تاکنون 160 فقره پرونده به هیئت داوری ارجاع شده که 149 مورد آن مختومه و 11 مورد دیگر در حال بررسی است.

سید مرتضی بختیاری ادامه داد، در اجرای اصل 44 قانون اساسی به منظور سالم سازی و شفاف سازی واگذاریها وظایف مهمی به قوه قضاییه و نهادهای حقوقی واگذار شده است.

بختیاری با تشریح ابعاد نظارتی قوه قضاییه و نهادهای حقوقی بر روند واگذاری ها گفت: تعیین شعب خاصی برای رسیدگی به تخلف ها و جرایم ناشی از اجرای قانون ، تعیین شعب خاصی برای رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض های  وارده به آرای هیئت داوری و الزام به مأموریت قضات عالیرتبه از سوی رئیس قوه قضاییه در شورای رقابت و هیئت تجدید نظر از مواردی است که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.