به گزارش مهر، دیوان محاسبات یک ماه قبل رئیسکل بانک مرکزی را فراخواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت «مابهالتفاوت ارز دریافتی»مدارک و مستندات ارائه کند.
بانک مرکزی هم درپی این درخواست، استمهال یک ماهه را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد؛ اما پس از گذشت یک ماه و اتمام مهلت، محمود بهمنی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند.
براساس روایت موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانکها پول برمیداشت، بلکه هیات انتظامی بانکها باید موضوع را مورد بررسی قرار میداد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حساب بانکها به قوه قضاییه ارجاع میداد. بررسیها نشان میدهد، هماکنون این پرونده به هیات مستشاری دیوان محاسبات ارائه شده، یعنی پرونده مراحل حسابرسی و دادسرا را در این دیوان گذرانده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم