مخالفان مرسی شکست ‌خوردگان هستند

در واقع بیانیه مرسی جنبه موقتی داشت و قرار نبود در میان‌مدت جنبه اجرایی داشته باشد. یعنی بیانیه مرسی در مورد اختیارات ریاست‌جمهوری از نظر مرسی موقتی بود و بنا به اقتضائات روند تحولات مصر قرار بود تا زمان تدوین قانون اساسی و انتخابات پارلمانی حفظ شود. مرسی هم در نشست با احزاب و گروه‌های مخالف و موافق سعی کرد حسن نیت خود را در این باره نشان دهد لذا در رایزنی‌ای که در این نشست انجام داد به این نتیجه رسید که برنامه اصلی خود را همچنان حفظ کند و مساله حاشیه‌ای (بیانیه‌ای که جنبه موقتی دارد) را لغو کند. در تصمیم اخیر مرسی ، وی بیانیه قبلی را فدای راه مهم‌تر و کلی‌تر برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی مصر کرد، چرا که اکنون نیز مهم‌ترین مسأله مصر تصویب قانون اساسی است. در حال حاضر هم مرسی فضایی را ایجاد کرده است که اگر مخالفان همچنان با تصمیم همه‌پرسی مخالفت کنند بروشنی معلوم می‌شود که آنان از شرکت در همه‌پرسی واهمه دارند، چرا که جایگاه مطلوبی ندارند. قانون اساسی نوین به منزله گذر مصر از مرحله گذشته است و مخالفان از آرای مردمی بیم دارند.

مخالفان همه از شکست‌خوردگان در انتخابات گذشته هستند. در انتخابات پارلمانی هیچ‌کدام از احزاب جبهه نجات ملی مصر نتوانستند موفقیت چشمگیری به دست آورند و کمتر از 30 درصد رای آوردند. در انتخابات ریاست‌جمهوری هم موسی و صباحی از شکست‌خوردگان بودند. البرادعی هم طرفدار خاص و گسترده‌ای ندارد و مهره مورد اعتماد غرب است؛ لذا اینها نمی‌توانند مدعی دموکراسی‌خواهی در مصر باشند. اینها خواستار نوعی سهم‌خواهی هستند و بیانیه مرسی را نوعی بهانه برای کسب سهم بیشتر و غوغاسالاری و جنجال‌آفرینی قرار دادند. اینان از شرکت در آزمون همه‌پرسی واهمه دارند و خواستار آن نیستند که برای سومین بار شکست بخورند. اکنون که بیانیه مرسی حذف شده است مشخص می‌شود که جبهه نجات ملی با همه‌پرسی مخالف است و در آزمون همه‌پرسی هم مطمئن است که نمی‌توانند آرا را کسب کنند، لذا خواستار انجام ترتیبات آینده مصر به گونه‌ای دیگر هستند.

جریان اسلامی مصر چون دارای اکثریت آراست این حق را دارد که در قانون اساسی بیشترین نقش را داشته باشد. در روند تغییر قانون اساسی هم جریان اسلامی از همه نیرو‌ها کمک گرفت و قانون اساسی جدیدی را فراهم کرد تا اگر تصویب شود مقدمه‌ای برای تغییر ساختار سیاسی نوین در مصر باشد. ساختار گذشته بر اساس اندیشه بومی مصری نبود و قانون اساسی گذشته مصر برآمده از کودتاهای گذشته بود. اکنون طبیعی است که قانون اساسی با توجه به شرایط کنونی در کشور و ساختارهایی که پاسخگوی نیازهای امروزی باشد نوشته شده است. قانون اساسی نوین 234 بند دارد و در مورد اقلیت‌های مذهبی هم توجهاتی دارد. در این قانون اساسی قدرت رئیس‌جمهور کاهش و پارلمان افزایش یافته و قانون اساسی مترقی‌ای است، اما طرف‌هایی که در حال مخالفت با همه‌پرسی هستند در حال متهم‌کردن مرسی به حاکم‌کردن اندیشه‌های اخوانی در مصر هستند. در صورتی که در گذشته هم اسلام منبع قانونگذاری بوده است. در این حال باید توجه داشت که این همه‌پرسی شرایط را برای انتخابات پارلمانی و برنامه‌های توسعه‌ای مصر و رشد این کشور فراهم می‌کند. یعنی همه اینها بدون قانون اساسی نوین ممکن نیست.

مرسی تلاش کرد تا یک هفته همه‌پرسی را عقب اندازد، اما به لغو همه‌پرسی نظر مثبتی نداشت. طرفداران وی و مقامات الازهر هم مخالف تعویق همه‌پرسی‌اند، چرا که دوران تبدیل یک انقلاب به نظام هر چه به طول انجامد زیان‌های گسترد‌ه‌ای در پی خواهد داشت؛ لذا مرسی تصویب قانون اساسی و همه‌پرسی را اصلی در برنامه‌های خود می‌داند و تلاش می‌کند که از برگزاری همه‌پرسی کوتاه نیاید.

بله. برنامه مخالفان مرسی حل مساله نیست و برنامه آنان و استراتژی خاصی را که آنها برگزیده‌اند (و حتی آشکارا هم عمرو موسی هماهنگی‌هایی با سفارت آمریکا در قاهره انجام می‌دهد) متوقف یا کند‌کردن انقلاب مصر است. بنابراین ممکن است شاهد تنش‌های بیشتری باشیم و در کل می‌توان گفت مصر در دوره گذار شاهد التهابات بیشتری خواهد بود.

علی رمضانی ‌-‌ جام‌جم