اعتبار اسنادی داخلی از ماه آینده فعال می‌شود

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از تصویب دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی داخلی (ال‌سی ریالی) در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: این مصوبه هفته آینده به سیستم بانکی کشور ابلاغ و از ماه آینده اجرایی می‌شود.
کد خبر: ۵۲۱۵۶۵

به گزارش ایرنا، مرتضی ستاک با بیان آن که این دستورالعمل در 9 فصل، 57 ماده و 16 تبصره تنظیم شده است، افزود: برای اجرای این دستورالعمل بانک‌ها باید پس از دریافت ابلاغیه طی یک ماه عضو سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) شوند و به همین دلیل اعتبار اسنادی از یک ماه آینده اجرایی می‌شود.

ستاک با اشاره به این که برای هر بانک مقرره جدیدی وضع شده که از بهمن امسال لازم‌الاجرا است، تاکید کرد: سقف اعتبار ال‌سی ریالی 20 درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک‌ها است.

ستاک، جامعیت و تدوین مناسب برای سهولت کار بانک‌ها را از خصوصیات این دستورالعمل عنوان و اظهار کرد: در این مصوبه بر اعتبارسنجی مشتریان درخواست‌کننده ال‌سی ریالی یا اعتبار اسنادی داخلی تاکید شده است.

این مقام مسئول افزود: همچنین بانک‌ها برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی باید در زمینه نداشتن چک برگشتی یا بدهی تسهیلات و همچنین بدهی‌های مالیاتی مشتری استعلام سه گانه اخذ کنند ضمن آن که در این دستورالعمل امکان تنزیل اعتبارات اسنادی نیز برای تامین مالی از طریق خرید دین فراهم شده است.

وی با بیان این که هر ال‌سی ریالی یک شناسه مشخص خواهد داشت، افزود: بانک‌ها موظفند در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی خود موتور جستجویی را طراحی کنند که قابلیت بررسی صحت ال‌سی ریالی در آن فراهم باشد.

ستاک گفت: همچنین در این طرح بر کنترل داخلی بانک‌ها برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده تاکید شده است و بانک‌های متخلف مشمول مجازات بانک مرکزی می‌شوند.

وی افزود: بانک مرکزی ضمن تشدید بازرسی‌ها مقرر کرده است که همه گشایش اعتبارها باید از طریق سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی سپام به بانک مرکزی اطلاع‌رسانی و به طور دقیق رصد شود.وی گفت: بانک‌ها باید عضو این سامانه باشند و همه اعتبارات اسنادی در این سامانه ثبت شود.

به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با نظارت‌های مختلفی که برای این سامانه طراحی شده است امکان تبانی‌های احتمالی بسیار کاهش خواهد شد.

ستاک درباره مصوبه شورای پول و اعتبار پس از اختلاس بانکی سال 90 گفت: در مهر سال 90 این شورا مصوبه‌ای داشت که تا اطلاع ثانوی یکی از طرف‌های ال‌سی داخلی باید بخش دولتی باشد که این امر مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت، به همین دلیل این مصوبه در کمتر از سه ماه اصلاح شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: برخلاف برخی اطلاع‌رسانی‌ها، محدودیت گشایش اعتبار داخلی برای بخش خصوصی پس از گذشت سه ماه از این مصوبه یعنی دی سال 90 برداشته شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها