رای تاریخی دادگاه فدرال امریکا علیه دولت بوش

جام جم آنلاین: دادگاهی در امریکا محاکمه نظامی راننده شخصی اسامه بن لادن را متوقف کرد و آن را غیرقانونی دانست.

کد خبر: ۵۱۷۱۶

این ضربه ای بزرگ به تلاشهای دولت امریکا برای برخورد با صدها زندانی است که به اتهام فعالیت های تروریستی زندانی شده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، دادگاه فدرال امریکا در واشنگتن دی سی پرونده کمیسیون نظامی علیه سلیم احمد حمدان ، یمنی 34 ساله را که در زندان امریکا در خلیج گوآنتانامو در کوبا ، زندانی است ، را به حال تعلیق در آورد.
در حالی که اعلام این خبر باعث شادی گروه های طرفدار حقوق بشر شد ، دولت متحیر امریکا شتابان برای تجدیدنظر در این رای اقدام کرد.
قاضی جیمز رابرتسون گفت حمدان ، متهم به همکاری باالقاعده ، باید از موقعیت زندانی جنگی برخوردار شود تا «دادگاهی صالح» بتواند در مورد پرونده او حکم صادر کند.
یک دادگاه تجدیدنظر قبلا در گوانتانامورای داده بود که حمدان به درستی «مبارز دشمن» نامیده شده و به این علت استحقاق برخورداری از بسیاری از مزایای کنوانسیون ژنو را ندارد اما قاضی رابرتسون این رای را رد کرد.
رابرتسون گفت تا وقتی که دادگاهی صالح تعیین کند که حمدان استحقاق برخورداری از موقعیت زندانی جنگی را ندارد او باید در دادگاه نظامی محاکمه شود.
قاضی رابرتسون همچنین گفت مقرراتی که دسترسی متهمان را به مدارک طبقه بندی شده علیه خود آنان محدود می کنند نیز باید دوباره نویسی شوند.
رای قاضی رابرتسون درباره حمدان در مورد حدود 550 زندانی دیگر امریکا در گوانتانامو نیز صدق می کند و وکلای دولت امریکا ، با این استدلال که حکم قاضی رابرتسون تروریسم را در حد جنگ مشروع قرار می دهد ، شتابان خواهان تجدیدنظر در این حکم شدند.
مارک کوران سخنگوی وزارت دادگستری امریکا در اعلامیه ای گفت: ما به شدت با این تصمیم دادگاه مخالفیم و خواهان توقف اضطراری اجرای حکم و تجدیدنظر آنی در آن هستیم.
حمدان اواخر سال 2001 در افغانستان دستگیر شد و از اوایل 2002 در گوانتانامو اسیر بوده و در بیشتر این مدت به هیچ وکیلی دسترسی نداشته است.
ارتش امریکا مدعی است حمدان عضوالقاعده و راننده شخصی بن لادن بود. او عضویت در القاعده را تکذیب کرده است.
گروه های حقوق بشر «کمیسیون های نظامی» را محکوم کرده اند زیرا بسیاری از اعضای این کمیسیون ها افسران ارتش هستند که هیچ سابقه کار قضایی ندارند و متهمان کمیسیون ها از دسترسی به مدارک علیه خود محروم هستند.