محمد شریعتمداری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی افزود: اگر مجلس دست دولت را کاملا باز بگذارد و تنها تامین کسری 10 هزار میلیارد ریال را تصویب کند و بگوید که خود دولت در این زمینه اقدام به سرشکن کردن کالاها کند ، با توجه به اهمیت هرکدام از این کالاها در سبد هزینه خانوار توسط یک تناسب ، دولت نرخ جدید کالاها را معین خواهد کرد که در هر صورت از نرخ تورم بالاتر نخواهد رفت . وی تاکید کرد: یکی از شکننده ترین کالاها در این زمینه گندم و آرد است یعنی مهمترین کالاهایی که یارانه دریافت می کند ، گندم و آرد است و فکر می کنم کمترین افزایش را در این بخش خواهیم داشت . وی اضافه کرد: دولت در این زمینه با وضعیتی مواجه شد که اگر بخواهد در چارچوب این قانون ، قیمت کالاهای اساسی را افزایش بدهد ، باید قیمت برنج ، روغن ، شکر و بویژه آرد را که اکنون به شکل یارانه ای ارائه می شود و رقم قابل ملاحظه ای در حدود 20 هزار میلیارد ریال از مجموع یارانه ها را در صورت حفظ قیمت سابق به خود اختصاص می دهد ، افزایش بدهد. وی با بیان این که افزایش نرخ کالاهای اساسی ، آثار روانی و انتظار تورمی دربر دارد ، گفت : این کار اگر از سوی دولت انجام شود ، حالت رهبری خواهد داشت و ممکن است افزایش سطح عمومی قیمتها را که ناشی از رشد نقدینگی در کشور است ، تشدید کند. وی افزود: هرچه به پایان سال نزدیک می شویم ، منابع کافی برای تامین این نیاز در اختیار نیست و دایما کسری بودجه پیش می آید و این کسری می تواند آثار مخرب تورمی برجای بگذارد.
احتمال افزایش 15 درصدی
قیمت کالاهای اساسی در سال آینده
در همین حال ، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به این که در سال آینده به مبلغی حدود 3600 تا 3700 میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی نیاز خواهیم داشت ، افزود: به احتمال فراوان در سال 84 افزایش نرخ کالاهای اساسی بیش از 15 درصد نخواهد بود و در سطح فعلی امسال قرار خواهد داشت . محمدعلی احمدیان درباره تصویب نشدن نهایی لایحه حمایت از مصرف کنندگان اظهار کرد: یکی از علتهای اصلی تصویب نشدن نهایی لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، نبود احساس میان مسوولان مبنی بر اهمیت داشتن چنین قانونی در حال حاضر در کشور است . وی افزود: در حال حاضر عمده فشاری که در خصوص کسری یارانه ها وجود دارد ، بر دوش بخشهای دولتی است که مسوول تامین و توزیع کالاهای اساسی هستند.