فهرست‌بدهکاران بانکی را قبلا به قوه قضاییه داده‌ایم

به گزارش ایرنا، غلامحسین الهام در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور سال 89 پس از دریافت فهرست بدهکاران بانکی در نشست خبری درخصوص آن اظهارنظر و آن را به چهار گروه تقسیم‌بندی کرد.

وی با بیان این‌که برداشت از اظهارنظر رئیس‌جمهور درخصوص 300 بدهکار بزرگ بانکی غیردقیق بوده است، گفت:‌سخن رئیس‌جمهور و انتقادات ایشان درباره بودجه سال 90 و 91 مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که در آن به‌طور یکجا بدهی‌های معوق امهال شد.

الهام افزود: انتقاد رئیس‌جمهور به این قانون مصوب مجلس بود که چرا همه بدهی‌های معوق باید به صورت تکلیفی و در قانون امهال شوند، در حالی که امهال بدهی‌های بانکی به صورت موردی و بنا به کمک به تولید می‌توانست از سوی خود بانک‌ها هم انجام شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: انتقادات رئیس‌جمهور به این موضوع یک بحث آسیب‌شناسی است که ریشه در امور اجرایی دارد و مجلس به جای این‌که اجازه بدهد بانک‌ها معوقات وام‌ها را وصول کنند، به صورت تکلیفی امهال آنها را در قانون بودجه سال 90 و 91 مصوب کرد.

وی گفت: حتی اگر الان هم فهرست بدهکاران بانکی برای قوه قضاییه ارسال شود، قوه قضاییه نمی‌تواند فراتر از قانون بودجه سال 90 و 91 اقدام کند، ضمن این‌که فهرست بدهکاران بانکی از سوی رئیس‌جمهور و معاون اول سال 89 و 90 برای مقامات قضایی ارسال و سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آن اظهارنظر کرده است.

وی با اشاره به این‌که در قانون بودجه بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازد و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند، تصریح کرد: این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود؛ در واقع آقای رئیس‌جمهور با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانک‌ها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود، پس بحث قوه قضاییه نیست، بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است.

الهام با بیان این‌که دولت در حال حاضر به بخش تولید کمک می‌کند، توضیح داد: اگر تولیدگر در کار تولیدی خود به مشکل برخورد کند که ناشی از بدهی بانکی باشد، هم امهال شده و هم تسهیلات جدید برای رفع مشکلات تولیدی در اختیار او گذاشته می‌شود، اما وقتی حکم شود به طور کلی و مطلق بخش تولیدی، خدماتی و بازرگانی بدون بررسی موردی و خاص همه بدهی‌ها معوق و امهال شود، نتیجه این می‌شود که منابع بانک در یک جای خاص بلوکه می‌شود و کسی که نیاز دارد، نمی‌تواند از این منابع استفاده کند، اما یک عده بدهی‌شان امهال می‌شود که ضرورتی ندارد و کسانی که خوش‌حساب هستند و بدهی‌شان را به موقع پرداخت می‌کنند، تشویق می‌شوند که بدهی‌شان را به تاخیر بیندازند.

الهام درخصوص انتقادات برخی از نمایندگان مجلس درباره مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز افزود: رئیس‌جمهور استدلالات و گزارش کار خود را درخصوص این قانون و راه‌های افزایش قدرت خرید مردم و فائق آمدن برتحریم‌ها اعلام کردند و اگر دیگران طرحی برای اجرا دارند، می‌توانند آن را از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما به مردم اعلام کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا عزم دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جدی است، خاطرنشان کرد: اجرای آن منوط به طی مراحل قانونی است و بحث اجرا مسیر خاص خودش را طی می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: سخنان رئیس‌جمهور و گزارش درباره هدفمندی یارانه‌ها این‌گونه نبود که دولت بخواهد بدون مسیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.

الهام خطاب به صداوسیما نیز گفت: از صداوسیما خواهش می‌کنم، افرادی را دعوت کنند تا مبانی این طرح را به بحث بگذراند و دیدگاه‌های خود را به نسبت به حل مشکل مطرح کنند و بحث اجرا مسیر خاص خود را طی خواهد کرد و اصلا بحث این نبوده که این طرح اجرا می‌شود یا نه این‌که دولت می‌خواهد بدون طی مراحل قانونی آن را اجرا کند.

الهام در پاسخ به پرسشی درخصوص زمان ارسال لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه باید دقیق، کارشناسی و با درنظر گرفتن شرایط تهیه شود.

وی تاکید کرد: به نظر من تهیه بودجه براساس عجله رافع مشکلات کشور نیست و زمانی که آماده شود، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و از نظر ما هنوز برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس دیر نشده است.

الهام در رابطه با وضع وزیر بهداشت اظهار کرد: وزیر بهداشت با سیاست‌های دولت هم‌اکنون سرکارشان است.

دستیار ارشد رئیس‌جمهور هم دیروز در حاشیه جلسه دولت در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت و اظهار نگرانی نمایندگان مجلس در این‌باره گفت: بدون قانون هیچ‌کاری را نمی‌توان انجام داد.

به گزارش فارس، مجتبی ثمره‌هاشمی در پاسخ به‌پرسش دیگری درباره اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس درباره سخنان رئیس‌جمهور و این‌که این سخنان برخلاف قانون اساسی است، افزود: بهتر است این پرسش را از خود آن نمایندگان پرسید.

علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه از دیگر اعضای هیات دولت بود که دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد. وزیر امور خارجه بااشاره به پیگیری جدی طرح شش ماده‌ای از سوی ایران برای حل بحران سوریه گفت: ایران اجازه تحمیل هیچ راه حل خارج از سوریه را برای حل بحران این کشور نمی‌دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات برخی مقامات کشورهای منطقه درباره دخالت‌های ایران در امور داخلی سایر ملت‌ها گفت: ایران دارای یک تاریخ و حکومت چند هزار ساله است. صالحی افزود: ایران یک کشور قدرتمند و تاثیرگذار است و زمانی که از وزیر امور خارجه آمریکا می‌پرسند بزرگ‌ترین مشکل شما چیست که می‌گوید مشکل اصلی ما ایران است و این نشان از تاثیرگذاری ما دارد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: اگر ایران یک قدرت بزرگ نبود، چنین بحث‌هایی در مورد ایران مطرح نمی‌شد.

صالحی گفت: «حق» پنهان ناشدنی است و حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز حق است، ممکن است فشارهایی بر ملت ایران در این مسیر وارد شود، اما بدانید که بالاخره در بین ملت‌های دنیا این ایران است که به عنوان حق شناخته شد و فشارهای سایر کشورها نیز کوچک‌ترین مشکلی در برگ زرین ایران ایجاد نخواهد کرد.

مصطفی محمدنجار، وزیر کشور هم با اشاره به آخرین اقدامات این وزارتخانه برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: وزارت کشور برنامه‌های مرتبط با این موضوع را پیش می‌برد و در این ارتباط نیز نشست‌هایی را برگزار کرده است و آخرین آن، همایش استانداران بود که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، وی همچنین با بیان این‌که ما در سال آینده شاهد برگزاری دو انتخابات بزرگ به صورت همزمان هستیم، اظهار کرد: البته همزمان با برگزاری انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری، انتخابات میاندوره‌ای مجلس نهم در چند حوزه و میاندوره‌ای خبرگان در دو استان برگزار خواهد شد و همان‌طور که گفتم برنامه‌ریزی خوبی در این زمینه انجام شده است و در وزارت کشور کارهای مرتبط با این موضوع پیش می‌رود. وزیر کشور درباره ماده 31 اصلاح قانون انتخابات و تشکیل هیات یازده نفره نیز گفت: بیش از 30 سال است که انتخابات توسط وزارت کشور انجام می‌شود و برگزاری انتخابات یک کار اجرایی است و با این اصلاحیه، اختیارات وزارت کشور محدود می‌شود.